ارتفع الدين العام البريطاني، الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياته كنسبةٍ من الاقتصاد منذ عام 1961، مما يزيد من التحديات المالية التي ستواجهها الحكومة القادمة فور توليها السلطة بعد الانتخابات العامة خلال أسبوعين.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن صافي ديون القطاع العام، باستثناء المصارف التي تسيطر عليها الدولة، ارتفع إلى 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.47 تريليون دولار) أو 99.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مايو (أيار)، ارتفاعاً من 96.1 في المائة قبل عام، وفق «رويترز».
وجاءت الزيادة على الرغم من انخفاض الاقتراض الحكومي قليلاً عن المتوقع في مايو، الذي بلغ 15 مليار جنيه إسترليني (18.98 مليار دولار)، وهو ما يقل قليلاً عن متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 15.7 مليار جنيه إسترليني (19.86 مليار دولار) في استطلاع أجرته «رويترز».
وبلغ إجمالي الاقتراض في الشهرين الأولين من السنة المالية 33.5 مليار جنيه (42.37 مليار دولار)، بزيادة 0.4 مليار جنيه عمّا كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2023.
ويبدو أن بريطانيا تتجه نحو تغيير الحكومة بعد الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو (تموز)، حيث يتقدم حزب «العمال»، بزعامة كير ستارمر بفارق كبير، على حزب «المحافظين» بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في استطلاعات الرأي.
وارتفع الدين العام في بريطانيا خلال جائحة «كوفيد - 19»، كما تضررت المالية العامة؛ بسبب تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة في «بنك إنجلترا» إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.
وبلغ إجمالي الاقتراض في بريطانيا 33.5 مليار جنيه إسترليني (42.37 مليار دولار) في الشهرين الأولين من السنة المالية، بزيادة 0.4 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من عام 2023، ولكن أقل بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) عن توقعات الموازنة الحكومية في مارس (آذار).
وقال المستشارون في «كابيتال إيكونوميكس» إن أرقام الاقتراض الأقل من المتوقع تعكس استثماراً عاماً أقل، ولن توفر سوى قليل من الراحة لوزير المالية البريطاني القادم.
وقال الاقتصادي المساعد في «كابيتال إيكونوميكس»، أليكس كير: «لا يقومون بكثير لتقليل حجم التحدي المالي الذي ينتظرهم، جزئياً بسبب الضغط التصاعدي على فاتورة فوائد الدين نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة».
ويعتزم حزب «العمال» والمحافظون الالتزام بقواعد الموازنة الحالية التي تتطلب توقعات رسمية للتنبؤ بأن الدين كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بين العامين الرابع والخامس من التوقعات.
وقال كير إن أسعار الفائدة الأعلى مما كان متوقعاً في موازنة مارس تعني أن المستشار البريطاني القادم لديه الآن 8.5 مليار (10.75 مليار دولار) فقط للوفاء بهذه القواعد، انخفاضاً من المستوى التاريخي المنخفض 8.9 مليار جنيه إسترليني (11.26 مليار دولار) في مارس.
وتعهد كل من حزب «العمال» والمحافظين بعدم رفع معدل ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الرئيسية الأخرى، لكن توقعات الموازنة الحكومية في مارس أظهرت أن الضرائب بوصفها حصةً من الناتج المحلي الإجمالي في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1948.
على صعيد آخر، قال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الجمعة، إن حجم مبيعات التجزئة البريطانية قفز بشكل حاد الشهر الماضي بعد أن أبقت الأمطار الغزيرة المتسوقين بعيداً في أبريل (نيسان)، مما يمثل دفعة طفيفة لسوناك قبل الانتخابات.
وارتفع حجم المبيعات بنسبة 2.9 في المائة في مايو، بارتفاع حاد عن الانخفاض المعدل الذي بلغ 1.8 في المائة في أبريل.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترتفع أحجام المبيعات بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري.
وبالمقارنة مع العام الماضي، كانت أحجام مبيعات شهر مايو أعلى بنسبة 1.3 في المائة، بعد انخفاض تمت مراجعته بنسبة 2.3 في المائة في أبريل، لكنها ظلت أقل بنسبة 0.5 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2020 قبل جائحة «كوفيد - 19».
وتعرّض المتسوقون البريطانيون لضغوط بسبب ارتفاع التضخم، الذي عاد إلى هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2 في المائة الشهر الماضي فقط بعد تجاوزه له لمدة 3 سنوات تقريباً.
وترتفع الأجور المتوسطة الآن بوتيرة أسرع من التضخم، وتعافت ثقة المستهلك في يونيو (حزيران) إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وفقاً لأرقام من أطول مسح لمؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا.
