عيّنت اليابان مسؤولاً جديداً لشؤون النقد الأجنبي، الجمعة، مع هبوط الين إلى أدنى مستوياته في 38 عاماً مقابل الدولار؛ مما زاد من التوقعات بتدخل وشيك من جانب طوكيو لدعم العملة المنهكة.
ويحل أتسوشي ميمورا، وهو خبير في التنظيم المالي، محل ماساتو كاندا الذي أطلق أكبر تدخل لشراء الين على الإطلاق هذا العام، وضغط بقوة على المضاربين لمنع خفض قيمة العملة اليابانية أكثر مما ينبغي.
وفي حين أن هذا التغيير يشكل جزءاً من عملية إعادة ترتيب منتظمة للموظفين تجري كل عام، فإنه يأتي في الوقت الذي تختبر فيه الأسواق عزم اليابان على وقف الانخفاض المتجدد في قيمة الين الذي يزيد من معاناة الأسر والشركات من خلال دفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.
وقال هيديو كومانو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «دايتشي لايف» للأبحاث: «بدا كاندا شخصاً عدوانياً؛ نظراً لتعليقاته بأن السلطات على أهبة الاستعداد للتدخل في أي وقت من اليوم»، مضيفاً أن «رحيله قد يؤثر على كيفية تواصل اليابان مع سياستها النقدية. لكن من الصعب الحكم حتى نرى كيف يدير خليفته السياسة. وفي المجمل، لا أعتقد أن الاتجاه السياسي الكبير سيتغير كثيراً».
وكرر المسؤولون اليابانيون تحذيراتهم مع انزلاق الين إلى ما دون 161 يناً مقابل الدولار، الجمعة؛ وهو ما يقل كثيراً عن المستويات التي أدت إلى آخر نوبة من التدخل في نهاية أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار).
وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحافي، الجمعة: «التقلب المفرط في سوق العملة أمر غير مرغوب فيه»، مضيفاً أن السلطات سوف «تستجيب بشكل مناسب» لمثل هذه التحركات. وقال أيضاً إن السلطات «قلقة للغاية» بشأن تأثير التحركات «السريعة والمنحازة» للين على الاقتصاد.
وتواجه السلطات اليابانية ضغوطاً متجددة لوقف الانخفاضات الحادة في الين مع تركيز المتداولين على التباعد في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. ويشكل ضعف الين مصدر قوة للمصدرين اليابانيين، ولكنه يشكّل صداعاً لصناع السياسات؛ لأنه يزيد من تكاليف الاستيراد، ويضيف إلى الضغوط التضخمية ويضغط على الأسر.
في عهد كاندا، الذي كان مسؤولاً عن مجال النقد الأجنبي لمدة ثلاث سنوات، أنفقت طوكيو 9.8 تريليون ين (60.85 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في نهاية أبريل وأوائل مايو، بعد أن سجّلت العملة اليابانية أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 مقابل الدولار في 29 أبريل.
وبلغ الين 161.27 مقابل الدولار، الجمعة، وهو أضعف مستوى له منذ عام 1986، قبل بيانات التضخم الأميركية الحاسمة المقرر صدورها في وقت لاحق، والتي قد تزيد من تقلبات السوق. ويرى اللاعبون في السوق أن الخط التالي للسلطات يكمن في مكان ما حول 164.50 ين للدولار.
وقال دايساكو أوينو، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي في «ميتسوبيشي - يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «إذا كانت السلطات تريد منع الين من اختراق هذه العتبة، فمن المحتمل أن تتدخل قبل أن تصل العملة إلى هذا المستوى».
وسيدخل تعيين ميمورا حيز التنفيذ في 31 يوليو (تموز) المقبل بعد انتهاء اجتماع وزراء مجموعة العشرين، الذين يجتمعون في ريو دي جانيرو ابتداءً من 25 يوليو.
ولا يُعرف الكثير عن مواقف ميمورا من سياسة العملة. ويشغل حالياً منصب رئيس المكتب الدولي لوزارة المالية، وسيصبح نائباً لوزير المالية للشؤون الدولية - وهو المنصب الذي يشرف على سياسة العملة اليابانية وينسق السياسة الاقتصادية مع البلدان الأخرى.
بعد أن أمضى ما يقرب من ثلث حياته المهنية الحكومية التي استمرت 35 عاماً في هيئة تنظيم البنوك اليابانية، يتمتع ميمورا بخبرة وروابط دولية في مجال التنظيم المالي.
وخلال فترة عمله لمدة ثلاث سنوات في بنك التسويات الدولية في بازل، ساعد ميمورا في إنشاء مجلس الاستقرار المالي في خضم الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009 لإصلاح التنظيم والإشراف المالي.
في وزارة المالية، عمل على مراجعة القانون الخاص ببنك اليابان للتعاون الدولي العام الماضي لتوسيع نطاق البنك المملوك للدولة وجعل الشركات الأجنبية مفتاحاً لسلاسل التوريد اليابانية مؤهلة للحصول على قروض من البنك.
وكان ميمورا أيضاً جزءاً من فريق حكومي أطلع المستثمرين الأجانب على التعديلات التي أُدخلت على قواعد الملكية الأجنبية في عام 2020 لتبديد فكرة مفادها أن القواعد الأكثر صرامة كانت تهدف إلى تثبيط الاستثمار الأجنبي في اليابان.
«توبكس» لذروة 34 عاماً
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر توبكس للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 34 عاماً، الجمعة، مع صعود البنوك وسط ارتفاع تدريجي في عوائد السندات المحلية وانتعاش أسهم التكنولوجيا من عمليات بيع في اليوم السابق.
وأنهى توبكس التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 2809.63 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ فقاعة الأصول في البلاد في يناير (كانون الثاني) 1990، وسجل 2821.86 نقطة.
وصعد المؤشر نيكي 0.61 في المائة إلى 29583.08 نقطة، معوضاً معظم انخفاض، الخميس، البالغ 0.82 في المائة. ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 148 سهماً مقابل انخفاض 76 سهماً، مع استقرار سهم واحد.
وتراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.06 في المائة، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق ارتفاع بمقدار تسع نقاط أساس هذا الأسبوع. وكانت العائدات قد وصلت إلى 1.08 في المائة، الخميس، وهو أعلى مستوى هذا الشهر.
