سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير المنتج للنفط؛ حيث تشير القراءات التحليلية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى بقاء المؤشر فوق حد الخمسين نقطة ليبقى في منطقة التوسع الاقتصادي.
وقال بنك الرياض، الأربعاء، إن الشركات قامت بزيادة مستويات إنتاجها لدعم المبيعات والمشاريع، وجاء الارتفاع في النشاط على الرغم من وجود أدلة إضافية على تراجع توقعات الطلب؛ حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.
وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من 3 سنوات؛ حيث تتطلع إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون، في حين تراجع نمو فرص العمل أيضاً مقارنة بشهر مايو (أيار).
وفي الوقت نفسه، كانت هناك تقارير أخرى تفيد بأن تقديم تخفيضات للعملاء قد أثر على أسعار البيع الإجمالية وجاء معاكساً للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.
ظروف العمل
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في يونيو؛ حيث انخفض من 56.4 في مايو إلى 55 نقطة في يوليو (تموز)، على الرغم من أن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، بما يتوافق مع التحسن القوي في ظروف العمل، إلا أنها كانت أدنى قراءة مسجلة منذ يناير (كانون الثاني) 2022.
ويعزى الانخفاض في المؤشر الرئيسي إلى حد كبير لضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، مع تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.
وأفادت بعض الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة الطلب وجذب عملاء جدد والإنفاق على تطوير الأعمال، في حين أشارت شركات أخرى إلى تراجع ظروف السوق.
واستفادت معدلات الطلبات الجديدة الإجمالية بشكل جزئي من الزيادة القوية في مبيعات التصدير التي كانت أيضاً الأسرع في عام 2024 حتى الآن.
مستويات الإنتاج
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث أن تسجيل مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد غير المنتج للنفط 55 نقطة يمثل أبطأ وتيرة توسع منذ يناير 2022. وشهدت الطلبات الجديدة في المؤشر انخفاضاً مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف في نمو الطلب داخل القطاعات غير المنتجة للنفط.
وواصل الدكتور الغيث: «على الرغم من هذا التباطؤ، فقد كان النمو في القطاعات غير المنتجة للنفط مدعوماً بزيادة قوية في مستويات الإنتاج، كما ارتفعت أعداد الموظفين، واستمرت مواعيد تسليم الموردين في التحسن».
وفي نشرة تحليلية لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أوضحت أن مؤشر الإنتاج سجل 61.1 نقطة مدعوماً بالتحسن في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي، وأن مؤشرات التوظيف استمرت بالارتفاع مدفوعة بزيادة أعداد الموظفين واستقرار سلاسل التوريد.
وبيّنت الوزارة أن النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين استمرت في ظل تحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، التي بدورها تنعكس إيجاباً على النظرة المستقبلية للعام الحالي.
