«أبكس إنرجي» تُخصص 100 مليون دولار لعملياتها في مصر خلال 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي صحراوي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي صحراوي (رويترز)
TT

«أبكس إنرجي» تُخصص 100 مليون دولار لعملياتها في مصر خلال 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي صحراوي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي صحراوي (رويترز)

قالت شركة «أبكس إنترناشيونال إنرجي»، إنها خصصت 100 مليون دولار لأنشطة الاستكشاف والإنتاج لعملياتها في مصر، خلال العام الجاري.

وأوضح بيان صحافي للشركة صادر الاثنين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركة الأميركية التي تركز عملياتها على مصر، حققت قفزة في الإنتاج من الزيت، بعد أن وصلت حصتها إلى 12 ألف برميل يومياً بمتوسط إنتاج 11.5 – 12 ألف برميل يومياً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يضع الشركة بين أكبر عشر شركات منتجة للبترول في مصر.

وأوضح البيان أنه حتى الآن «حفرت الشركة 10 آبار، وُضعت 6 آبار منها على الإنتاج، واستكمال بئر واحدة، لمشروع ضخ المياه، وحفر بئرين استكشافيتين، وفي انتظار وضعهما على الإنتاج، أما البئر الأخيرة فكانت جافة».

وحفرت الشركة بئراً واحدة منذ بداية العام الجاري (ظريف 49)، وُضعت على الإنتاج بداية هذا العام، على أن تحفر بئراً أخرى خلال العام، حسب الخطة المستهدفة.

وفي 27 مايو (أيار) الماضي، وقَّعت الشركة اتفاقية مع وزارة البترول المصرية، لتمديد تحديث اتفاقية الالتزام الجديدة لمنطقة رأس قطارة، لمدة 5 سنوات، مؤكدة إمكانية مد الاتفاقية لخمس سنوات أخرى.

وتتفاوض «أبكس» حالياً مع الهيئة المصرية العامة للبترول، «لمد فترة الاستكشاف لاتفاقية جنوب شرقي مليحة لمدة 3 سنوات أخرى، من تاريخ الانتهاء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما تسعى لتحديث الشروط التجارية لمناطق غرب رزاق وشرق كنايس، التي تضم حقل أجهار القديم وحقول أخرى»، وفق البيان.

وترى الشركة أن الشروط المالية الجديدة الخاصة باتفاقيات الالتزام، من شأنها إطالة المدى الاقتصادي لحقل أجهار مما يحقق أقصى استفادة من المخزون المؤكد.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن البئر التقييمية (رام3) التي حُفرت خلال شهر مايو الماضي، ساعدت على تحديد أبعاد خزان حقل (رام)، الذي اكتُشف في أغسطس (آب) 2023، «حيث اختُبر الغاز والمكثفات في (رام3)، من طبقتي بحرية السفلى وبحرية الوسطى... وقد هُجر البئر مؤقتاً لإمكانية استكماله إنتاج الغاز مستقبلياً، وبالأخص مع وجود خطة لحفر آبار غاز استكشافية عميقة في هذه المنطقة».

وعلى صعيد عمليات البحث، أكدت الشركة وجود طبقات غاز عالية المسامية، في البئر الاستكشافية (إس إي إم - دي1 إكس) في منطقة امتياز جنوب شرقي مليحة بمنخفض القطارة.

وفي منطقة امتياز شرق سيوة، أوضحت «أبكس»، أنها هي «القائمة بالعمليات وشريك لشركة (أيوك) بنسبة 50 في المائة، وقد أوشكت إعادة معالجة بيانات المسح السيزمي ثنائي الأبعاد على الانتهاء، وبعد ذلك سيُختبر موقع حفر أول بئر استكشافية في هذا الامتياز».

ووفق البيان، ارتفعت حصة «أبكس» من العمليات التشغيلية من احتياطيات الزيت المحتملة إلى 29.1 مليون برميل زيت مكافئ، العام الماضي، مقابل 25.5 مليون برميل زيت مكافئ في نهاية 2022. بزيادة قدرها 14 في المائة، مما يضع الشركة ضمن أكبر عشر شركات ذات احتياطيات تجارية في الصحراء الغربية.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
الاقتصاد شعلة في أحد الحقول النفطية الإيرانية على شاطئ الخليج العربي (رويترز)

توترات الشرق الأوسط تشعل أسواق النفط

واصلت أسعار النفط الارتفاع، الجمعة، وكانت تمضي نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية بنحو 10 في المائة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)

تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بأنه لا يتوقع حصول ضربة إسرائيلية ضد إيران.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد شعلة غاز على منصة لإنتاج النفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)

التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يثير المخاوف في أسواق النفط العالمية

أثار التصعيدُ في الشرق الأوسط ارتفاعات بأسواق النفط، إثر شن طهران ضربة على إسرائيل، يوم الثلاثاء، أعقبها تهديد من تل أبيب باستهداف منشآت نفطية إيرانية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» ستواصل دورها الرئيسي في استقرار سوق النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن مجموعة «أوبك بلس» من كبار منتجي النفط ستواصل لعب دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.