عضوة «الفيدرالي»: إبقاء الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» لكبح التضخم

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

عضوة «الفيدرالي»: إبقاء الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» لكبح التضخم

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

جددت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ميشيل بومان الثلاثاء، موقفها بأن إبقاء سعر الفائدة ثابتاً «لفترة من الوقت» سيكون على الأرجح كافياً للسيطرة على التضخم، لكنها أكدت أيضاً على استعدادها لرفع تكاليف الاقتراض إذا لزم الأمر.

وقالت بومان في تصريحات أعدت مسبقاً لإلقائها في لندن: «لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً، وما زلت أرى عدداً من المخاطر التصاعدية للتضخم التي تؤثر على توقعاتي»؛ وفق «رويترز».

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب كلمتها، وافقت بومان على تأكيد موقفها بعدم توقع أي خفض في تكاليف الاقتراض لبقية هذا العام.

وقالت بومان في إشارة إلى التوقعات التي قدمها مسؤولو «الفيدرالي» بشكل مجهول المصدر في اجتماع السياسة النقدية الأخير للمصرف المركزي في وقت سابق من هذا الشهر: «نعم، هذا لا يزال رأيي. لم أدرج أي تخفيضات أخرى للأسعار في بيان توقعاتي الاقتصادية لمعظم هذا العام، لقد قمت بتأجيلها إلى سنوات مقبلة. في الوقت الحالي، ومع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية وما تخبرنا به البيانات، فنحن في وضع جيد الآن لفهم كيف يمكن أن تتطور الأمور».

وقالت إنه من غير المرجح أن يستمر تحسن سلاسل التوريد وزيادة عرض العمالة من الهجرة، وكلاهما أسهم في خفض التضخم العام الماضي. كما حذرت من أن النزاعات الإقليمية يمكن أن تمارس ضغوطاً تصاعدية على أسعار الطاقة والغذاء، وأن الظروف المالية الأكثر تساهلاً أو التحفيز المالي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تفاقم التضخم.

وأضافت أن احتياجات المهاجرين إلى السكن، إلى جانب استمرار تشدد سوق العمل، يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى ارتفاع الأسعار.

وتابعت: «في حال أشارت البيانات الواردة إلى أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو هدفنا المتمثل في 2 في المائة، سيصبح من المناسب في النهاية خفض سعر الفائدة الفيدرالية تدريجياً لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مقيدة للغاية».

ومع ذلك، قالت بومان إن الاقتصاد «ليس في هذه المرحلة بعد»، مضيفة أنها ستظل «حذرة» في نهجها تجاه السياسة النقدية، وتوقعت أن تقوم المصارف المركزية في دول أخرى بتخفيف السياسة بشكل أسرع أو أبطأ من «الفيدرالي الأميركي».

وتُعد بومان واحدة من أكثر الأصوات تشدداً في «الفيدرالي الأميركي»، ولم تكن تصريحاتها يوم الثلاثاء استثناءً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى «الفيدرالي» سعر الفائدة ضمن النطاق 5.25 في المائة - 5.5 في المائة الذي ظل عليه منذ يوليو (تموز) الماضي. وأظهرت التوقعات الجديدة أنه لا يتوقع أي صانع سياسة في «الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة من هذا المستوى، وكان متوسط توقعاتهم لخفض واحد فقط في سعر الفائدة قبل نهاية العام.

وقالت بومان: «بالنظر إلى المستقبل، سأتابع عن كثب البيانات الواردة وأنا أقيم ما إذا كانت السياسة النقدية في الولايات المتحدة كافية لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بمرور الوقت».

وأضافت أنه لم يحدث سوى «تقدم إضافي متواضع» حتى الآن هذا العام بشأن التضخم. وتوقعت أن يظل التضخم مرتفعاً لبعض الوقت.


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.