اتفاق بين الكويت ومانيلا على استئناف استقدام العمالة الفلبينية

يرفع الاتفاق الجديد الحظر الذي فرضته الكويت لاستقبال العمالة من الفلبين كما يسمح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل سابقة
يرفع الاتفاق الجديد الحظر الذي فرضته الكويت لاستقبال العمالة من الفلبين كما يسمح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل سابقة
TT

اتفاق بين الكويت ومانيلا على استئناف استقدام العمالة الفلبينية

يرفع الاتفاق الجديد الحظر الذي فرضته الكويت لاستقبال العمالة من الفلبين كما يسمح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل سابقة
يرفع الاتفاق الجديد الحظر الذي فرضته الكويت لاستقبال العمالة من الفلبين كما يسمح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل سابقة

اتفقت الكويت والفلبين اليوم (الاثنين)، على رفع الحظر الذي فرضه الجانب الكويتي لاستقبال العمالة من الفلبين، والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للجنسية الفلبينية.

كما تمّ الاتفاق على السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل.

وعقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اجتماعاً مع نائب وزير العمالة المهاجرة في الفلبين برنارد أولاليا، لحل مسألة استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى دولة الكويت.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم (الاثنين)، إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من العلاقات الودية بين البلدين والرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز علاقات العمل الثنائية.

وأوضح البيان أن الجانبين وبعد مناقشة مستفيضة «اتفقا على رفع الحظر الذي فرضه الجانب الكويتي والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للجنسية الفلبينية».

وأضاف أنه «تم الاتفاق على السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة عمل».

وقال البيان إن الجانبين اتفقا كذلك على إنشاء لجنة عمل فنية مشتركة مكونة من السلطات المختصة في كلا البلدين، على أن تجتمع بشكل دوري لتناول القضايا المتعلقة بالعمالة ومعالجة جميع المخاوف التي قد تنشأ في المستقبل.

وأكد البيان التزام الحكومتين بالنهج والأطر القانونية وفقاً لـ«اتفاقية توظيف عاملات المنازل بين حكومة جمهورية الفلبين وحكومة دولة الكويت الموقعة في عام 2018».

وفي 28 أبريل (نيسان) 2018، فرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حظراً دائماً على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، داعياً عشرات الآلاف من العاملين هناك إلى العودة فوراً لبلادهم، وهو الحظر الذي طوى جانباً مذكرة التفاهم التي تنظم حقوق العمالة في الكويت، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وفرضت الفلبين لأول مرة حظراً على السفر من أجل العمل بالكويت في 2018 منذ مقتل العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، التي عثر على جثتها بالكويت يوم 6 فبراير (شباط) 2018، بعد فقدها لمدة عامين، وفي 1 أبريل 2018، أصدرت محكمة كويتية حكم الإعدام غيابياً على لبناني وزوجته السورية بتهمة قتلها.

وتوقفت المحادثات بين الكويت ومانيلا للوصول إلى اتفاق لتحسين ظروف العمل للعمالة الفلبينية بعدما طردت الكويت سفير الفلبين في أبريل 2018، بعدما نشرت تقارير مصورة عن تدخل فرق تابعة للسفارة الفلبينية لتهريب عاملات منزليات من منازل كويتيين، وهو ما أثار موجة غضب في الكويت، وقدّمت مانيلا على وقع التهديد باتخاذ إجراءات حاسمة، اعتذارها، لكنها لم توفِ حسب بيانات رسمية كويتية، ببقية المطالب؛ وبينها تسليم قائمة بأعضاء تلك الفرق الذين أرسلوا لمهمات أمنية داخل الكويت.

وفي 25 أبريل 2018، طلبت الحكومة الكويتية من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الشهر الماضي، عن السفير الفلبيني لدى الكويت جوزيه كابريرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 126 لاستقلال بلاده، القول إنه مع وجود نحو 277 ألف مقيم فلبيني، تحتل الكويت المرتبة السادسة بين الدول التي تستقبل العمال الفلبينية، حيث إنها الدولة الـ14، من حيث أكبر مصدر لتحويلات العمال الفلبينيين، بإجمالي تحويلات مالية بقيمة نحو 586 مليون دولار عام 2023.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.