قالت وزارة المالية المصرية، (السبت)، إنها نجحت في تسوية، والفصل في أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبتَي الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء، تتجاوز 362.5 مليار جنيه (7.6 مليار دولار)، سواء من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذه التسويات جاءت «بما يتكامل مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية التي تتسق مع ما تتخذه الدولة من إصلاحات وتدابير وإجراءات لخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية، ودفع النشاط الاقتصادي».
وأوضح وزير المالية محمد معيط، في البيان، أن هذا «يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية قاسية تفرض التحرك بشكل أكثر دعماً للقطاع الخاص حتى يقود مسيرة التنمية والنمو من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مع العمل على تخفيف الضغوط على الموازنة».
أضاف الوزير، أنه «خلال الـ6 سنوات الماضية استطاعت لجان الطعن الضريبي الفصل في أكثر من 403 آلاف منازعة بين مصلحة الضرائب والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 309 مليارات جنيه، وأنهت لجان، إنهاء المنازعات، أكثر من 58 ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى 53.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من العاملين والمسؤولين المختصين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وإيمانهم بأهمية تسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتأثيره الإيجابي في تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتنشيط حركة الاقتصاد، والتيسير على الممولين، والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر».
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون الذي تم إرساله لمجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، يعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات، موضحاً أن «الأنظمة الضريبية المميكنة تساعدنا على الانتهاء من الفحص الضريبي سنوياً، من خلال الاستفادة من المنظومات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيراً على المجتمع الضريبي».
ويُجرى العمل حالياً على الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.
يأتي هذا لتبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوماً، وسداد دعم المصدّرين خلال 90 يوماً لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار. وفق تصريحات سابقة لوزير المالية.
كان مسؤولون مختصون بوزارة المالية، قد عقدوا عديداً من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة، وفقاً للقوانين والقواعد المُنظِّمة.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أنه سيصدر خلال الفترة المقبلة قرار تنظيمي من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين.
من جهتها، قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه تمت مراعاة النظم المميكنة الحالية سواء بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية؛ ضماناً لتحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة التي تصب جميعها في تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
