الدين البريطاني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 1961 مع اقتراب الانتخابات

مبيعات التجزئة تُسجل قفزة قوية في مايو مُتجاوزة التوقعات

شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة الحكومي في لندن (رويترز)
شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة الحكومي في لندن (رويترز)
TT

الدين البريطاني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 1961 مع اقتراب الانتخابات

شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة الحكومي في لندن (رويترز)
شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة الحكومي في لندن (رويترز)

ارتفع الدين العام البريطاني، الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياته كنسبةٍ من الاقتصاد منذ عام 1961، مما يزيد من التحديات المالية التي ستواجهها الحكومة القادمة فور توليها السلطة بعد الانتخابات العامة خلال أسبوعين.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن صافي ديون القطاع العام، باستثناء المصارف التي تسيطر عليها الدولة، ارتفع إلى 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.47 تريليون دولار) أو 99.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مايو (أيار)، ارتفاعاً من 96.1 في المائة قبل عام، وفق «رويترز».

وجاءت الزيادة على الرغم من انخفاض الاقتراض الحكومي قليلاً عن المتوقع في مايو، الذي بلغ 15 مليار جنيه إسترليني (18.98 مليار دولار)، وهو ما يقل قليلاً عن متوسط ​​توقعات الاقتصاديين البالغة 15.7 مليار جنيه إسترليني (19.86 مليار دولار) في استطلاع أجرته «رويترز».

وبلغ إجمالي الاقتراض في الشهرين الأولين من السنة المالية 33.5 مليار جنيه (42.37 مليار دولار)، بزيادة 0.4 مليار جنيه عمّا كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ويبدو أن بريطانيا تتجه نحو تغيير الحكومة بعد الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو (تموز)، حيث يتقدم حزب «العمال»، بزعامة كير ستارمر بفارق كبير، على حزب «المحافظين» بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في استطلاعات الرأي.

وارتفع الدين العام في بريطانيا خلال جائحة «كوفيد - 19»، كما تضررت المالية العامة؛ بسبب تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة في «بنك إنجلترا» إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.

وبلغ إجمالي الاقتراض في بريطانيا 33.5 مليار جنيه إسترليني (42.37 مليار دولار) في الشهرين الأولين من السنة المالية، بزيادة 0.4 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من عام 2023، ولكن أقل بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) عن توقعات الموازنة الحكومية في مارس (آذار).

وقال المستشارون في «كابيتال إيكونوميكس» إن أرقام الاقتراض الأقل من المتوقع تعكس استثماراً عاماً أقل، ولن توفر سوى قليل من الراحة لوزير المالية البريطاني القادم.

وقال الاقتصادي المساعد في «كابيتال إيكونوميكس»، أليكس كير: «لا يقومون بكثير لتقليل حجم التحدي المالي الذي ينتظرهم، جزئياً بسبب الضغط التصاعدي على فاتورة فوائد الدين نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة».

ويعتزم حزب «العمال» والمحافظون الالتزام بقواعد الموازنة الحالية التي تتطلب توقعات رسمية للتنبؤ بأن الدين كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض ​​بين العامين الرابع والخامس من التوقعات.

وقال كير إن أسعار الفائدة الأعلى مما كان متوقعاً في موازنة مارس تعني أن المستشار البريطاني القادم لديه الآن 8.5 مليار (10.75 مليار دولار) فقط للوفاء بهذه القواعد، انخفاضاً من المستوى التاريخي المنخفض 8.9 مليار جنيه إسترليني (11.26 مليار دولار) في مارس.

وتعهد كل من حزب «العمال» والمحافظين بعدم رفع معدل ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الرئيسية الأخرى، لكن توقعات الموازنة الحكومية في مارس أظهرت أن الضرائب بوصفها حصةً من الناتج المحلي الإجمالي في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1948.

على صعيد آخر، قال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الجمعة، إن حجم مبيعات التجزئة البريطانية قفز بشكل حاد الشهر الماضي بعد أن أبقت الأمطار الغزيرة المتسوقين بعيداً في أبريل (نيسان)، مما يمثل دفعة طفيفة لسوناك قبل الانتخابات.

وارتفع حجم المبيعات بنسبة 2.9 في المائة في مايو، بارتفاع حاد عن الانخفاض المعدل الذي بلغ 1.8 في المائة في أبريل.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترتفع أحجام المبيعات بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري.

وبالمقارنة مع العام الماضي، كانت أحجام مبيعات شهر مايو أعلى بنسبة 1.3 في المائة، بعد انخفاض تمت مراجعته بنسبة 2.3 في المائة في أبريل، لكنها ظلت أقل بنسبة 0.5 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2020 قبل جائحة «كوفيد - 19».

