السعودية تبرم أكبر عقد لتوريد 80 شاحنة كهربائية

الشراكة بين «موانئ» و«ساني» الصينية تعزز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبرم أكبر عقد لتوريد 80 شاحنة كهربائية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توقيع عقد بين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «ساني» الصينية المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة، لتزويد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بـ80 شاحنة كهربائية، بما يمثل أكبر عقد منفرد عالمياً توقعه الشركة الصينية لتصنيع وتوريد الشاحنات الكهربائية.

وبعد هذا التوقيع يصبح ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية، وذلك ضمن عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة مع «الشركة السعودية العالمية للموانئ» البالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).

وقال رئيس «موانئ» عمر حريري، إن توقيع هذا العقد يسهم في تطوير وتحديث ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ليكون مركزاً لوجيستياً مرناً، ومستداماً، منوهاً بعمق الشراكة الاستراتيجية بين «موانئ» و«الشركة السعودية العالمية للموانئ» في جعله نموذجاً رائداً للتميز التشغيلي، والكفاءة اللوجيستية، باعتبارها مشغل محطتي الحاويات بالميناء.

كما يعكس ذلك الدور المحوري لميناء الملك عبد العزيز بالدمام في دعم الحركة التجارية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وواصل حريري أن الشاحنات الكهربائية تتميز بدورها الكبير في الحفاظ على سلامة البيئة بالموانئ، كونها تنتج انبعاثات صفرية من العوادم، مما يقلل من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة، وتتمتع بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة، إضافة إلى توفير الكثير من تكاليف التشغيل والصيانة. كما أنها تُعد أكثر استدامة على المدى الطويل، حيث تساهم في نظافة الهواء، ومكافحة تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة السعودية الخضراء، ضمن رؤية 2030.

وجرى توقيع الشراكة بين الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية العالمية للموانئ»، إدوارد تاه، ورئيس مجلس إدارة «ساني» للصناعات البحرية الثقيلة، جيف فو، بحضور وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية ريان البكري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية المهندس سليمان المزروع، وعدد من المسؤولين، وذلك على هامش «معرض النقل واللوجيستيات الصين 2024»، ضمن المشاركة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ومنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

يذكر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام حصد مؤخراً جائزة ميناء العام «Port of The Year»، ضمن جوائز «ShipTek» التي عُقدت في مدينة الخبر، وذلك تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ في تطوير بنيته التحتية، مما أسهم في تحقيقه عدة أرقام قياسية في مناولة الحاويات، منها ما حققه خلال شهر مايو (أيار) لعام 2024م، بمناولة 292.612 حاوية قياسية.


مقالات ذات صلة

بنك الرياض شريكاً استراتيجياً في النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار

عالم الاعمال بنك الرياض شريكاً استراتيجياً في النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار

بنك الرياض شريكاً استراتيجياً في النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار

يشارك بنك الرياض بصفته شريكاً استراتيجياً مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثامن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في أفريقيا 25 مليار دولار

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الاثنين، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثًا للحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي (الشرق الأوسط)

​التبادل التجاري السعودي - الإماراتي يبلغ 244 مليار دولار في 10 أعوام

أظهر الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الذي انطلقت أعماله الأحد بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض تطورات في حجم التبادل التجاري

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد إحدى الجلسات الحوارية لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الماضية (الشرق الأوسط)

مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» يجمع صّناع القرار حول العالم في الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تتأهب الرياض لإطلاق النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق، واحتمال حدوث مضاعفات أخرى لرفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية.

وفشل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وشريكه القديم «كوميتو»، في الاحتفاظ بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب في نهاية الأسبوع؛ مما ألقى بظلال من الشك على المدة التي قد يظل فيها رئيس الوزراء البالغ من العمر 67 عاماً في منصبه.

وقال سايسوكي ساكاي، الخبير الاقتصادي البارز في مركز «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «بغض النظر عمن سيتولى السلطة، فإن الحكومة الجديدة ستضطر إلى اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية لتجنب فرض أعباء على الناخبين».

