زامبيا تعلن الحرب على الدولار

خطط لتجريم العملات الأجنبية في الاقتصاد المحلي

الأشخاص الذين يستخدمون العملات الأجنبية في المعاملات المحلية قد يواجهون عقوبات بالسجن أو الغرامة (أرشيفية - رويترز)

نشر المصرف المركزي الزامبي خططاً لتجريم استخدام العملات الأجنبية في الاقتصاد المحلي، وسط أكبر ارتفاع في قيمة العملة المحلية (كواشا) خلال أربعة أشهر.

وواجهت الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية تقلبات حادة في العملة على مدى السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى رفع تكاليف الواردات وزيادة التضخم، الذي اقترب من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ نيوز»، السبت.

وغالباً ما تتقاضى الشركات، بدءاً من تجار السيارات إلى أصحاب مراكز التسوق والفنادق، رسوماً بالدولار، متجنبة «الكواشا» المحلية.

وأظهرت مسودة وثيقة، نشرها «المركزي الزامبي»، السبت، أن الأشخاص، الذين يستخدمون العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، قد يواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات أو غرامات.

وكانت قيمة «الكواشا» قد ارتفعت بواقع 7 في المائة، في آخر يوم تداول هذا الأسبوع.

وقال نائب محافظ بنك زامبيا، فرانسيس شيبيمو، الجمعة: «عندما يعمل الناس بشكل كبير بالدولار، فمن الواضح أن الأدوات التي لدينا فعلياً لتنفيذ تفويضنا تصبح ضعيفة. الصدمات الخارجية تتفاقم أيضاً بطريقة ما في سوقنا».

وكانت «الكواشا» من بين العملات الأسوأ أداءً في العالم على مدار الشهور الـ12 الماضية؛ إذ انخفضت قيمتها بنسبة 28 في المائة، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

وتشمل العوامل، التي أسهمت في تقلبات العملة، عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة، والانخفاض في إنتاج النحاس العام الماضي، المصدر الرئيسي لعائدات التصدير في زامبيا، وأخيراً الجفاف الشديد الذي أدى إلى زيادة فاتورة الواردات.

وقد تؤدي خدمة سنداتها الدولارية المعاد هيكلتها إلى زيادة ضغوط العملات الأجنبية.

وكانت زامبيا فرضت قيوداً على استخدام الدولار بين الشركات المحلية في مايو (أيار) 2012، وألغتها بعد أقل من عامين.