وتعرّض المتسوقون البريطانيون لضغوط بسبب ارتفاع التضخم، الذي عاد إلى هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2 في المائة الشهر الماضي فقط بعد تجاوزه له لمدة 3 سنوات تقريباً.

وترتفع الأجور المتوسطة الآن بوتيرة أسرع من التضخم، وتعافت ثقة المستهلك في يونيو (حزيران) إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وفقاً لأرقام من أطول مسح لمؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا.


مقالات ذات صلة

الديون تُقيّد الأسواق... مخاوف الاقتراض تطارد أكبر اقتصادات العالم

الاقتصاد شعار اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة السبع في محطة نيغاتا (رويترز)

الديون تُقيّد الأسواق... مخاوف الاقتراض تطارد أكبر اقتصادات العالم

تثير أكوام الديون الضخمة بين أكبر اقتصادات العالم قلق الأسواق المالية مرة أخرى، حيث تلقي الانتخابات بظلالها على التوقعات المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

عجز الموازنة يضرب فرنسا ويهدد استقرارها الاقتصادي

قال مكتب التدقيق الوطني في فرنسا يوم الاثنين إن المالية العامة الفرنسية وعجزها المتزايد يثيران القلق ويتركان البلاد «معرضة بشكل خطير» في حال حدوث صدمة للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد حافلات تعبر جسر «واترلو» مع رؤية المنطقة المالية لمدينة لندن خلفها (رويترز)

الاضطرابات العالمية تدفع المستثمرين إلى ملاذ المملكة المتحدة

ينظر المستثمرون إلى أسواق المملكة المتحدة بوصفها ملاذاً محتملاً مع ازدياد حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مزارعون يحصدون محصول الذرة في قرية سيجور في كينيا (رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف ديون كينيا في فئة السندات عالية المخاطر

خفّضت وكالة «موديز»، تصنيف ديون كينيا بشكل أكبر، إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، وحذّرت من أن التوقعات بالنسبة للبلاد لا تزال سلبية.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد وزير خارجية سريلانكا علي صبري يتحدث في مؤتمر «رويترز نيكست» في سنغافورة (رويترز)

سريلانكا تقترب من نهاية إعادة هيكلة الديون

قال وزير الخارجية السريلانكي علي صبري، الثلاثاء، إن بلاده ستختتم محادثات مع حملة سندات دولية بشأن عملية إعادة الهيكلة الخاصة بها في غضون أسابيع قليلة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)
جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)
TT

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)
جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

بلغ إجمالي حجم التمويل لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، خلال النصف الأول من العام الحالي، 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، استفاد منها 70 ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة، توزعت على تمويل ممارسي العمل الحر والأُسر المنتجة بمبلغ 1.7 مليار ريال، بالإضافة إلى قروض للمنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 1.6 مليار ريال لـ5 آلاف منشأة، بينما وصل حجم التمويل الاجتماعي إلى 1.3 مليار ريال، لأكثر من 23 ألف مستفيد.

جاء ذلك في تقرير الأداء للنصف الأول من عام 2024، والذي يتضمن الجهود التمويلية، بالإضافة إلى الخدمات التمكينية الداعمة لريادة الأعمال، وتطوير نماذج الأعمال، والذي بيّن أن إجمالي عدد الحسابات الادخارية المدعومة بلغ 19 ألفاً حتى نهاية هذا الربع، في حين بلغ عدد المستفيدين من برامج التمكين والتنمية 29 ألف رائد أعمال.

وأكد مجلس الإدارة للبنك الجهود الهادفة إلى توفير الدعم للألعاب والرياضات الإلكترونية وبرنامج تقنية المعلومات التي تُعد من القطاعات الواعدة بالنمو وتسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي الرقمي، وخلق مزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات.

ونوّه المجلس باتفاقيات التمويل التي وقّعها البنك، خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل تولّيه تشغيل البرنامج التمويلي للقطاع تحت مظلة صندوق التنمية الوطني؛ للإسهام في جعل المملكة نقطة استقطاب ومركزاً عالمياً لهذه الصناعة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

كما أشار التقرير إلى إسهام البنك في تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات المتنوعة في الدعم والمساندة وتطوير الأعمال، من خلال مركز «دلني» للأعمال؛ لتقديم الخدمات غير المالية النوعية؛ من تدريب وإرشاد وتوجيه وبناء الشراكات، مستهدفاً الرياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافة إلى «جادة 30» التي وصل عدد فروعها إلى 11، بعد تدشين 3 فروع، هذا العام، في مدن مكة، والدمام، والجوف؛ بهدف توفير احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وممارسي العمل الحر، والمبتكرين، والمنشآت الصغيرة، والناشئة.