«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

السعودية تستضيف النسخة الثانية من معرض «سيتي سكيب» العالمي

الاقتصاد زوار معرض «سيتي سكيب العالمي» مجتمعون أمام جناح «الإسكان» (واس)

السعودية تستضيف النسخة الثانية من معرض «سيتي سكيب» العالمي

السعودية تستضيف معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» في نوفمبر لتعزيز الاستثمارات في قطاع العقار وتحقيق أهداف رؤية 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم تخيلي للمشروع المشترك بين «دار غلوبال» العقارية ودار «معوض» (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» و«معوّض» للمجوهرات تكشفان عن مشروع عقاري في الرياض بـ234.6 مليون دولار

دخلت شركة «دار غلوبال» العقارية في شراكة مع دار المجوهرات «معوّض» لإطلاق مشروع سكني بقيمة 880 مليون ريال في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يزور متجراً للسلع الهندية في سوق ييوو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن الاقتصاد الصيني راهناً

لقد كان شهراً قاتماً بالنسبة للاقتصاد الصيني؛ فقد كشفت مجموعة من البيانات الأخيرة عن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقَّع.

واشنطن بوست (واشنطن)
الاقتصاد مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

كابوس مساكن الصين يغزو القرى الجنوبية بعد الشمال المزدهر

هبطت أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة صينية رئيسية، بما في ذلك بكين، للشهر الرابع عشر في أغسطس.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد «البورصة» تعدّ منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية (واس)

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

كشفت وزارة العدل السعودية عن إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً عبر منصة «البورصة العقارية»، وذلك خلال عام من تدشينها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.