أظهرت أسعار المنازل البريطانية زيادة طفيفة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بشهر مايو (أيار) السابق عليه، لكن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض ما زال يؤثر على سوق العقارات، وفقاً لشركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري.
وأضافت أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وهي أعلى بنسبة 1.5 في المائة عما كانت عليه في يونيو من العام الماضي.
وازدهرت سوق الإسكان في بريطانيا، خلال جائحة فيروس «كوفيد-19»، لكنها تباطأت بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، العام الماضي.
وتشير الأسعار، التي جرى قياسها بواسطة «نيشن وايد»، إلى أقل بنحو 3 في المائة من أعلى مستوى قياسي لها منذ عامين.
وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر: «على الرغم من أن نمو الأرباح كان أقوى بكثير من نمو أسعار المنازل، في السنوات الأخيرة، لكن هذا لم يكن كافياً لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري».
ووعد حزب العمال البريطاني المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير، في استطلاعات الرأي، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة يوم الخميس، بتخفيف قواعد التخطيط؛ على أمل تحفيز البناء الذي قد يجعل الإسكان في متناول الجميع.
وقالت «نيشن وايد» إن الأسعار في لندن ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة، خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو الماضيين، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وأظهر استطلاعٌ، أجرته «رويترز» لمحللي سوق الإسكان ونُشر في 29 مايو الماضي، أن أسعار العقارات في بريطانيا من المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2024، حيث إن ارتفاع الأجور يجعل المنازل في متناول الجميع.
