بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر مالية عالمية وسط ارتفاع الديون

نداء للحكومات قبل الانتخابات الرئاسية

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
TT

بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر مالية عالمية وسط ارتفاع الديون

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

حذر بنك التسويات الدولية (بي آي إس)، الأحد، من أن ارتفاع مستويات ديون الحكومات، وسط عدد من الانتخابات الرئاسية هذا العام، يمكن أن يثير اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وحذّر البنك، الذي يلقب بـ«بنك المصارف المركزية»، من أن الاقتصاد العالمي يسير الآن على مسار «الهبوط السلس» الذي شكك فيه كثير من الاقتصاديين عندما ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير، لكنه قال إن صانعي السياسات، خصوصاً السياسيين، بحاجة إلى أن يكونوا حذرين، وفق «رويترز».

ووصل الدين الحكومي العالمي بالفعل إلى مستويات قياسية، وتنطوي جميع الانتخابات، بدءاً من التصويت الرئاسي الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) ومروراً بالانتخابات الأخيرة في المكسيك وجنوب أفريقيا، إلى التصويت في فرنسا وبريطانيا هذا الأسبوع، على مخاطر.

وقال المدير العام للبنك، أوجستين كارستينز، إن أسعار الفائدة لن تعود إلى مستويات منخفضة للغاية، ومع ضغوط التكلفة الناجمة عن شيخوخة السكان، وتغير المناخ، وإعادة بناء القدرات الدفاعية، فإن خطط التحفيز الاقتصادي والارتفاع العام في الحمائية يمكن لكل ذلك أن يزعزع الأسواق الحساسة.

وقال كارستينز، مشيراً إلى الاضطرابات في أسواق بريطانيا بعد خطط موازنة رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس التي عرّضت بعض صناديق التقاعد لخطر الانهيار: «يمكن أن يفاجئوك دون سابق إنذار. تريد حقاً تجنب ذلك».

بالإضافة إلى المخاوف المستمرة بشأن مستويات ديون الولايات المتحدة، ارتفعت علاوة مخاطر الديون الفرنسية هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2022، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة بدأت يوم الأحد، والتي قد تؤدي إلى تشكيل حكومة يمينية متطرفة.

وقال كارستينز إن بنك التسويات الدولية لا ينادي «بحكومة أو اثنتين» ولكن الرسالة واضحة.

وأضاف: «يجب عليها (الحكومات) اختصار ارتفاع الدين العام، وقبول أن أسعار الفائدة قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة المنخفضة للغاية. نحن بحاجة إلى أساس متين للبناء عليه».

مكافحة التضخم

الإيجابي، مع ذلك، هو أن المصارف المركزية تنجح في كبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود بعد جائحة «كوفيد - 19»، ثم غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، الذي أثار أسواق السلع.

وقال محافظ المصرف المركزي المكسيكي السابق للصحافيين، مع نشر بنك التسويات الدولية تقريره السنوي: «بالمقارنة مع العام الماضي، يجب أن أقول إننا في مكان أفضل بكثير».

على الرغم من أن كارستينز قال إن المصارف المركزية تستحق الثناء على اجتياز مسار صعب كان يمكن أن يؤدي إلى موجة من الركود، فإنه أضاف أنهم بحاجة إلى المثابرة، مشبهاً مكافحة التضخم بدورة من المضادات الحيوية لمكافحة المرض.

ووصف سيناريو «قاسياً» حيث يرتفع التضخم مرة أخرى وتحتاج المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر. لكن هذا ليس ما يتوقعه بنك التسويات الدولية.

ومع ذلك، قال تقرير البنك إن المصارف المركزية لا ينبغي أن تتسرع في خفض أسعار الفائدة.

وقال إن «التخفيف المبكر يمكن أن يعيد إشعال الضغوط التضخمية ويفرض عكساً مكلفاً للسياسة».


مقالات ذات صلة

سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

الاقتصاد طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات للسفر خارج البلاد التي كانت تعاني من إفلاس في فبراير 2023 (إ.ب.أ)

سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها

أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن موافقة مستثمريها على اقتراحها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الباكستاني يحضر الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، التي تعاني من ضائقة مالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - إسلام آباد)
الاقتصاد شعار معهد التمويل الدولي بمقره في نيويورك (لينكد إن)

«التمويل الدولي»: الدين العالمي يصل إلى مستوى قياسي عند 312 تريليون دولار

ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».