الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي

بفضل توترات الشرق الأوسط ورهانات خفض الفائدة

حُبيبات الذهب والفضة في أوعية زجاجية في مصنع «كراستفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
حُبيبات الذهب والفضة في أوعية زجاجية في مصنع «كراستفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي

حُبيبات الذهب والفضة في أوعية زجاجية في مصنع «كراستفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
حُبيبات الذهب والفضة في أوعية زجاجية في مصنع «كراستفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، الجمعة، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن وسط توترات في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2363.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:56 (بتوقيت غرينتش)، بعد صعوده أكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

وربح المعدن النفيس أكثر من 1 في المائة منذ بداية الأسبوع، ليضيف إلى مكاسبه البالغة 1.7 في المائة الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2377.40 دولار.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»، كلفن وونغ: «على المدى القصير، فإن الدافع الحالي للحركة التصاعدية للذهب مدفوع في المقام الأول بتزايد التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد الأخبار المتعلقة بالهجوم على غزة».

وقال وونغ: «السوق تتطلع الآن إلى احتمال خفض آخر (في الولايات المتحدة) لأسعار الفائدة بعد سبتمبر (أيلول)، وهو ما قد يدعم الذهب ويبقيه فوق مستوى 2300 دولار».

وأظهرت بيانات الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأميركية انخفضت بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض بناء المساكن الجديدة. وهذا، إلى جانب ضعف مبيعات التجزئة الشهر الماضي، يبقي احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مطروحاً على الطاولة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وينصب تركيز السوق المقبل على صدور مؤشرات مديري المشتريات الأميركية المقرر صدورها في قت لاحق الجمعة.

وقال محلل «إيه سي واي سكيوريتيز»، لوكا «سانتوس»: «على الرغم من أن التصحيحات ممكنة، فإن مستوى الدعم حول 2300 دولار يظل حاسماً بالنسبة للذهب، مع احتمال أن يتأثر أي تراجع كبير بالتحولات في المؤشرات الاقتصادية أو تحركات السوق المفاجئة».

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 30.38 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 979.55 دولار وربح البلاديوم 0.5 في المائة إلى 927.81 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.


مقالات ذات صلة

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن الثمينة الأميركية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، ولكنها تتجه لتحقيق ارتفاع للربع الثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب لكنها ظلت حول أدنى مستوياتها في أسبوعين بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لمعرفة مدى سرعة خفض مجلس «الفيدرالي» للفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد المصارف بزيوريخ (رويترز)

بيانات التضخم تحدد مصير الذهب في الأيام المقبلة

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يلمع مع انخفاض عوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وتعليقات مسؤولي مجلس «الفيدرالي»

«الشرق الأوسط» (لندن)

الرئيس الأرجنتيني يحصل على دعم الكونغرس لإصلاحاته الاقتصادية

أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
TT

الرئيس الأرجنتيني يحصل على دعم الكونغرس لإصلاحاته الاقتصادية

أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)

وافق الكونغرس الأرجنتيني في وقت مبكر من يوم الجمعة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اقترحها الرئيس خافيير مايلي، ما منحه أول فوز تشريعي كبير له بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه.

وبدأت المناقشات النهائية بشأن مشروع قانون الإصلاح الأساسي لمايلي ونظيره المالي يوم الخميس في مجلس النواب. ومع ضمان الموافقة الأولية بالفعل، كان التركيز في المناقشة على الاتفاق على التفاصيل النهائية قبل أن تصبح الإجراءات قانوناً، وفق «رويترز».

وسيحقق التشريع الذي يوفر حوافز الاستثمار، ويعالج خصخصة مجموعة من كيانات الدولة، ويعيد هيكلة الضرائب، بعض الأهداف الرئيسية التي حددها مايلي، الذي فاز بالانتخابات العام الماضي متعهداً بتنشيط الاقتصاد المضطرب في البلاد. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفلت الحكومة الأرجنتينية بالموافقة على الإصلاحات الاقتصادية، منتقدة المعارضة و«شركاءها المعتادين» لتأخير المشروع لشهور.

وتم تعديل المشروعين بشكل كبير منذ مسودات الحكومة الأولية، إذ تفاوضت لكسب حلفاء في الكونغرس، حيث ليس لديها سوى مقاعد أقلية صغيرة.

وقالت شركة الاستثمار المحلية «وايز كابيتال»: «لقد تعرضا لتقليص كبير إذا نظرت إلى القانون الأصلي. ولكن الحزب الحاكم سيكون قادراً على الحصول على موافقة على إطار عمل يسمح له بتنفيذ الإجراءات التي يعتبرها ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني».

وركز مايلي، الذي ورث فوضى اقتصادية مع تضخم من ثلاثة أرقام واحتياطيات صافية سلبية من العملات الأجنبية واقتصاد متدهور، بجد على ترتيب شؤون الدولة المالية من خلال التقشف الصارم. وحقق نجاحاً في الحد من ارتفاع الأسعار وإعادة بناء الاحتياطيات وتحقيق فائض مالي، على الرغم من تعرض الاقتصاد لضربة قوية.

وبعد موافقة النواب في أبريل (نيسان) وأعضاء مجلس الشيوخ هذا الشهر، سيصوت مجلس النواب الآن على التغييرات التي أدخلت في مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يقبل بقائمة مخفضة من شركات الدولة التي سيتم خصخصتها وتعديلات على خطة تحفيز الاستثمار.

وتأمل الحكومة مع ذلك في إعادة بعض المواد المتعلقة بالضرائب والأصول الشخصية التي تمت إزالتها في مجلس الشيوخ.

وقال مشرعون معارضون من يسار الوسط إنهم قد يلجأون إلى المحاكم لوقف تنفيذ قوانين معينة يقولون إنها تقترب من «عدم الدستورية».