باكستان تقر موازنة صعبة لإنقاذ الاقتصاد عبر زيادة الضرائب

منظر عام لمبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)
منظر عام لمبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تقر موازنة صعبة لإنقاذ الاقتصاد عبر زيادة الضرائب

منظر عام لمبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)
منظر عام لمبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)

وافق البرلمان الباكستاني يوم الجمعة على مشروع قانون الحكومة المالي المثقل بالضرائب للسنة المالية المقبلة قبل إجراء المزيد من المحادثات بشأن حزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي، حيث تسعى باكستان إلى تجنب تخلفها عن سداد ديونها في ظل اقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة في جنوب آسيا.

وقدمت الحكومة مشروع القانون المثقل بالضرائب قبل أسبوعين، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من أحزاب المعارضة، وفق «رويترز».

وقام وزير المالية محمد أورنجزيب بتمرير مشروع قانون المالية إلى البرلمان، الذي تم فتحه لطلب تعديلات ومناقشته من قبل التحالف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء شهباز شريف والمعارضة.

وأعلن رئيس المجلس سردار أياز صادق تقديم مشروع القانون في بث مباشر على التلفزيون.

وحدد صانعو السياسات هدفاً صعباً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (46.66 مليار دولار) للعام الذي يبدأ في 1 يوليو (تموز)، بزيادة قدرها حوالي 40 في المائة عن العام الحالي، وذلك في الموازنة الوطنية التي عُرضت في 12 يونيو (حزيران) والتي تهدف إلى تعزيز موقفها للحصول على اتفاقية إنقاذ جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وتجري باكستان محادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض يتراوح بين 6 مليارات دولار و8 مليارات دولار.

وتتكون الزيادة في هدف الضرائب من زيادة بنسبة 48 في المائة في الضرائب المباشرة وزيادة بنسبة 35 في المائة في الضرائب غير المباشرة على التقديرات المعدلة للعام الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك رسوم النفط، بنسبة هائلة تبلغ 64 في المائة.

وسيتم رفع الضريبة إلى 18 في المائة على منتجات النسيج والجلود بالإضافة إلى الهواتف الجوالة إلى جانب زيادة الضريبة على أرباح رأس المال من العقارات.

كما سيتأثر العمال بمزيد من الضرائب المباشرة على الدخل.

ورفضت أحزاب المعارضة، التي يدعمها بشكل رئيسي أعضاء البرلمان الذين يؤيدون رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، مشروع القانون، قائلين إنه سيكون تضخمياً للغاية.

وتوقعت باكستان انخفاضاً حاداً في عجزها المالي للعام المالي الجديد إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقدير معدل بالزيادة قدره 7.4 في المائة للعام الحالي.

وحذر المصرف المركزي الباكستاني من الآثار التضخمية المحتملة للموازنة، قائلاً إن التقدم المحدود في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع القاعدة الضريبية يعني أن زيادة الإيرادات يجب أن تأتي من رفع الضرائب.

وتم تحديد هدف النمو للعام المقبل عند 3.6 في المائة مع توقع معدل التضخم عند 12 في المائة.


مقالات ذات صلة

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يعبرون الطريق في شينجوكو، طوكيو (رويترز)

اليابان تخطط لإنفاق 90 مليار دولار في حزمة تحفيزية جديدة

تفكر اليابان في إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».