تراجعت يوم الاثنين أقساط التأمين التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية من أعلى مستوى في 12 عاماً؛ إذ قال محللون إن «البرلمان المعلق» يظل هو الحالة الأساسية، مما يزيد الآمال في زيادة محدودة في الإنفاق المالي من شأنها دعم قدرة البلد على تحمل الديون.
وقال الاقتصادي المختص بمنطقة اليورو في بنك «دانسكي»، رون ثيج يوهانسن: «بالنظر إلى الانقسام في البرلمان الفرنسي، نجد أنه من غير المرجح أن تجد الحكومة الجديدة الدعم لأي زيادات (أكبر) في الإنفاق».
وانخفضت أيضاً علاوة مخاطر الديون لدول منطقة اليورو الأخرى، حيث يرى المستثمرون أن فرنسا أقل احتمالاً لتعريض استقرار الكتلة للخطر.
وتقلص الفارق بين عائدات السندات السيادية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات (وهو مقياس لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية) إلى 73 نقطة أساس، بعد أن بلغ 85.2 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2012.
وقال الاقتصاديون في «سيتي للأبحاث»: «على أية حال؛ من المرجح أن تظل فرنسا غير مستقرة سياسياً بعد الانتخابات، مع رؤية سياسية محدودة للغاية وخسارة كبيرة للنفوذ في أوروبا، في وقت حرج بالنسبة إلى القارة».
وتقلصت فجوات العائد الأخرى، مع انخفاض لدى إيطاليا واليونان بمقدار 8 نقاط أساس لكل منهما إلى 149 و113 على التوالي، كما انخفضت في البرتغال بمقدار 6 نقاط أساس إلى 66، وإسبانيا نقطة أساس واحدة إلى 85.50. وتقلصت فروق الأسعار في النمسا وبلجيكا بنحو 4 نقاط أساس.
وقال محللو «سيتي للأبحاث» مؤخراً إن فجوة العائد ستتقلص إلى ما بين 70 و75 نقطة أساس إذا قاد حزب «التجمع الوطني» الحكومة، ونفذ جزءاً فقط من خططه المالية، وسوف تتسع إلى ما بين 100نقطة و105 نقاط أساس إذا نفذ الحزب معظم أهداف موازنته.
ومن شأن هذه الخلفية أن تؤدي إلى زيادة علاوة مخاطر الديون في إيطاليا؛ الدولة الأكثر ضعفاً في الكتلة، حيث ترى وكالات التصنيف الائتماني مساراً توسعياً للديون. ويمكن أن ترتفع الفجوة إلى 140 نقطة أساس و155 نقطة أساس على التوالي.
ومن المرجح أن تتعرض المالية العامة في فرنسا لمزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وقالت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي خفضت تصنيف فرنسا مؤخراً، في أوائل يونيو (حزيران) إن السياسات التي يدعو إليها «التجمع الوطني» اليميني المتطرف يمكن أن تؤثر على تصنيف البلاد.
وقالت «المفوضية الأوروبية» قبل أسبوعين إنه يجب فرض عقوبات تأديبية على فرنسا وإيطاليا و5 دول أخرى بسبب إدارة عجز في الموازنة يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية بعد بيانات التضخم الألمانية، مما قد يؤثر على التوقعات بشأن دورة التيسير لـ«المصرف المركزي الأوروبي».
وكانت الأرقام الواردة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق.
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.56 في المائة.
على صعيد آخر، أظهر مسح يوم الاثنين تفاقم الركود في قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا خلال يونيو الماضي، مع تدهور الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية وارتفاع ضغوط التكلفة، مما بدد الآمال في إمكانية تعافي القطاع في أي وقت قريب.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات النهائي» لقطاع التصنيع في فرنسا «إتش سي أو بي» لشهر يونيو إلى 45.4 من 46.4 في مايو (أيار) السابق عليه، وهو أعلى بقليل من التقدير الأولي البالغ 45.3.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في مسحها الشهري إن الانكماش الحاد في الطلبيات الجديدة أثر على أحجام الإنتاج ونشاط الشراء. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في 15 شهراً مع زيادة التكاليف.
وقال الاقتصادي في «إتش سي أو بي»، نورمان ليبكي: «انخفض مستوى الثقة بالتوقعات إلى ما دون متوسطه التاريخي، مما عزز النظرة المتشائمة التي صورتها مؤشرات شراء المدخلات والطلبيات الجديدة».
وأشارت الوكالة الشهر الماضي إلى علامات أولية على الانتعاش مع تحسن مزاج التصنيع قليلاً.
