أسواق الغاز الطبيعي «هشة» رغم تراجع الأسعار

ناقلة غاز طبيعي مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

أسواق الغاز الطبيعي «هشة» رغم تراجع الأسعار

ناقلة غاز طبيعي مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في عرض البحر (رويترز)

قال الاتحاد الدولي للغاز إن أسواق الغاز الطبيعي المسال ما زالت «هشة» بعد عامين من التقلبات، بسبب نقص الإمدادات في المدى القريب، وذلك رغم الاكتشافات الجديدة للغاز وتراجع الأسعار.

وصلت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي بلغ 401.42 مليون طن متري في عام 2023 بنسبة نمو 2.1 في المائة، أو بزيادة 8.4 مليون طن عن العام الأسبق، مدعومة بارتفاع المشتريات الفورية بسبب الانخفاض التدريجي في الأسعار.

ومع ذلك، كانت وتيرة النمو أقل من نسبة 5.6 في المائة المسجلة في عام 2022، حيث لا يزال العرض المحدود هو العامل الأساسي الذي يحد من النمو القوي، حسبما ذكر الاتحاد الدولي للغاز الطبيعي في بيان صحافي الأربعاء.

ويلعب الغاز الطبيعي المسال، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه وقوداً انتقالياً نحو صافي انبعاثات صفرية، دوراً حاسماً في مساعدة الدول، خصوصاً في آسيا، على تحقيق أهدافها المتعلقة بتحول الطاقة.

وتسابقت دول الاتحاد الأوروبي لاستبدال الوقود الروسي بعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وكانت واردات الغاز الطبيعي المسال فعالة في استبدال حصة كبيرة من إمدادات خطوط أنابيب الغاز الروسية.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعاً ملحوظاً في التعاملات الأوروبية، الأربعاء، مع زيادة الطلب على الغاز في مناطق أخرى من العالم بسبب الحر الشديد. وارتفعت الأسعار بمقدار 0.60 يورو إلى 35.10 يورو (37:50 دولار) لكل ميغاواط في الساعة، بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينيتش، وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة في شمال غربي أوروبا إلى ذروتها الخميس.

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز في المملكة المتحدة بشكل حاد بسبب التوقعات بسرعات رياح أقوى، حيث من المتوقع أن يتضاعف توليد طاقة الرياح ثلاث مرات بحلول يوم الجمعة المقبل، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا تدريجياً فوق المتوسط الموسمي بحلول نهاية الأسبوع.

وعلى جانب العرض، من المتوقع أن تزيد الصادرات النرويجية إلى الدول الأوروبية، اعتباراً من الخميس، بسبب ارتفاع إنتاج الحقول النرويجية، وسيكون هناك حد لقدرة التصدير عبر خط أنابيب «لانجيلد» إلى بريطانيا حتى 7 يوليو (تموز).

وترى رئيسة الاتحاد الدولي للغاز لي يالان أنه «لا تزال ظروف سوق الغاز الطبيعي المسال صعبة، على الرغم من انخفاض الأسعار... ولا يزال التوازن في السوق العالمية هشاً وحساساً على جانبي العرض والطلب».

ووفق البيان: «هيمنت الولايات المتحدة على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتي أصبحت أكبر منتج ومصدر في العالم (84.53 طن متري في عام 2023 مقابل 75.63 طن متري في عام 2022)، ثم أستراليا (79.56 طن متري)، ثم قطر (78.22 طن متري)، وروسيا (31.36 طن متري)».

وشهدت آسيا أكبر تغير في صافي الواردات، بزيادة قدرها 10.49 مليون طن، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى تحفيز المشتريات الفورية، وكانت الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث بلغت وارداتها 71.21 مليون طن؛ وفق البيان.

وأفاد البيان بأن الواردات الأوروبية من الغاز ظلت ثابتة، حيث ساعد الشتاء المعتدل على إبقاء المخزونات عند مستويات قوية، وبلغت مشتريات أوروبا طويلة الأجل 46.4 في المائة، ومشترياتها الفورية 48.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

«إيني» تتوقع ارتفاع برنت إلى 80 دولاراً خلال أسابيع

توقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»، أن يتعافى سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مشروع للغاز المسال في موزمبيق (الموقع الإلكتروني لشركة «إيني»)

«تكنيب إنرجيز» و«جيه جي سي» تحصلان على عقد مشروع غاز في موزمبيق

حصلت شركة الهندسة والتكنولوجيا الفرنسية «تكنيب إنرجيز» بالشراكة مع «جيه جي سي» اليابانية على عقد تصميم هندسي «إف إي إي دي» من عملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.