ارتفاع العاملين في القطاع الخاص السعودي إلى 11.4 مليون

16.5 ألف مواطن ينضمون لأول مرة خلال يونيو

عدد من المواطنات العاملات في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)
عدد من المواطنات العاملات في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع العاملين في القطاع الخاص السعودي إلى 11.4 مليون

عدد من المواطنات العاملات في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)
عدد من المواطنات العاملات في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)

ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي إلى أكثر من 11.4 مليون، حتى شهر يونيو الماضي، بعدما سجَّل نحو 11.3 مليون في مايو (أيار) الماضي.

وكان معدل البطالة لإجمالي السعوديين واصل الانخفاض، بعدما سجَّل نسبة هبوط إلى 7.6 في المائة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ7.8 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث بات قريباً من أكثر من مستهدف «رؤية 2030»، المحدد عند 7 في المائة، وذلك وفقاً لما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024.

وأصدر «المرصد الوطني للعمل (NLO)»، الأربعاء، منشوراً مفصلاً بالأرقام حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص ليونيو (حزيران) الماضي؛ إذ استعرض صافي نمو وظائف المواطنين المنضمين لأول مرة خلال الشهر، الذي بلغ 16.5 ألف.

ووفقاً للتقرير، فقد تجاوز إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يونيو (حزيران) 2.3 مليون عامل، إذ بلغ عدد المواطنين الذكور 1.4 مليون، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث نحو 957 ألفاً، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص نحو 9 ملايين عامل، منهم 8.7 مليون مقيم، و376 ألف مقيمة.

يُشار إلى أن «المرصد الوطني للعمل» أصدر منشوراً حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص لشهر مايو (أيار) الماضي، واستعرض إجمالي العاملين في المنظومة حتى نهاية الشهر، الذي بلغ نحو 11.3 مليون.

كما وصل إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، إلى 2.3 مليون، يبلغ عدد الذكور منهم 1.3 مليون، فيما تجاوز عدد الإناث 971 ألفاً.

وسجل إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص نحو 9 ملايين، منهم 8.6 مليون مقيم، و371 ألف مقيمة.

واستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر مايو (أيار)، حيث انضم 30.8 ألف لأول مرة في القطاع الخاص.

يُذكر أن «المرصد الوطني للعمل»، الذي أُسس عام 2010، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دورياً للمؤشرات والإحصاءات، منها «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص» الذي يُنشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، ويعد مصدراً رئيسياً موثوقاً لبيانات سوق العمل.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يرصُّون أجولة من السكر لشحنها في ميناء بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

السكر يقود قفزة شاملة بأسعار الغذاء العالمي في سبتمبر

أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية قفز في سبتمبر (أيلول) مسجلاً أكبر زيادة له في 18 شهراً بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

أصدر رئيس الوزراء الياباني الجديد تعليمات رسمية لوزرائه يوم الجمعة بإعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

أصدر رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا تعليمات رسمية لوزرائه يوم الجمعة بإعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تجعل الحكومة الجديدة من الخروج من الانكماش أولوية قصوى.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يؤكد فيه إيشيبا، الذي كان يُنظر إليه في السابق باعتباره مؤيداً للتقشف المالي، أن تركيزه ينصب على جعل الاقتصاد يتخلص تماماً من الانكماش الذي أثقل كاهله على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال إيشيبا في خطاب سياسي أمام البرلمان: «سنحتاج إلى دعم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع التكاليف الآن، حتى يتم تأسيس دورة نمو إيجابية مع زيادة الأجور بما يتجاوز التضخم ويدفع الإنفاق الرأسمالي».

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أبلغ إيشيبا مجلس وزرائه أنه سيتم إعداد موازنة تكميلية لتمويل الحزمة بعد انتخابات مجلس النواب المقررة في 27 أكتوبر (تشرين الأول). وقال في خطاب السياسة إن الحزمة الجديدة ستشمل مدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وإعانات للحكومات المحلية.

ومن بين السياسات الاقتصادية الأخرى، تعهد إيشيبا أيضاً ببذل الجهود لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ين (10.24 دولار) في الساعة هذا العقد، مقابل 1055 يناً الآن. وقال إن الظروف الاقتصادية تحسنت وبدأت الأجور أخيراً في النمو بعد ثلاثة عقود «ضائعة» ركزت على خفض التكاليف، وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق لتحقيق اقتصاد حيث يمكن للناس أن يشعروا بالأمان للإنفاق».

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تعهد إيشيبا بمواصلة بناء العلاقات مع الدول ذات التفكير المماثل، بما في ذلك التعاون الأمني ​​الأعمق مع كوريا الجنوبية. وقال أيضا إنه سيعمل مع الصين حيثما أمكن مع مواجهتها بشأن قضايا الخلاف.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «كيودو» للأنباء أن حكومة إيشيبا الجديدة حظيت بنسبة موافقة بلغت 50.7 في المائة بعد وقت قصير من تنصيبها هذا الأسبوع. وعندما شكل سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، حكومته قبل ثلاث سنوات، كانت نسبة الموافقة 55.7 في المائة، ولكنها انخفضت إلى 26.1 في المائة في أغسطس (آب)، وسط فضيحة أموال سرية حاصرت الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وأجبرت كيشيدا على التنحي.

وفي الأسواق، سجل المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة أكبر هبوط أسبوعي له في شهر بعد أن أدى موقف رئيس الوزراء المتغير فيما يبدو بشأن أسعار الفائدة إلى اضطراب الين وإثارة قلق المستثمرين، في حين تراجعت أسهم شركات الشحن بعد انتهاء إضراب العمال في الموانئ الأميركية.

وارتفع «نيكي» في جلسة الجمعة 0.2 في المائة عند 38635.62 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضا ثلاثة في المائة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 2694 نقطة، فيما انخفض 1.7 في المائة هذا الأسبوع.

وحصل إيشيبا، الذي ينتقد بنك اليابان لاتباعه سياسة خفض أسعار الفائدة بمعدل كبير، على دعم الحزب الديمقراطي الحر في تصويت على زعامة الحزب الأسبوع الماضي، ما أدى إلى صعود الين... لكن بدا هذا الأسبوع أنه أصبح أكثر ميلا للتيسير النقدي عندما قال إن اليابان ليست في ظروف مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ودعا يوم الجمعة إلى تنفيذ إجراءات تحفيزية لتخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، 1.5 في المائة، مما أسهم في تحقيق الزيادة الطفيفة للمؤشر نيكي يوم الجمعة. وقفز سهم «سانيو شوكاي» 10.5 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء للأسهم.

وارتفع قطاع النفط والفحم بدعم من صعود أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط فيما زادت أيضا الأسهم المالية.

وتصدرت شركات الشحن الخسائر، إذ انخفضت بعد انتهاء إضراب لعمال الموانئ في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع. وهبط سهم «كاواساكي كيسن» 9.7 في المائة، فيما تراجع سهم «نيبون يوشن» 9.4 في المائة، الذي سجل أعلى مستوى قياسي له يوم الخميس، في حين نزل سهم «ميتسوي أو إس كيه لاينز» 6.4 في المائة، في أثقل يوم تداول له في 18 شهرا.