الصين: أوروبا طلبت معلومات «غير مسبوقة» في تحقيقات السيارات الكهربائية

بكين بصدد خطوات مؤقتة لمكافحة «إغراق الخنازير»

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للشحن عبر ميناء شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للشحن عبر ميناء شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين: أوروبا طلبت معلومات «غير مسبوقة» في تحقيقات السيارات الكهربائية

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للشحن عبر ميناء شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للشحن عبر ميناء شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن كمية المعلومات التفصيلية المتعلقة بسلاسل توريد شركات صناعة السيارات الصينية التي طلبتها المفوضية الأوروبية خلال تحقيق مكافحة الدعم الذي استمر 8 أشهر كانت غير مسبوقة وقوّضت المنافسة العادلة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، في 12 يونيو (حزيران) أنها ستفرض رسوماً إضافية تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتباراً من يوليو (تموز) لمكافحة الدعم الصيني المفرط.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن شركات صناعة السيارات الصينية «صُدمت، وخيبة أملها كبيرة» من القرار، بعد أن بذلت قصارى جهدها للتعاون.

قال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ رداً على سؤال من وسائل الإعلام الحكومية الصينية حول ما إذا كانت المفوضية قد سعت للتجسس على صناعة السيارات الكهربائية لديها، إن «نوع ونطاق وكمية المعلومات التي جمعها الجانب الأوروبي كانت غير مسبوقة وأكثر بكثير مما هو مطلوب للتحقيق في الرسوم التعويضية».

وأضاف المتحدث أن المفوضية طلبت من شركات صناعة السيارات الصينية تسليم معلومات تتعلق بتوريد المواد الخام للبطاريات، وتصنيع المكونات، وتسعير وتطوير قنوات البيع. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، يوم الأربعاء، مقالاً يشير إلى أن المفوضية سعت للتجسس على شركات السيارات الصينية، بالنظر إلى «عديد من المطالب غير المعقولة التي قُدمت خلال هذا التحقيق»، وأن التحقيق كان تحقيقاً بالاسم فقط. وقال هي يادونغ، يوم الخميس، إن تحرك المفوضية «يفتقر إلى الأساس القانوني، ويضر بالتحول الأخضر العالمي والتعاون المفتوح». وأضاف أن «الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

وفي جبهة أخرى لحرب التجارة التي بدأت تشتعل بين الجانبين، قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن الصين قد تفرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي بصفتها جزءاً من تحقيق يستمر عاماً بدأ في 17 يونيو.

وفتحت الصين تحقيقاً في لحوم الخنزير ومنتجاتها الثانوية من الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي يبدو أنها تستهدف بشكل رئيسي إسبانيا وهولندا والدنمارك، بعد أن فرض الاتحاد رسوماً جمركية لمكافحة الدعم على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين.

ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق بحلول 17 يونيو 2025، ولكن يمكن تمديده لمدة 6 أشهر أخرى إذا لزم الأمر.

وقال هي يادونغ رداً على سؤال الصحافيين بشأن التحقيق: «إذا ثبت بعد التحقيق الأولي أن الإغراق قد تم إثباته، وتسبب في ضرر للصناعة المحلية، فقد يتم اتخاذ تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق».

وكانت شركات الأغذية العالمية في حالة تأهب قصوى للتعريفات الجمركية الانتقامية من الصين منذ أعلنت المفوضية الأوروبية في 12 يونيو أنها ستفرض رسوماً لمكافحة الدعم تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الصينية المستوردة اعتباراً من يوليو.

واستوردت الصين لحوم خنزير بقيمة 6 مليارات دولار، بما في ذلك المخلفات، في عام 2023 وأكثر من نصفها جاء من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية. وإسبانيا وفرنسا والدنمارك وهولندا هي أكبر موردي لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.

ويمكن أن تؤثر هذه التدابير بشكل سيئ في أوروبا لأن جزءاً كبيراً من شحنات لحم الخنزير من الكتلة إلى الصين عبارة عن آذان وأنوف وأقدام الخنازير التي نادراً ما يستهلكها الأوروبيون.