ولكي يظل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي حكم اليابان طيلة تاريخها بعد الحرب تقريباً، في السلطة، فمن المرجح أن يحتاج إلى استمالة أحزاب معارضة أصغر، مثل الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب الابتكار الياباني، كشركاء في الائتلاف، أو على الأقل في تحالفات قائمة على السياسات. واستبعد الحزبان الأصغران تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكنهما قالا إنهما منفتحان على بعض التعاون السياسي.

وفي حملاتهما الانتخابية، تعهد كل من الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب الابتكار الياباني بخفض ضريبة الاستهلاك من 10 بالمائة. كما تضمنت مقترحات الحزب الديمقراطي من أجل الشعب خفض فواتير المرافق العامة والضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة.

وقال ساكاي إنه في حين اقترح إيشيبا بالفعل ميزانية تكميلية تتجاوز 13 تريليون ين (85 مليار دولار) في العام الماضي، فإنه قد يواجه ضغوطاً لحزمة تتجاوز 20 تريليون ين.

ويقول المحللون إن الاضطرابات السياسية المتزايدة قد تزيد من صعوبة محاولات بنك اليابان فطام الاقتصاد عن عقود من التحفيز النقدي.

وأنهى البنك المركزي أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 بالمائة بشكل دائم. وتعهد محافظ بنك اليابان كازو أويدا بمواصلة رفع أسعار الفائدة، ولا يرى خبراء الاقتصاد أي تغيير فوري كبير في الاتجاه السياسي الأوسع.

ومع ذلك، يقول المحللون إن التركيبة البرلمانية الجديدة بشكل ملحوظ قد تحرم بنك اليابان من الاستقرار السياسي الذي يحتاجه لتوجيه الانطلاق السلس من أسعار الفائدة القريبة من الصفر.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»: «إن العائق أعلى أمام بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية هذا العام وسط هذا الضجيج السياسي».

وانتقد زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي يويتشيرو تاماكي، بنك اليابان لرفعه أسعار الفائدة «قبل الأوان». وتقترح مجموعة العمل المالي الياباني تعديلات تشريعية من شأنها أن تلزم البنك المركزي بأهداف تتجاوز مجرد استقرار الأسعار، مثل معدل النمو الاقتصادي الاسمي المستدام وتعظيم فرص العمل. وعلى النقيض من ذلك، دعت المعارضة الكبرى، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، إلى خفض هدف التضخم لدى بنك اليابان إلى «تجاوز الصفر» من 2 بالمائة حالياً، وهو ما من شأنه أن يقلل من عتبة المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، قد يصبح الين الضعيف صداعاً لصناع السياسات اليابانيين من خلال زيادة تكلفة المواد الخام المستوردة، ودفع التضخم إلى الارتفاع والإضرار بالاستهلاك.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث، إنه إذا ضعف الين نحو 160 مقابل الدولار، فإن بنك اليابان «سيتعرض لضغوط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لوقف ضعف العملة اليابانية».

وأضاف أن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قد تنمو أيضاً إذا تسارع انخفاض الين بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُنظر إلى التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب وسياسات الهجرة التي هي أكثر صرامة على أنها تضخمية، وهو ما من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يدفع الدولار إلى الارتفاع مقابل الين.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين مع هبوط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسط حالة من الغموض حول مسار السياسة والاقتصاد.

وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات على ارتفاع 1.82 بالمائة ليغلق عند 38605.53 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو 2.2 بالمائة خلال التعاملات. وكان قد انخفض 0.4 بالمائة عند الفتح.

وتسارعت وتيرة هبوط الين خلال الجلسة الصباحية ليصل إلى 153.885 للدولار للمرة الأولى منذ 31 يوليو، وانخفض بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 153.505 للدولار بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.

ومن شأن تراجع الين أن يعزز أسهم الشركات اليابانية التي تعتمد بقوة على التصدير؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع قيمة المبيعات الخارجية عند تحويلها إلى العملة المحلية. كما يجعل الأسهم اليابانية أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وسجل قطاع معدات النقل أفضل أداء بين 33 مؤشراً في بورصة طوكيو؛ إذ قفز 3.5 بالمائة. وارتفع سهم شركة «تويوتا» بأكثر من 4 بالمائة، وسهم «نيسان» 3.5 بالمائة. كما ارتفعت أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة التي سجلت مكاسب يوم الجمعة؛ إذ ارتفع مؤشر هذا القطاع في اليابان 4.6 بالمائة.