«نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق تستثمر 200 مليون دولار في التوسع أوروبياً

مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)
مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)
TT

«نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق تستثمر 200 مليون دولار في التوسع أوروبياً

مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)
مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)

أعلنت شركة نيكسبيريا الصينية لصناعة الرقائق الإلكترونية يوم الخميس أنها ستستثمر 200 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية في موقع إنتاجها الرئيسي في هامبورغ بألمانيا.

ويعد الاستثمار الذي قامت به «نيكسبيريا» التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا، والمملوكة لشركة «وينغ تيك» WingTech الصينية لصناعة الإلكترونيات، مثالا نادرا على استثمار في رقائق الكمبيوتر في أوروبا دون مساعدة من إعانات الدولة بموجب قانون الرقائق الإلكترونية بالاتحاد الأوروبي الذي تم إطلاقه في عام 2023.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت الصين تدعم بشكل غير عادل الإنتاج الصيني المحلي للرقائق «القديمة» الموجودة في السيارات والأجهزة المنزلية، مثل تلك التي تصنعها نيكسبيريا في أوروبا.

وقال ستيفان تيلغر المدير المالي للشركة في بيان أعلن فيه قرار الاستثمار: «السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء والرقمنة لا يمكن تصورها من دون منتجاتنا... إنها الصواميل والمسامير التي تجعل التقنيات الجديدة ممكنة».

وتصنع «نيكسبيريا» 100 مليار من هذه الرقائق سنوياً، أي ما يقرب من ربع إمدادات العالم، مع الإنتاج في أوروبا والتجميع والتعبئة والتغليف في الصين وإندونيسيا والفلبين.

ومع ذلك، منذ الاستحواذ عليها من قبل «وينغ تك» مقابل 3.6 مليار دولار في عام 2018، تعرضت «نيكسبيريا» التي يقع مقرها في نيميخين بهولندا لتدقيق متزايد من قبل الحكومات الأوروبية. وكانت «نيكسبيريا» انفصلت عن شركة «إن إكس بي»، الذراع السابقة لصناعة الرقائق لشركة فيليبس، في عام 2017.

وفي عام 2022، أجبرتها الحكومة البريطانية على التخلي عن مصنع في نيوبورت، مستشهدة بمخاوف أمنية. وفي عام 2023، استبعدتها الحكومة الألمانية من تلقي إعانة لتطوير تقنية كفاءة البطاريات. ووافقت الحكومة الهولندية على شرائها لشركة «نوي» Nowi، وهي شركة ناشئة، بعد فحص بأثر رجعي.

وتخطط «نيكسبيريا» لإضافة خطوط في هامبورغ لصنع نوعين من الرقائق «ذات الفجوة النطاقية الواسعة»، والتي لها استخدامات مهمة في البنية التحتية الكهربائية، باستخدام كربيد السيليكون (SiC) ونيتريد الغاليوم (GaN). وتحظى هذه الرقائق بتفضيل كبير على رقائق السيليكون العادية لكفاءتها وسرعتها وخفة وزنها وقدرتها على العمل في ظل ظروف حارة وفولتية عالية.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.