الصين: أوروبا طلبت معلومات «غير مسبوقة» في تحقيقات السيارات الكهربائية

بكين بصدد خطوات مؤقتة لمكافحة «إغراق الخنازير»

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للشحن عبر ميناء شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للشحن عبر ميناء شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين: أوروبا طلبت معلومات «غير مسبوقة» في تحقيقات السيارات الكهربائية

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للشحن عبر ميناء شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للشحن عبر ميناء شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن كمية المعلومات التفصيلية المتعلقة بسلاسل توريد شركات صناعة السيارات الصينية التي طلبتها المفوضية الأوروبية خلال تحقيق مكافحة الدعم الذي استمر 8 أشهر كانت غير مسبوقة وقوّضت المنافسة العادلة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، في 12 يونيو (حزيران) أنها ستفرض رسوماً إضافية تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتباراً من يوليو (تموز) لمكافحة الدعم الصيني المفرط.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن شركات صناعة السيارات الصينية «صُدمت، وخيبة أملها كبيرة» من القرار، بعد أن بذلت قصارى جهدها للتعاون.

قال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ رداً على سؤال من وسائل الإعلام الحكومية الصينية حول ما إذا كانت المفوضية قد سعت للتجسس على صناعة السيارات الكهربائية لديها، إن «نوع ونطاق وكمية المعلومات التي جمعها الجانب الأوروبي كانت غير مسبوقة وأكثر بكثير مما هو مطلوب للتحقيق في الرسوم التعويضية».

وأضاف المتحدث أن المفوضية طلبت من شركات صناعة السيارات الصينية تسليم معلومات تتعلق بتوريد المواد الخام للبطاريات، وتصنيع المكونات، وتسعير وتطوير قنوات البيع. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، يوم الأربعاء، مقالاً يشير إلى أن المفوضية سعت للتجسس على شركات السيارات الصينية، بالنظر إلى «عديد من المطالب غير المعقولة التي قُدمت خلال هذا التحقيق»، وأن التحقيق كان تحقيقاً بالاسم فقط. وقال هي يادونغ، يوم الخميس، إن تحرك المفوضية «يفتقر إلى الأساس القانوني، ويضر بالتحول الأخضر العالمي والتعاون المفتوح». وأضاف أن «الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

وفي جبهة أخرى لحرب التجارة التي بدأت تشتعل بين الجانبين، قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن الصين قد تفرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي بصفتها جزءاً من تحقيق يستمر عاماً بدأ في 17 يونيو.

وفتحت الصين تحقيقاً في لحوم الخنزير ومنتجاتها الثانوية من الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي يبدو أنها تستهدف بشكل رئيسي إسبانيا وهولندا والدنمارك، بعد أن فرض الاتحاد رسوماً جمركية لمكافحة الدعم على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين.

ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق بحلول 17 يونيو 2025، ولكن يمكن تمديده لمدة 6 أشهر أخرى إذا لزم الأمر.

وقال هي يادونغ رداً على سؤال الصحافيين بشأن التحقيق: «إذا ثبت بعد التحقيق الأولي أن الإغراق قد تم إثباته، وتسبب في ضرر للصناعة المحلية، فقد يتم اتخاذ تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق».

وكانت شركات الأغذية العالمية في حالة تأهب قصوى للتعريفات الجمركية الانتقامية من الصين منذ أعلنت المفوضية الأوروبية في 12 يونيو أنها ستفرض رسوماً لمكافحة الدعم تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الصينية المستوردة اعتباراً من يوليو.

واستوردت الصين لحوم خنزير بقيمة 6 مليارات دولار، بما في ذلك المخلفات، في عام 2023 وأكثر من نصفها جاء من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية. وإسبانيا وفرنسا والدنمارك وهولندا هي أكبر موردي لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.

ويمكن أن تؤثر هذه التدابير بشكل سيئ في أوروبا لأن جزءاً كبيراً من شحنات لحم الخنزير من الكتلة إلى الصين عبارة عن آذان وأنوف وأقدام الخنازير التي نادراً ما يستهلكها الأوروبيون.

وقال ألبرتو هيرانز، مدير «جمعية منتجي لحوم الخنزير الإسبانية (Interporc)»، إن قطاع لحم الخنزير الإسباني مستعد للتحول إلى أسواق أخرى مرة أخرى.

وقال تجار ومحللون إن بكين قد تلجأ إلى موردي لحوم الخنزير في روسيا، التي بدأت في تصدير لحوم الخنزير إلى الصين في فبراير (شباط)، وكذلك البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة لتحل محل الإمدادات الأوروبية.

وقال مسؤول تنفيذي في مزرعة خنازير صينية كبيرة: «إن قدرة إنتاج لحوم الخنزير المحلية في الصين كافية، وحتى إذا كانت هناك بعض الفجوات، فسوف يتم تعويضها بسرعة من خلال الإمدادات المحلية».

كما تتعامل أكبر دولة منتجة ومستهلكة للحوم الخنازير في العالم مع فائض في المعروض من الخنازير أثّر في أسعار لحوم الخنزير المحلية. وتمثل الواردات نحو 5 في المائة من إجمالي إمدادات لحوم الخنزير في الصين... وتفرض الحكومات عادة رسوم إغراق على السلع المستوردة؛ لحماية الشركات المحلية عندما تشك في أن السلع المعنية تباع بأقل من تكلفة إنتاجها.


مقالات ذات صلة

تراجع ثقة الشركات الصغيرة في أميركا خلال يونيو

الاقتصاد عامل في مخبز داخل سوق «ريدينغ ترمينال» في فيلادلفيا (رويترز) 

تراجع ثقة الشركات الصغيرة في أميركا خلال يونيو

تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران)، مع تنامي شعور أصحاب الأعمال بوجود فائض في المخزونات وتزايد الضبابية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر بسوق الذهب في دبي (رويترز)

الذهب يتراجع بفعل تقدم الاتفاقيات التجارية وتمديد الإعفاءات الجمركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب إعلانه عن تمديد الإعفاءات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو عملات أمام شاشة مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع مع اقتراب موعد رسوم ترمب

انخفضت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الاثنين، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد جانب من العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)

شركات فرنسية تسعى لاستثمار 947 مليون دولار في ماليزيا

تسعى شركات فرنسية إلى استثمار 947 مليون دولار في ماليزيا، وذلك عقب لقاء وفد تجاري برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم مع 40 ممثلاً عن القطاع الصناعي في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
الاقتصاد عربات متنقلة في محافظة جدة الواقعة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تقر اشتراطات جديدة لتشجيع الاستثمار في العربات المتنقلة

علمت «الشرق الأوسط» أن وزير البلديات والإسكان السعودي، أقر اشتراطات بلدية جديدة للعربات المتنقلة، لتحل مكان الإصدارات السابقة.

بندر مسلم (الرياض)

السعودية تقرّ نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تقرّ نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جدة، الثلاثاء، على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026.

وأوضح ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، أنَّ صدور موافقة المجلس على النظام بهذا التوقيت يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية لتنمية القطاع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية.

وأكدَّ الحقيل أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية لتحقيق التوازن العقاري، كذلك راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف الوزير أن تملُّك غير السعوديين للعقار سيُتاح في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصاً بمدينتي الرياض وجدة، وهناك اشتراطات خاصة له بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

ووفقاً للنظام المُحدَّث، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملُّك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام المُحدَّث على منصة «استطلاع» خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير (كانون الثاني) 2026.

وسُتحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.

يشار إلى أنَّ النظام يأتي مُنسجماً مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات للتملُّك واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.