قال رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، الثلاثاء، إن الأسواق المفتوحة والتقنيات الخضراء ضرورية لاستقرار النمو العالمي، في حين انتقد التوترات التجارية في أثناء افتتاحه مؤتمراً في شمال شرقي الصين، محذراً من التداعيات السلبية في حال انقسم العالم اقتصادياً، كما رد على الانتقادات التي تتهم سياسة بلاده الصناعية بالتسبب في الإفراط بالإنتاج.
وقال لي تشيانغ، لقادة سياسيين ورجال أعمال يحضرون الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد، والمعروف أيضاً باسم «دافوس الصيفي»، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو، الذي حددته هذا العام بنسبة 5 في المائة.
وقال لي، في خطاب ألقاه خلال المؤتمر: «يجب على الدول أن تعمل معاً بشكل وثيق، وترفض المواجهة بين الكتل، وتعارض الانفصال، وتحافظ على استقرار السلاسل الصناعية والتوريدية وسلاستها، وتعزّز تحرير التجارة والاستثمار وتيسيرها». وأضاف أنه «لا يمكننا إبطاء وتيرة التحول الأخضر في مقابل النمو الاقتصادي قصير الأجل، ولا ممارسة الحمائية باسم التنمية الخضراء أو حماية البيئة».
وتواجه الصين ردود فعل سلبية بشأن صادراتها من المركبات الكهربائية، التي تخشى بعض الحكومات أن تغمر الأسواق وتضر بالمنتجين المحليين. ويدرس الاتحاد الأوروبي وكندا من بين دول أخرى فرض ضرائب إضافية على المركبات الكهربائية الصينية.
وقال الاتحاد الأوروبي والصين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنهما منفتحان على المحادثات بشأن التعرفات الجمركية المؤقتة، بعد أن أعلنت الأخيرة، خلال الأسبوع الماضي، تحقيقاً في مكافحة الإغراق في لحوم الخنزير الأوروبية، الذي يُنظر إليه، إلى حد كبير، على أنه انتقام لرسوم المركبات الكهربائية.
وانضم الرئيس البولندي، أندريه دودا، ورئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، إلى قادة الأعمال ووزراء الاقتصاد والتكنولوجيا الذين حضروا المنتدى الذي عُقد في مدينة داليان الصينية الساحلية.
ونما اقتصاد الصين بمعدل سنوي بلغ 5.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، على الرغم من تباطؤه بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة. وأدت عمليات الإغلاق والاضطرابات الأخرى الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» إلى تفاقم ضعف النمو على المدى الطويل، إذ شنّت السلطات حملة صارمة على الاقتراض الزائد من قِبل مطوري العقارات، ما دفع الصناعة إلى الركود.
وقارن لي اقتصاد الصين بعد جائحة «كوفيد» بشخص يتعافى من مرض خطير ويحتاج إلى إعادة التكيف تدريجياً. وقال إن بلاده تساعد في التعافي بوساطة أدوات مثل الترقيات الصناعية ودعم «الاقتصاد الفضي (الشركات التي تستهدف كبار السن في البلاد)»، حسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
وتأتي تصريحات لي متزامنة مع تزايد القيود الغربية على المنتجات الصينية، وكان من أحدث صورها قرار كندا فرض قيود على وارداتها من السيارات الكهربائية الصينية، مع سعي حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، لتتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الشأن.
وأعلنت وزيرة التجارة، كريستيا فريلاند، بدء فترة مشاورات عامة تستمر 30 يوماً، وهي مرحلة أولى قبل أن تتمكّن كندا من فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. وقالت فريلاند، إن الحكومة ستدرس أيضاً إدخال تغييرات على قائمة السيارات الكهربائية التي تستحق حوافز اتحادية للمستهلكين، وكذلك «توسيع القيود على الاستثمارات في كندا» لصالح السيارات الكهربائية. وأوضحت أن «كل الأدوات الممكنة مطروحة على الطاولة».
وفي مؤتمر صحافي في منطقة تورونتو، الاثنين، قالت فريلاند إن صناعة السيارات في كندا «تواجه منافسة غير عادلة من سياسة الصين المتعمدة، التي توجهها الدولة المتمثلة في القدرة الزائدة، والتي تقوّض قدرة قطاع السيارات الكهربائية الكندي على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية».
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الكندي إلى أن قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا ارتفعت خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.2 مليار دولار كندي (1.6 مليار دولار أميركي)، مقابل أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022.
كما زاد عدد السيارات الواردة من الصين إلى ميناء فانكوفر الكندي بأكثر من خمسة أمثال، بعد أن بدأت شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية في شحن سياراتها من طراز «موديل واي»، التي يجري إنتاجها في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية.
وعلى الرغم من أن الشاغل الرئيسي للحكومة الكندية لا ينصب على شركة «تسلا»، فإنها تشعر بالقلق من احتمالات أن تغمر السيارات الصينية رخيصة الثمن الأسواق الكندية في نهاية المطاف.
وفي وقت سابق، كشفت دراسة جديدة أن قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين حصل على دعم حكومي بواقع 231 مليار دولار، على الأقل، خلال الفترة من 2009 حتى نهاية العام الماضي.
وصرّح سكوت كينيدي، الخبير المتخصص في الشأن الصيني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية -مؤسسة بحثية أميركية مقرها واشنطن- بأن أكثر من نصف هذا الدعم كان في صورة إعفاءات من ضريبة المبيعات، في حين أن باقي الدعم جاء في شكل خصومات للشراء وتمويل حكومي لمشروعات البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية مثل محطات الشحن، فضلاً عن مشتريات حكومية لسيارات كهربائية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كينيدي قوله في تدوينة: «استفاد قطاع السيارات الكهربائية الصيني من الدعم السياسي الهائل لهذه الصناعة، ما أدى إلى تحسُّن جودتها وجعلها جذابة للمستهلكين، سواء داخل البلاد أو خارجها».
وتأتي هذه الدراسة بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين بنسبة تصل إلى 48 في المائة، لتعويض الدعم الحكومي الصيني لهذه الصناعة، وبعد قرار أميركي بزيادة الجمارك على السيارات الكهربائية الصينية بواقع أربعة أمثال تقريباً، حسب «بلومبرغ».