وقال ألبرتو هيرانز، مدير «جمعية منتجي لحوم الخنزير الإسبانية (Interporc)»، إن قطاع لحم الخنزير الإسباني مستعد للتحول إلى أسواق أخرى مرة أخرى.

وقال تجار ومحللون إن بكين قد تلجأ إلى موردي لحوم الخنزير في روسيا، التي بدأت في تصدير لحوم الخنزير إلى الصين في فبراير (شباط)، وكذلك البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة لتحل محل الإمدادات الأوروبية.

وقال مسؤول تنفيذي في مزرعة خنازير صينية كبيرة: «إن قدرة إنتاج لحوم الخنزير المحلية في الصين كافية، وحتى إذا كانت هناك بعض الفجوات، فسوف يتم تعويضها بسرعة من خلال الإمدادات المحلية».

كما تتعامل أكبر دولة منتجة ومستهلكة للحوم الخنازير في العالم مع فائض في المعروض من الخنازير أثّر في أسعار لحوم الخنزير المحلية. وتمثل الواردات نحو 5 في المائة من إجمالي إمدادات لحوم الخنزير في الصين... وتفرض الحكومات عادة رسوم إغراق على السلع المستوردة؛ لحماية الشركات المحلية عندما تشك في أن السلع المعنية تباع بأقل من تكلفة إنتاجها.


مقالات ذات صلة

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» تبحر في مضيق جبل طارق... 19 يناير 2023 (رويترز)

شركة «ميرسك» تؤكد استهداف سفينتها في خليج عدن

أكدت شركة ميرسك للنقل، اليوم (الأربعاء)، أن السفينة ميرسك سينتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في الجزء الشمالي من خليج عدن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مسؤولان من أوروبا والصين يتصافحان خلف عَلَمي الصين والاتحاد الأوروبي في مناسبة سابقة (أ.ب)

الصين تباشر تحقيقاً حول إجراءات دعم يمنحها الاتحاد الأوروبي

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها باشرت تحقيقاً رسمياً حول «إجراءات دعم» و«عوائق أمام الاستثمار» اتخذها الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الرياض وبرازيليا لتكامل اقتصادي وتعظيم العمل المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)
TT

الرياض وبرازيليا لتكامل اقتصادي وتعظيم العمل المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)

أكّد دبلوماسي برازيلي أن الزيارات رفيعة المستوى بين السعودية والبرازيل تسلّط الضوء على الرؤية المشتركة للبلدين، ورغبتهما في تعميق العلاقات الثنائية، والتعاون على المستويَين الإقليمي والمتعدّد الأطراف، مشدداً على أن التكامل المتزايد يجعل البلدين أقرب من أي وقت مضى، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، وفي مجالات متنوعة تتراوح بين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والرياضية والتقنية.

كلام سفير البرازيل لدى السعودية سيرجيو إي. باث، لـ«الشرق الأوسط»، تزامَن مع زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف للبرازيل، ضمن جولة اقتصادية تشمل تشيلي أيضاً.

ومنذ الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2023، تولّت البرازيل رسمياً رئاسة مجموعة العشرين، التي تعقد قمتها هذا العام في ريو دي جانيرو في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني).

العلاقات السعودية - البرازيلية

وقال باث: «عام 2018 احتفلت البرازيل والسعودية، وهما العضوان في مجموعة العشرين، بالذكرى الـ50 لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، حيث تم تبادل العديد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، بما في ذلك 3 زيارات رئاسية من البرازيل إلى المملكة، كما شملت زيارة على مستوى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البرازيل».

وأوضح أن العلاقات السعودية - البرازيلية تشهد نمواً هائلاً، منذ الإعلان عن العلاقات الدبلوماسية عام 1968، و«هي تتّجه نحو الذروة، وتحديداً في ظل القيادة الحالية لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان»، مشيراً إلى أن الجوانب التآزُرية تمنح مكانة فريدة للبلدين للوقوف على المستويين الإقليمي ومتعدّد الأطراف، بما يحقق مصلحة المجتمعَين الإقليمي والدولي.

