«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

سهم «السعودي للاستثمار» يسجل أكبر وتيرة صعود منذ 15 شهراً

مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)
مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)
TT

«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)
مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)

قال «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أكبر بنك في الكويت، في إفصاح إلى البورصة، الثلاثاء، إنه يبحث عن فرص للتوسع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الاستحواذ على حصة في «البنك السعودي للاستثمار» ثاني أصغر بنك مدرج في المملكة.

وعلّقت البورصة الكويتية تداول سهم «بيتك» في مطلع جلسة الثلاثاء إلى حين التعقيب على التقرير الصحافي. ثم جرى استئناف التداول على أسهم الشركة بعد أن أصدر «بيت التمويل الكويتي» بياناً للرد على ذلك التقرير.

وقال «بيت التمويل الكويتي» في البيان إنه يجري دراسات متأنية للفرص المتاحة للتوسع في السعودية. و«تأتي تلك الدراسات وغيرها في إطار استراتيجية (بيتك) التي تتضمن الاستثمار في بنوك أخرى في المنطقة، ومن ضمنها السعودية»، وفق البيان.وأضاف البنك: «فيما يتعلق بالخبر المنشور من وكالة (بلومبرغ) فيؤكد (بيتك) أنه ما زال في طور إجراء دراسات للفرص المتاحة في أكثر من بنك.

ولم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو عقد أي اتفاق مع أي بنك في السعودية».وتفاعل وسط أنباء صفقة الاستحواذ المحتملة، سهم «البنك السعودي للاستثمار» ليرتفع 4 في المائة خلال تداولات الثلاثاء ويسجل أعلى وتيرة صعود خلال 15 شهراً.وتذبذب سعر سهم البنك السعودي الذي هو ثاني أصغر بنك مدرج في السوق المالية السعودية من حيث الأصول ورأس المال بعد «الجزيرة» بين مستويات 13.26 ريال و12.78 ريال، وأغلق عند السعر الأخير.ومن ناحيته، ارتفع سهم بنك «بيتك» الذي هو الأكبر في الكويت من حيث الأصول ورأس المال في الكويت بأقل من 0.50 في المائة عند 0.717 دينار كويتي.

أما من حيث المساهمين الرئيسيين في المصرفين، فتمتلك الحكومة الكويتية و«الهيئة العامة لشؤون القصّر» 31.5 في المائة، و«فان غارد» 2.45، و«بلاك روك» 1.75، في حين يمتلك آخرون 60 في المائة المتبقية.وتمتلك حكومة المملكة من خلال «المؤسسة العامة للتأمينات» 25.6 في المائة من أسهم البنك «السعودي للاستثمار»، ويتبعها ياسر الجار الله بـ4.6 في المائة، ثم «فان غارد» بـ2 في المائة، و«بلاك روك» بـ1.2 في المائة، وآخرون يستحوذون على 66.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

قال لاعبون في مجال الاستثمار إن خفض أسعار الفائدة الأميركية وحزمة التحفيز الاقتصادي الصينية سيساهمان بشكل إيجابي في صفقات الأسهم الخاصة بآسيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خزان تعدين في أحد المؤتمرات بالولايات المتحدة (رويترز)

إنفوغراف: ما أكبر مراكز البيانات في العالم؟

في ظل دعوة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى البيت الأبيض إلى بناء مراكز بيانات ضخمة بقدرة 5 غيغاواط من شأنها أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف وتعزز الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زوار «مؤتمر التقنية المالية (فنتك 24)» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

سوق المدفوعات الرقمية السعودية تجذب الاستثمارات العالمية

السعودية تسعى لزيادة المدفوعات الرقمية إلى 70 في المائة بحلول 2030؛ مما يجذب الشركات العالمية لتوسيع نشاطها بالمنطقة.

عبير حمدي (الرياض)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.