انطلقت القمة البريطانية - السعودية للبنية التحتية المستدامة في المملكة المتحدة، صباح الاثنين، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ لتعزيز الشراكات في مجال تنمية المدن الخضراء وتعظيم التعاون بالكربون والطاقة النظيفة.
وحشد مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك «SBJBC»، بالتعاون مع مدينة لندن وشركة «COLC»، نحو 250 من قادة الصناعة والقطاع المالي في السعودية والمملكة المتحدة لحضور القمة؛ بهدف مناقشة سبل تعزيز المدن الخضراء، والتنمية المستدامة، وأدوات التمويل، بالإضافة إلى توسيع نطاق التكنولوجيات الخضراء وحلول الطاقة المتجددة.
وأكد عمدة مدينة لندن، البروفيسور مايكل ماينيلي، أن القمة توفر منصة ممتازة لاعتماد وتبادل المعرفة المكتسبة من طموحات السعودية، فيما يتعلق بخطط التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030».
وقال عمدة مدينة لندن في القمة: «يسعدني أن أستضيف هذه القمة الحاسمة. البنية التحتية المستدامة في جميع أنحاء العالم، أمر ضروري لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وضمان الوصول إلى الإمدادات الحيوية، مثل النقل والطاقة والمياه».
وتعدّ السعودية أكبر دولة تستثمر في البنية التحتية، أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط؛ إذ تستثمر في 14 مشروعاً ضخماً جديداً، إلى جانب لندن التي تبذل جهداً كبيراً لنقل تجاربها في مجال التمويل المستدام؛ حتى تستطيع أن تضع نموذجاً يحتذى به عالمياً، في مجال التنمية المستدامة.
ومن جهته، أعرب رئيس المجلس السعودي البريطاني، كريس هوبكنز، عن تطلعه من الجانب البريطاني إلى تعزيز جلسات القمة بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزارة الاستثمار واتحاد الغرف؛ بهدف تعزيز قيم الحوار العام والخاص القائم بالفعل بين المملكتين، واستكشاف الفرص الجديدة في المجالات الحيوية.
وبحسب هوبكنز، ستركز المناقشات على مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة وإزالة الكربون، مع الاستفادة من نتائج مؤتمر «غريت فيوتشرز»، الذي عُقد في الرياض مؤخراً؛ مما عزز المشاركة المتزايدة للشركات البريطانية في «الرؤية السعودية».
وشدد على أن المشاركين في القمة، يتطلعون إلى الاستفادة من «مبادرات 2030» التي تعمل حالياً على تحويل القطاعات الاقتصادية وتطوير مشاريع «جيغا»، في تطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز التحول الأخضر وسبل سد فجوة الاستثمار، في مجالات مكملة للتخطيط الحضري الذكي.
وتوقع أن تساهم نتائج القمة في استكمال خريطة طريق تعنى ببناء مجتمعات قادرة على الصمود وقابلة للعيش، من خلال توسيع نطاق مبادرات التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، وتوسيع دائرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الصلة.
ويتطلع المشاركون في القمة إلى تعظيم الاستثمار والتعاون التجاري. ويأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار)، وفي الوقت الذي تعمل فيه المملكتان على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
