أعلنت وزارة المالية في الإمارات، الأربعاء، أن طرحها السندات السيادية المقومة بالدولار، استقطب طلبات بقيمة 6.5 مليار دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار المطلوب البالغ 1.5 مليار دولار.
وأغلقت الوزارة، الأربعاء، الطرح الذي يستحق بعد 10 أعوام في يوليو (تموز) 2034، وأفادت بأن العائد يبلغ 4.857 في المائة؛ مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، على أن يتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي «ناسداك دبي».
وأوضحت في بيان صحافي، أن كثرة الطلبات من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، «تعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كأحد أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم».
وقال محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وأحد مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم.
وأوضح الحسيني أن «سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية».
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورغان تشيس، وكريدي أغريكول سي آي بي، وستاندرد تشارترد.
وأفاد البيان، بأن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط استحوذوا على النسبة الأكبر، وفقاً للتخصيص الجغرافي للطرح، بنسبة 38 في المائة، و34 في المائة للمستثمرين الأميركيين، و18 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و3 في المائة للمستثمرين الآسيويين.
ووفقاً للتخصيص النوعي، استحوذ مديرو الصناديق على 56 في المائة من الطرح، و40 في المائة للمصارف والبنوك الخاصة، و1 في المائة لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية، و1 في المائة لقطاع التأمين وصناديق التقاعد، و2 في المائة للقطاعات الأخرى.
وذكر البيان، أن السندات ستحصل على تصنيف «إيه إيه –» من وكالة «فيتش»، و«إيه إيه 2» من وكالة «موديز»، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية للإمارات.
