نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث توسّع بنسبة 0.7 في المائة عن الرُّبع السابق، وهو أعلى من التقدير الأولي الذي أشار إلى نمو بنسبة 0.6 في المائة، وفق أرقام رسمية.
وتأتي هذه الأرقام قبل أقل من أسبوع على تصويت البريطانيين في انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستشهد تولي زعيم حزب «العمال»، كير ستارمر، منصب رئيس الوزراء خلفاً للمحافظ ريشي سوناك، وفق «رويترز».
وتؤكد بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، الصادرة يوم الجمعة، خروج الاقتصاد البريطاني من ركود ضحل في بداية عام 2024.
لكن صورة النمو العامة ضعيفة. وكان الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الأول أعلى بنسبة 0.3 في المائة فقط عن العام السابق، وهو أعلى من التقدير الأولي البالغ 0.2 في المائة.
ولم يتوقع الاقتصاديون، الذين استطلعت آراءهم «رويترز»، أي تعديلات على تقديرات النمو الفصلية أو السنوية.
ويعاني الاقتصاد البريطاني منذ آخر انتخابات وطنية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بسبب جائحة «كوفيد - 19»، التي وجهت ضربة قوية للقوى العاملة، وكذلك بسبب غزو روسيا لأوكرانيا واحتكاكات تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان اقتصاد بريطانيا في الرُّبع الأول من عام 2024 أكبر بنسبة 1.8 في المائة مما كان عليه في الرُّبع الأخير من عام 2019، وهو الأضعف أداءً بعد ألمانيا بين أكبر 7 اقتصادات متقدمة في العالم.
وكان نمو بريطانيا في الرُّبع الأول هو الأسرع منذ الرُّبع الأخير من عام 2021، ويبدو الرُّبع الثاني قوياً أيضاً. وفي الأسبوع الماضي، قدر «بنك إنجلترا» أن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بنسبة 0.5 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
ومع ذلك، يتوقع المصرف المركزي أن يكون هذا بمثابة انتعاش من ضعف العام الماضي وليس بداية لفترة من النمو القوي، ويعتقد بأن معدل التوسع الأساسي في الاقتصاد يبلغ نحو 0.25 في المائة ربع سنوي.
ولدى مكتب مسؤولية الموازنة - الذي يقيّم الخطط المالية للحكومة - نظرة نمو أعلى من معظم المتنبئين. وتوقع في مارس (آذار) أن يرتفع النمو السنوي من 0.8 في المائة هذا العام إلى أقل بقليل من 2 في المائة على مدار السنوات المقبلة.
وقال زعيم حزب «العمال» ستارمر، إن هذا توقع متشائم للغاية، وإنه سيضمن أن تتمتع بريطانيا بأعلى نمو مستدام في مجموعة الدول السبع. وتشمل سياسات حزب «العمال» تخفيف الضوابط التخطيطية لتسريع بناء البنية التحتية و1.5 مليون منزل جديد.
ولم ينمُ الاقتصاد البريطاني بشكل أسرع من 2 في المائة سنوياً على أساس منتظم منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
