أعلنت وزارة التجارة السعودية بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفق بيان نشرته الوزارة، الاثنين، ينص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تتم زيادة الغرامة بنسبة 50 في المائة.
وأوضح البيان أنه بناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
اعتبارًا من اليوم(1 يوليو 2024م)بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.للمزيد:https://t.co/tUAQ5GgzKq pic.twitter.com/4Wfmn7FiW3
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 1, 2024
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في عام 2022 نصت المادة (17) على «وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية».
كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة «كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام».
ووفقاً للقرار الوزاري، تكون الغرامة للمخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):
- 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
- 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
- 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.
- 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.
المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:- 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
- 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