ووفق باث، فإن البلدين يُعدّان من القوى الاقتصادية الإقليمية في مناطقهما، ويحافظان على علاقات مثالية مع الدول المجاورة، والتي تشمل احترام سيادة كل منهما، والتحرّر من النزاعات الإقليمية، والتعاون في مجالات متنوعة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتسهيل التدفق الحر للتجارة البينية والداخلية، والاستثمارات ضمن الكتل والمناطق الاقتصادية.

زيارات رفيعة وتفاهمات على الطاولة

وأوضح باث أن زيارة الخريف إلى البرازيل تؤكد مرة أخرى الاهتمام المتزايد للمملكة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل، وتمثّل علامة فارقة أخرى في اتساق أعمال الخطط والمبادرات.

وإلى جانب الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين، يستكشف الوفد، وفق باث، فرص التعاون في قطاعَي الصناعة والتعدين وتبادُل المعرفة، وآخر التطورات في التقنيات الصناعية والاستثمارات المشتركة.

ولفت إلى أن التركيز ينصبّ بشكل خاص على تطوير سلاسل التوريد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون في مجالات تصنيع الأغذية والأدوية والطيران.

اتفاقيات

خلال منتديات الاستثمار البرازيلية - السعودية التي عُقدت في البرازيل عام 2023، تم توفير 9 مليارات دولار لمشاريع استثمارية ثنائية جديدة حتى عام 2030، وفق باث، الذي أشار إلى أنه في إحدى هذه المناسبات التي عُقدت في ساو باولو بالبرازيل، تم التوقيع على اتفاقيات بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار، متوقعاً توقيع المزيد من الصفقات، واتفاقيات التعاون على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال زيارة الخريف للبرازيل.

التعاون الاقتصادي

وقال باث إن السعودية والبرازيل هما أكبر اقتصادَين في منطقتَيهما، وإن المواقف المتشابهة وأوجه التآزر بينهما خلقت إمكانات هائلة للتعاون في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المتبادلة، حيث يلعب قطاع الأعمال دوراً مهماً.

ووفق باث، فإن البلدين مُصرّان على تعزيز علاقاتهما في أعقاب المواقف والمطالب، التي تخلّلها قرار السعودية اختيار البرازيل بوصفها الدولة الوحيدة من أميركا اللاتينية التي تُعدّ وجهةً استثمارية استراتيجية لها.

وقال: «في عام 2019 أعلن ولي العهد السعودي تخصيص استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البرازيل، ومنذ ذلك الحين تم إحراز تقدم كبير. على سبيل المثال لا الحصر، تم استثمار حوالي 765 مليون دولار في شركة مينيرفا فودز وبي آر إف من خلال شركة سالك، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة».

ونوّه بأن شركة «المنارة» للمعادن، المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة»، أبرمت صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار؛ للاستحواذ على حصة 10 في المائة في قسم المعادن الأساسية التابع لشركة «Vale SA»، فيما يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» استثمارات في القطاع المالي البرازيلي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار.

وقال باث: «تستحق مشاركة السعودية في مجموعة العشرين إشادة خاصة، خلال الرئاسة البرازيلية الحالية لهذه المنصة متعددة الأطراف، لاقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث يتعاون البلدان لتحقيق الأهداف المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البلدين يتكاتفان من أجل مصلحة المجتمع العالمي في جميع المبادرات والمساعي على المستوى المتعدد الأطراف، نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

ولفت إلى أن المملكة أبدت اهتماماً بالعديد من القطاعات التي تتمتّع فيها الشركات البرازيلية بالمنافسة، ولديها الكثير لتُقدّمه، مثل الدفاع والفضاء، والزراعة والأغذية الطازجة، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي والابتكار.

وفي حالة الاستثمارات الداخلية في المملكة، وفق باث، فإن اتفاقية المشروع المشترك بين «BRF» وشركة تطوير المنتجات الحلال، وهي شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، تعرض نموذجاً آخر لعمل الشركات البرازيلية والمشاركة طويلة الأمد، والالتزام تجاه هذا البلد.

