«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
TT

«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)

يعتزم بنك «يو بي إس» بيع حصة جزئية في أحد مشاريعه المشتركة للأوراق المالية إلى شركة إدارة الأصول المملوكة للدولة في بكين (بي إس إيه إم)، وهي خطوة رئيسية للبنك السويسري، حيث يقوم بتعزيز عملياته في الصين بعد اندماجه مع «كريدي سويس».

وقال شريكه في المشروع المشترك «فاوندر سيكيوريتيز» في بيان يوم الاثنين إن «فاوندر» سيتخلص من كامل حصته البالغة 49 في المائة في المشروع المشترك بسعر 885 مليون يوان (122 مليون دولار)، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، يبيع بنك «يو بي إس» حصة بنسبة 36.01 في المائة في المشروع إلى «بي إس إيه إم» مقابل 91.4 مليون دولار، حسبما قال البنك السويسري في بيان منفصل. وكانت حصة بنك «يو بي إس» 51 في المائة ولا يوجد تأكيد ما إذا كان لا يزال يحتفظ بالأسهم المتبقية.

ويأتي بيع الأسهم بعد أن بدأ بنك «يو بي إس» في البحث عن مشتر للوحدة العام الماضي بعد أن ورث الملكية من «كريدي سويس».

ويملك بنك «يو بي إس» بالفعل مشروعاً مشتركاً آخر للأوراق المالية في الصين - «يو بي إس سيكيوريتيز» - والذي يمتلك فيه حصة 67 في المائة، بينما تمتلك «بي إس إيه إم» النسبة المتبقية البالغة 33 في المائة.

ويمنع تنظيم الأوراق المالية في الصين أي كيان من امتلاك أكثر من شركة أوراق مالية واحدة بأغلبية الأصوات محلياً، وهو ما يعني أن بنك «يو بي إس» كان عليه إما بيع حصة أو تقليص أسهمه إلى وضع أقلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «بي إس إيه إم» تفوقت على «سيتاديل سيكيوريتيز»، وهي واحدة من أكبر صانعي السوق على مستوى العالم، للفوز بالصفة.

وقال مصدر مطلع على تفكير «سيتاديل سيكيوريتيز» إن الشركة لا تزال ترى إمكانات نمو كبيرة في الاقتصاد وأسواق رأس المال الصينية، وإن النتيجة في هذه العملية لا تغير التزامها بتوسيع وجودها هناك.

وقال أحد المصادر إن بنك «يو بي إس» يميل نحو «بي إس إيه إم» لأن البنك السويسري يخطط لزيادة ملكيته في «يو بي إس سيكيوريتيز»، وهو ما يتطلب من «بي إس إيه إم» طرح جزء أو كل حيازاتها في مزاد علني.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» سيرجيو إرموتي في بيان: «لدينا مجموعة شاملة من الكيانات المحلية عبر الشركتين (يو بي إس وكريدي سويس) مع متطلبات تنظيمية محددة نلتزم بها».

وأضاف: «لذلك، من الأفضل بالنسبة لنا أن نبيع حصة 36.01 في المائة في (كريدي سويس سيكيوريتيز) إلى شريكنا التجاري الرئيسي على المدى الطويل الذي عملنا معه من كثب لمدة تقريباً 20 عاماً لتطوير أعمالنا في الصين».

وتأسست شركة «يو بي إس سيكيوريتيز» في عام 2006 وأصبحت أول شركة أوراق مالية أجنبية بأغلبية الأسهم في عام 2018.



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.