قال مصدران حكوميان في ألمانيا إن مجلس الوزراء عرقل البيع المخطط لقسم توربينات الغاز التابع لشركة «فولكسفاغن» -التابعة لشركة مان «إنرجي سوليوشنز»- لشركة صينية، يوم الأربعاء.
يأتي القرار في الوقت الذي تحاول فيه ألمانيا والاتحاد الأوروبي الحد من المخاطر الناجمة عن العلاقات الاقتصادية مع الصين. وقالت شركة «مان إنرجي سوليوشنز» في سبتمبر (أيلول) الماضي إن الحكومة ستلقي نظرة فاحصة على البيع المخطط لشركة «سي إس آي سي لونغ جيانغ جي إتش غاز توربين كو (جي إتش جي تي)» المملوكة للدولة الصينية.
وأُعلن عن الصفقة لأول مرة في يونيو (حزيران) 2023 بسعر لم يُكشف عنه.
وتنتمي «جي إتش جي تي» إلى شركة بناء السفن الحكومية الصينية (سي إس إس سي) التي تهيمن على صناعة بناء السفن الصينية. ورفض متحدث باسم «مان إنرجي سوليوشنز» التعليق.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» يوم الثلاثاء، إن ألمانيا ستعرقل الخطط. وقال مصدر إن شركة «مان إنرجي سوليوشنز» ستوقف تطوير وإنتاج توربينات الغاز نتيجة للصفقة المحظورة، مضيفاً أن المجموعة ستحتفظ بنشاطها المربح في خدمة التوربينات... ولوزارة الاقتصاد الألمانية الحق في مراجعة وحظر المعاملات التي تعد ذات آثار على الأمن القومي.
في سياق منفصل، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، لم يتم الكشف عن هويتها، أن المفوضية الأوروبية سوف تقترح، في وقت لاحق من يوليو (تموز) الجاري، إلغاء الحد الأدنى الحالي البالغ 150 يورو والذي يمكن بموجبه شراء سلع معفاة من الرسوم الجمركية.
وقالت إن منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية المستهدفة هي «تيمو» و«علي إكسبريس» و«شي إن» الصينية.
وأضافت الصحيفة أن هناك إجراءً آخر محتملاً، وهو مطالبة المنصات الكبرى بالتسجيل لدفع ضريبة القيمة المضافة عبر الإنترنت، بغضِّ النظر عن سعرها.
ومن المقرر أن تُطرح الخيارات على المفوضية الجديدة التي ستتولى مهامها في وقت لاحق من العام الجاري، حسبما أوردت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الأربعاء.
وقالت منصة التجارة الإلكترونية الصينية «تيمو» إن نموها لا يعتمد على السلع الرخيصة، حسبما ذكرت الصحيفة. بينما قالت «علي إكسبريس» إنها تعمل مع النواب للتأكد من أنها في وضع متوافق في سوق الاتحاد الأوروبي. فيما ذكرت منصة «شي إن» أنها تدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لإصلاح الرسوم الجمركية، حسب الصحيفة البريطانية.