وأضاف باث: «وبالمثل، بدأت شركة (JBS)، التي لديها مصنع محلي لتجهيز الأغذية، في بناء مصنع آخر. وهكذا، تستمر التدفقات الاستثمارية بين البلدين في النمو».

مجالات التعاون

وقال باث: «خلال زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى المملكة، في نوفمبر 2023، وقّعت شركة (إمبراير) 3 اتفاقيات تعاون مع الحكومة السعودية والشركات في مجالات الطيران المدني والدفاع والأمن، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية».

ووقّعت وزارة المناجم والطاقة البرازيلية مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والبتروكيميائيات، والهيدروجين، واقتصاد الكربون الدائري.

ووفق باث، تغطّي مذكرة التفاهم التحول الرقمي والابتكار، وتطوير الشراكة الاستراتيجية، وسلسلة التوريد، وتعزيز التكنولوجيا، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات الخاصة بالصناعة.

وأضاف باث: «لا تزال صادرات البرازيل إلى السعودية تهيمن عليها تقليدياً الدواجن ولحم البقر وفول الصويا والذرة والسكر، حيث تمثل حوالي 80 في المائة، وتبلغ حصة المنتجات الغذائية وغير الغذائية الأخرى 20 في المائة فقط».

وأضاف باث: «مع ذلك، عند النظر إلى إجمالي صادرات البرازيل إلى العالم، فإن حوالي 60 في المائة من صادرات البرازيل عبارة عن منتجات استهلاكية وصناعية مصنّعة، حيث يشير ذلك إلى أن السعودية لم تستكشف بعد المزايا النسبية والقدرة التنافسية للمنتجات الغذائية وغير الغذائية المصنّعة في البرازيل».

ولفت إلى أن «السعودية اعترفت بالبرازيل شريكاً استراتيجياً لأمنها الغذائي، وقامت ببعض المبادرات والاستثمارات والتعاونات المهمة، ومع ذلك، فإن الإمكانات الكبيرة لمزيد من التعاون لا تزال غير مستغَلة، والتي آمُل في أن تتجسّد من خلال كل هذه الزيارات الاستكشافية للوفود رفيعة المستوى».

وبصرف النظر عن قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والقطاعات الصناعية، فإن هناك، وفق باث، إمكانات كبيرة للتعاون في مختلف القطاعات، مثل: الرعاية الصحية، والدفاع، والملابس والأحذية، والشوكولاتة والحلويات، والأغذية المصنّعة الأخرى، والأجهزة المنزلية والكهربائية والميكانيكية، والمنتجات والمعدات الثقيلة والآلات، على سبيل المثال لا الحصر.

حجم التجارة الثنائية

وأوضح باث أن السعودية، تُعدّ الشريك التجاري الأول للبرازيل في المنطقة، كما تُعدّ البرازيل أكبر شريك تجاري للمملكة في أميركا الجنوبية، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية في عام 2023 نحو 6.7 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار صادرات البرازيل إلى المملكة، و3.5 مليار دولار صادرات سعودية إلى البرازيل، مبيناً أنه في النصف الأول من العام الحالي يقدّر إجمالي التجارة الثنائية مبدئياً بنحو 3 مليارات دولار.

وقال باث: «على الرغم من أن صادرات البرازيل إلى المملكة تهيمن عليها البروتينات الحيوانية والمنتجات الزراعية، لُوحظ تغيّر تدريجي في الأنماط في صادرات المنتجات الصناعية والاستهلاكية المصنّعة، أهم الصادرات الغذائية من البرازيل إلى السعودية هي الدجاج والسكر والذرة، ومنتجات فول الصويا ولحم البقر».

ومن بين الصادرات غير الغذائية، وفق باث، جاءت أبرز العناصر الحديد والخامات الأخرى، والخشب ومنتجاته، والأسلحة والذخائر، والآلات والمعدات، ومعدات النقل، والصادرات الرئيسية من المملكة العربية السعودية إلى البرازيل هي النفط الخام والأسمدة والمنتجات البلاستيكية ومنتجات الألومنيوم، وغيرها من المنتجات البتروكيميائية.