أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الخميس أن معظم الشركات اليابانية لا ترى حاجة لحكومتها لاتباع الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية قائلة إن الطاقة الإنتاجية المفرطة في القطاع الصناعي في الصين لا تؤثر عليها.
وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الصينية بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات، منتقداً بكين بسبب الإعانات السخية والسياسات التي قال إنها تساعد في إغراق الأسواق العالمية بالسلع الرخيصة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية باهظة على واردات السيارات الكهربائية وأعربت مجموعة الدول السبع الكبرى، التي تضم اليابان، الأسبوع الماضي عن مخاوف بشأن ما أسمته ممارسات ضارة غير سوقية من جانب الصين.
لكن 61 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 5 إلى 14 يونيو (حزيران) قالوا إنه لا توجد حاجة لليابان لاتخاذ تدابير مماثلة. وقال الباقون إن اليابان يجب أن تفعل ذلك. وقال نحو 53 في المائة إن الطاقة الإنتاجية المفرطة للصين لم يكن لها تأثير يذكر على أعمالهم.
وكتب مدير في شركة كيميائية في قسم التعليقات في الاستطلاع: «قد يؤدي ذلك إلى تصعيد في التدابير والتدابير المضادة... وستزداد الظروف الاقتصادية سوءاً».
ورداً على التعريفات الجمركية، اتهمت الصين الولايات المتحدة بتقويض مبادئ التجارة الحرة الخاصة بها وقالت إن بيان مجموعة السبع يفتقر إلى الأساس الواقعي.
وأجرى نيكي ريسيرش الاستطلاع على 492 شركة لصالح «رويترز»، حيث استجابت الشركات بشرط عدم الكشف عن هويتها. واستجابت نحو 230 شركة.
وسُئلت الشركات أيضاً عما إذا كانت تعتقد أن تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا برفع الأجور باستمرار بشكل أسرع من التضخم كان قابلاً للتحقيق، لكن 7 في المائة فقط تمكنوا من فعل ذلك. وكتب مدير في شركة بيع بالجملة: «أخشى أن يكون هناك العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها إذا نفذت زيادات في الأجور تواكب التضخم».
وقال نصفهم إن الهدف غير قابل للتحقيق، بينما قال 43 في المائة إنه من الصعب تحديد ذلك.
وكإجراء مؤقت لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم، خفضت حكومة كيشيدا ضريبة الدخل السنوية بمقدار 30 ألف ين (190 دولاراً) وضريبة السكن بمقدار 10 آلاف ين لكل مواطن دافع ضرائب، والذي يمكنه أيضاً المطالبة بنفس المبلغ في شكل إعفاءات ضريبية للمعالين والزوج ذي الدخل المحدود... ولكن 69 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع رأت أن هذا الإجراء ليس له تأثير يذكر في تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
وفيما يتصل بالسياسة الداخلية، تتوقع 54 في المائة من الشركات استبدال كيشيدا كرئيس للوزراء بحلول نهاية العام في أعقاب فضيحة جمع الأموال.
وقال الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم إن أكثر من 80 من نوابه تلقوا عائدات من فعاليات جمع الأموال التي تم إخفاؤها عن السجلات. ووجه المدعون العامون الاتهامات إلى ثلاثة مشرعين.
وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «أساهي» الأسبوع الماضي أن دعم حكومة كيشيدا انخفض إلى 22 في المائة، بانخفاض نقطتين مئويتين عن الشهر الماضي وأدنى مستوى منذ توليه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وكان وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا هو الخيار الأول للشركات اليابانية للزعيم القادم للبلاد، حيث اعتبرته 24 في المائة من الشركات خليفة مناسباً. وجاء وزير الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي في المرتبة التالية بنسبة 14 في المائة.
يحتل إيشيبا، الخبير الأمني، مرتبة عالية بانتظام في استطلاعات الناخبين حول رؤساء الوزراء في المستقبل ولكنه أقل شعبية بين زملائه المشرعين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين يعد دعمهم ضرورياً للفوز بانتخابات قيادة الحزب.
وقالت نحو 80 في المائة من الشركات إنها تريد أن يظل الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو في السلطة إذا دعا كيشيدا إلى انتخابات مبكرة هذا العام. وكتب أحد المديرين قائلاً: «إذا فقدت الحكومة الائتلافية السلطة، أخشى أن يتطور الارتباك السياسي إلى ارتباك اقتصادي وإضعاف القدرة التنافسية لليابان».
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 6 في المائة فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع تريد حكومة يقودها الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، وهو أكبر حزب معارض حالياً.
