مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

«ترافيغورا» تشغّل ناقلة عملاقة لتحميل زيت الغاز من الشرق الأوسط

مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)
مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)
TT

مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)
مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)

لم تشهد العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة تغيرات كبرى، لكنها اتجهت لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس (آب) سنتين إلى 85.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.29 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب بواقع 0.8 بالمائة في الجلسة السابقة. في حين كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس دون تغيير عند 81.29 دولار للبرميل. وانتهى أجل عقد يوليو (تموز) مساء الخميس عند 82.17 دولار للبرميل مرتفعاً 0.7 بالمائة.

وارتفعت الأسعار نحو 5 بالمائة منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من 7 أسابيع.

وقال محللون من «سيتي» في مذكرة: «الطلب الموسمي تزايد كما تظهر أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة، كما أن تجدد المواجهات بين إسرائيل و(حزب الله) وموسم الأعاصير ربما يساهمان في الإبقاء على قوة الأسعار خلال الصيف».

وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية الصادرة مساء الخميس أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر للطلب في البلاد، ارتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً على مدى الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يومياً.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام الأميركية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران) إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 600 ألف برميل. كما ساهمت توقعات الطلب من مناطق أخرى مثل آسيا في دفع الأسعار للارتفاع.

وأظهرت بيانات أميركية صدرت يوم الخميس أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، مع استمرار القوة على نطاق أوسع في سوق الوظائف. وتثير معدلات التوظيف القوية احتمال أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وجاءت تلك البيانات من عوامل الضغط على الأسعار. وعادة تحد أسعار الفائدة المرتفعة من النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات شحن وعدة مصادر تجارية أن شركة «ترافيغورا» العالمية لتجارة السلع الأولية حملت وقود الديزل على ناقلة عملاقة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، مستفيدةً من انخفاض أسعار الشحن لناقلات النفط الخام في إرسال المزيد من الوقود إلى الغرب.

وأوضحت بيانات كبلر أن هذه تمثل أول شحنة لوقود الديزل بكميات كبيرة على متن ناقلة نفط عملاقة من الشرق الأوسط إلى الغرب منذ ما يقرب من عام، وتأتي بعد ارتفاع تكاليف شحن الوقود من آسيا إلى الغرب.

وأجبرت الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر السفن على اتخاذ طريق أطول مروراً برأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى تقليص إمدادات السفن المستخدمة لشحن المنتجات النظيفة مثل البنزين والديزل.

وحسب بيانات «فورتيسكا» ومصدرين بقطاع الشحن، حملت الناقلة العملاقة «بلاتا غلوري» زيت الغاز بشكل رئيسي من مصفاة الرويس التابعة لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) وفي عملية نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء الفجيرة هذا الأسبوع. وأضافت المصادر أن لديها خيار تحميل المزيد من الوقود قبل الانطلاق إلى أفريقيا وربما إلى أوروبا بعد ذلك. وأحجمت «ترافيغورا» و«أدنوك» عن التعليق.

وقال يوانيس باباديميترو محلل الشحن في «فورتيكسا»، في مذكرة، إن التجار نظفوا ناقلات نفط عملاقة بالحجم الأقصى القادر على عبور قناة السويس محملاً بالشحنات والمعروف باسم «سويس ماكس»، وناقلات نفط عملاقة لتحميل زيت الغاز ووقود الطائرات بشكل رئيسي من الشرق الأوسط والساحل الغربي للهند.

وتبلغ تكلفة شحن زيت الغاز من الشرق الأوسط أو الهند إلى أوروبا حوالي 70 دولاراً للطن على متن سفينة بعيدة المدى 2 (إل آر2) تحمل 65 ألف طن من النفط مقابل 15 دولاراً للطن على ناقلة نفط عملاقة يمكنها تحميل 270 ألف طن، وفقاً لبيانات تسعير من «إس إس واي تانكر» ومصدرين من قطاع الشحن.

وقال مصدر تجاري يتخذ من سنغافورة مقراً إن خيار البائعين لتصريف بعض زيت الغاز في وجهات أفريقية مثل توغو وتنزانيا في الطريق إلى أوروبا يعد ميزة إضافية. وتقول مصادر تجارية إن مثل هذه الخطوة قد تخفف من تخمة المعروض في آسيا، وتدعم هوامش أرباح المصافي وأسعارها. لكنهم أضافوا أن ذلك قد يحد أيضاً من المكاسب التي حققتها أسعار الديزل في الآونة الأخيرة في شمال غرب أوروبا.

ويتوقع بعض التجار أن يتم تحويل المزيد من ناقلات النفط الخام لحمل منتجات نظيفة في الشهرين المقبلين، إذ من المتوقع أن تظل أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة منخفضة وسط الطلب الضعيف على الخام في آسيا. وأضافوا أن اثنتين من ناقلات النفط العملاقة على الأقل في طور التنظيف لتحميل الوقود المكرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


مقالات ذات صلة

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مشهد جوي لمخازن نفطية في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

خسائر أسبوعية للنفط بضغط توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من دول في تحالف أوبك بلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسؤول روسي رفيع: جميع المشاركين في «أوبك بلس» ملتزمون تماماً باتفاقاتهم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» ملتزمة تماماً، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير اتفاقاتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت «بلومبرغ نيوز» السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، وإن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلاً وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتوشك المفوضية الأوروبية الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكانه.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وإذا ما تم التصويت بفرض هذه الرسوم، فستكون صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين «يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين».