إيرادات «السيادي» السعودي ترتفع 100 % إلى 88.5 مليار دولار

خلال عام 2023 وبدعم من نمو القيمة السوقية لمحفظته

برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إيرادات «السيادي» السعودي ترتفع 100 % إلى 88.5 مليار دولار

برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

سجّل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نمواً بنسبة تزيد على 100 في المائة في إجمالي إيراداته؛ إذ ارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية.

وكشف «صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، في قوائمه المالية الموحدة، عن التزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والمنشورة وفقاً لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، مبيّناً ارتفاع قيمة موجوداته بنسبة 28 في المائة، لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023، مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة «أرامكو» إلى شركة في محفظة الصندوق.

كما حقّق «صندوق الاستثمارات العامة» صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق -بما في ذلك الدخل الشامل- إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار).

وارتفعت الأرباح بعد احتساب الزكاة والضرائب، لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022. ونمت الاحتياطيات العامة والأرباح المتبقية من الاستثمارات بنسبة 21 في المائة، لتبلغ 707 مليارات ريال (188 مليار دولار)، مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022.

وازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15 في المائة، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع من 207 مليارات ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، الذي يُعزى إلى النمو في جميع القطاعات، خصوصاً الخدمات المالية، والاتصالات.

كما حقّقت محفظة الصندوق الاستثمارية 98 مليار ريال (26.1 مليار دولار) خلال 2023، بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) عن نتائج عام 2022، التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)، إذ أسهم في هذه النتائج الإيجابية تحول «سوفت بنك» إلى مصدر للأرباح، بعدما تعرّض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.

وشهد العام الماضي تعزيز «صندوق الاستثمارات العامة» استراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال إضافية (11.9 مليار دولار)، كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل، تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حصل على تصنيف «A1» من قبل وكالة «موديز» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيف «A+» من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة.


مقالات ذات صلة

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

الاقتصاد جانب من ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

أعلنت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» أنها حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات من اللقيم اللازم لإنشاء سادس مصانعها لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار الهيئة يهدف إلى تمكين المنتجات والمصانع الوطنية (واس)

«المحتوى المحلي» السعودية تضيف 205 منتجات تفضيلية للمشتريات الحكومية

أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجةً لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية (واس)

توقيع عقود إنشائية وتشغيلية بـ84 مليون دولار في مدينة جازان جنوب السعودية

وقّعت «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» الأربعاء ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت 315 مليون ريال (84 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (جازان)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع بشكل غير متوقع

رجل يسير أمام لوحات إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام لوحات إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع بشكل غير متوقع

رجل يسير أمام لوحات إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام لوحات إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في مايو (أيار) الماضي، مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يعقد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويتوقع العديد من المحللين انتعاش الاستهلاك في الأشهر المقبلة مع تفعيل زيادات كبيرة في الأجور تقدمها الشركات وتخفيضات ضريبية تهدف إلى تخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال مصدران لـ«رويترز» إن بنك اليابان سيسلط الضوء على كيفية انتشار الزيادات في الأجور، بما في ذلك في الشركات الصغيرة، في تقرير من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو اتجاه يعزز الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. لكن القراءة الضعيفة يوم الجمعة تؤكد الطبيعة الهشة لنشاط المستهلك، وتلقي بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان بأن التعافي الاقتصادي القوي سيبقي التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 بالمائة - وهو شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «كان بنك اليابان يقول طوال الوقت إن الاستهلاك قوي. وقد تجبر بيانات اليوم البنك على تغيير وجهة النظر هذه وتجعل من الصعب تبرير رفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز)».

وانخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 1.8 بالمائة في مايو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط ​​توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة؛ إذ أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الإنفاق على سلع أخرى، وفقاً للبيانات.

وأظهر مؤشر منفصل أعده بنك اليابان يوم الجمعة، والذي يستبعد تأثير السياحة الوافدة، أن الاستهلاك كان ثابتاً في مايو مقارنة بالشهر السابق، بعد أن سجل زيادة بنسبة 1.0 بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وجاءت القراءة الضعيفة في أعقاب مراجعة هبوطية غير متوقعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في اليابان، وسلسلة من المسوحات التي أظهرت تدهور معنويات المستهلكين.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه يتوقع تعافي الاستهلاك مع حصول دخل الأسر على دفعة من زيادات الأجور التي يعرضها أصحاب العمل، والإعانات الحكومية للحد من فواتير الكهرباء.

وعرضت الشركات اليابانية زيادة الأجور بنسبة 5.1 بالمائة في المتوسط ​​هذا العام، وهي أكبر زيادة في 33 عاماً وتتجاوز بكثير التضخم الذي يحوم الآن حول 2 بالمائة، وفقاً لمسح أجرته نقابة عمالية يوم الأربعاء.

ويتوقع العديد من المحللين أن يحجم بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر في انتظار المزيد من الأدلة على أن زيادات الأجور ستنتشر إلى الشركات الصغرى وتعزز الاستهلاك... ولكن البعض يعتقد أن ارتفاع التضخم، الذي يرجع جزئياً إلى ضعف الين الذي يزيد من تكاليف الاستيراد، قد يدفع البنك المركزي إلى التحرك.

وقالت ماري إيواشيتا، كبيرة خبراء الاقتصاد في «دايوا» للأوراق المالية: «من المرجح أن يتمسك بنك اليابان برأيه أن ضعف الاستهلاك سيكون مؤقتاً». وأضافت: «قد يقرر حتى رفع أسعار الفائدة في يوليو إذا رأى أن ارتفاع التضخم هو العامل الرئيسي الذي يضر بالاستهلاك».

ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة في 30 و31 يوليو الجاري، حيث سيصدر أيضاً توقعات جديدة للنمو والأسعار ربع السنوية التي ستكون أساساً لاتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية في المستقبل.

وانكمش اقتصاد اليابان أكثر مما ورد في الحسابات الأولية في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) في مراجعة نادرة وغير مجدولة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي. ولكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاش النمو هذا الربع بفضل ارتفاع الأجور والإنفاق الرأسمالي القوي.

وفي الأسواق، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان عن مستويات قياسية مرتفعة سجلتها خلال التعاملات المبكرة يوم الجمعة، مع جني المستثمرين الأرباح بعد موجة ارتفاع في الفترة الأخيرة، في حين يترقبون بيانات اقتصادية أميركية مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق.

وأغلق المؤشر «نيكي» على استقرار عند 40912.37 نقطة، لكنه تمكن من تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر مارس. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 بالمائة إلى 2884.18 نقطة عند الإغلاق.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير خبراء السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن هناك «شعوراً بالإنجاز» في السوق مع تحقيق المؤشرين مستويات قياسية. وأشار المحللون أيضاً إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع المؤشرين إلى مستويات قياسية، كما ضغط ارتفاع الين على السوق.

ودعم انخفاض الين أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير مثل شركات صناعة السيارات في الأشهر الستة الأولى من العام، كما ساعد تخلي بنك اليابان عن السياسة النقدية شديدة التيسير على رفع أسهم القطاع المصرفي.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات يوم الجمعة مع انخفاض سهم «تويوتا موتورز» 2.1 بالمائة، وهبوط سهم «هوندا موتورز» 3.4 بالمائة، ليكون من بين الأسهم التي سجلت أسوأ أداء.