كيف حافظت مصر على «أرقامها القياسية» في السياحة مع «حرب غزة»؟

معبد أبو سمبل من المزارات السياحية الشهيرة في مصر (وزارة السياحة والآثار)
معبد أبو سمبل من المزارات السياحية الشهيرة في مصر (وزارة السياحة والآثار)
TT

كيف حافظت مصر على «أرقامها القياسية» في السياحة مع «حرب غزة»؟

معبد أبو سمبل من المزارات السياحية الشهيرة في مصر (وزارة السياحة والآثار)
معبد أبو سمبل من المزارات السياحية الشهيرة في مصر (وزارة السياحة والآثار)

تعدّ الأقصر وأسوان من المقاصد السياحية المصرية التي تحظى بكثافة في السياحة الوافدة خلال فصل الشتاء، إلا أن مراقبين لاحظوا وجود وفود مختلفة من دول شرق آسيا في هذه المزارات خلال الفترة الحالية، وأرجع البعض احتفاظ مصر بأرقامها القياسية في السياحة رغم تداعيات حرب غزة إلى فتح أسواق جديدة، وخطط وبرامج تحفيزية مختلفة.

ويبدو أن هذا الأمر انعكس في الأرقام القياسية الجديدة التي أعلنتها وزارة السياحة، وتمثلت في وصول عدد السائحين إلى أكثر من 7 ملايين، ووصول الإيرادات إلى 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يتجاوز ما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، عمرو القاضي، الحفاظ على الأرقام القياسية في السياحة المصرية رغم تداعيات حرب غزة إلى «تضافر الجهود الحكومية ممثلة في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات والفنادق».

وأوضح القاضي لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما بدأت الحرب أرسلنا خطابات لنحو 350 شركة سياحة دولية من منظمي الرحلات وشركات الطيران لشرح الأوضاع في مصر، كما أنتجنا فيديوهات تجسّد شهادات حية من السائحين الأجانب الموجودين في مصر من جنسيات مختلفة، وأصبحت تلك الفيديوهات بمثابة دعاية ترويجية في كل العالم».

وتتبنى مصر خطة لنمو القطاع السياحي الذي يمثل رقماً مهماً في موازنتها العامة بحصيلة وصلت إلى 13.2 مليار دولار خلال العام الماضي (2023)، بعد جذب 14.9 مليون سائح، في رقم قياسي جديد يتجاوز عام الذروة السياحية في 2010.

وذكر الخبير السياحي محمد كارم لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مناطق سياحية مثل مرسى علم تقريباً مكتملة الإشغالات. مرجعاً ذلك إلى «خطط تحفيزية وإجراءات ترويجية وبرامج مختلفة أعدتها الدولة للجذب السياحي، منها التأكيد على عناصر الأمان التي تتميز بها مصر، وتجاوزت من خلالها تداعيات الاضطرابات في المنطقة، خصوصاً حرب غزة».

وقال المتخصص في الإرشاد السياحي، الدكتور محمود المحمدي، إن «مصر تغلبت على تداعيات حرب غزة على قطاع السياحة بالمنطقة كلها، حيث تم إلغاء الكثير من الرحلات الوافدة إلى لبنان والأردن؛ مما أثر بالسلب على منطقة شرم الشيخ، إلا أن وزارة السياحة المصرية نجحت في تحويل الوجهة السياحية إلى مناطق مثل الأقصر وأسوان ومرسى علم والغردقة بعيداً عن محور الصراع».

وأضاف المحمدي لـ«الشرق الأوسط» أن «مما ساهم في احتفاظ مصر بأرقامها القياسية في السياحة الوافدة عملها على فتح أسواق جديدة فى أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية».

في حين أشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى برامج تحفيزية متعددة حرصت عليها الوزارة، وقال: «توقعنا انخفاضاً في نسبة الإشغال على الطائرات في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) فعززنا الحافز المادي لشركات الطيران؛ حتى لا توقف الشركات رحلاتها إذا انخفضت نسبة الإشغالات، مما بعث رسالة طمأنة بأن المطارات آمنة، كما حفزنا شركاءنا لضخ استثمارات إضافية، والتأكيد على أن أعمالهم في مصر مربحة وآمنة؛ مما ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية».

خطط ترويجية للمقاصد السياحية المصرية (وزارة السياحة والآثار)

ولفت إلى «التركيز على أسواق أخرى غير تقليدية بمجهود ترويجي أكبر؛ مما ساهم في الحفاظ على الأرقام القياسية».

وتسعى مصر لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وفق خطتها الاستراتيجية للسياحة التي أعلنها وزير السياحة والآثار، ومن المتوقع أن تنمو إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.

واعتبر الخبير السياحي محمد كارم أن «الإجراءات التي تتخذها الجهات التنفيذية لدعم القطاع السياحي أفضت إلى أرقام مبشرة»، ولفت إلى أن «خطة مصر للوصول إلى 30 مليون سائح في 2028 ربما تتحقق خلال عام أو عامين فقط، إذا استمرت تلك الخطط والبرامج التحفيزية».


مقالات ذات صلة

1000 فعالية سياحية يشهدها «شتاء السعودية» لخَلْق تجارب لا تُنسى

يوميات الشرق الرياض تستضيف أكبر الفعاليات الترفيهية الشتوية في العالم (الشرق الأوسط)

1000 فعالية سياحية يشهدها «شتاء السعودية» لخَلْق تجارب لا تُنسى

تتيح منصة «روح السعودية» للسياح والزوار الراغبين في معلومات إضافية عن برنامج هذا العام، الاطّلاع على العروض والباقات والخصومات الخاصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من زيارة وزير السياحة والآثار المصري والوفد المرافق له لمقر مكتب الأمم المتحدة للسياحة في السعودية (الشرق الأوسط)

وزير السياحة المصري: اتفقنا على مبادرات مع السعودية سنطورها لاحقاً

كشف وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز مضامين لقائه الأخير مع وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق تعاون بين مصر والسعودية في مجال السياحة (وزارة السياحة المصرية)

مصر تراهن على تنوع المقاصد السياحية لجذب الاستثمارات السعودية

تراهن مصر على تنوع المقاصد في خريطتها السياحية لجذب الاستثمارات السعودية في مجال الفنادق والرحلات الداخلية بالمراكب، وفق لقاءات ثنائية جمعت مسؤولين من البلدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد صورة افتراضية لفندق «ريتز-كارلتون أمالا» وهو الرابع الذي تديره شركة «ماريوت» الدولية ضمن محفظة أصول «البحر الأحمر الدولية» (موقع الشركة)

«البحر الأحمر الدولية» تخطط لجمع 3.7 مليار دولار خلال 12 شهراً

تخطط شركة «البحر الأحمر الدولية» التي تقوم بتطوير مشاريع سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر في السعودية لجمع نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رئيس الوزراء المصري يتفقّد مشروع «التجلي الأعظم» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تراهن على مشروع «التجلي الأعظم» في سيناء لاجتذاب السائحين

تُولي مصر أهمية كبيرة بمشروع «التجلي الأعظم» في مدينة سانت كاترين، حيث تسابق الحكومة المصرية الزمن للانتهاء منه وافتتاحه ووضعه على الخريطة السياحية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».