الدولار يتصدر المشهد مع تراجع الفرنك والجنيه الإسترليني

وسط ترقب قرارات المصارف المركزية

أوراق نقدية بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
أوراق نقدية بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

الدولار يتصدر المشهد مع تراجع الفرنك والجنيه الإسترليني

أوراق نقدية بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
أوراق نقدية بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، بينما انخفض الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني؛ حيث أبقى اجتماع المصارف المركزية المزدحم المتداولين في العملات في حالة تأهب.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 105.49 بعد 10 أيام من التقلبات التي شهدت إشارات متضاربة من الاقتصاد الأميركي والأسواق الأوروبية التي تأثرت بعدم اليقين السياسي في فرنسا، وفق «رويترز».

وأسهم انخفاض الفرنك السويسري في صعود العملة الأميركية، وذلك بعد أن خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى 1.25 في المائة، بعد خفض مماثل في مارس (آذار).

وارتفع الدولار بنسبة 0.64 في المائة إلى 0.8901 فرنك سويسري مع انخفاض العملة السويسرية من أعلى مستوى لها في 3 أشهر في أعقاب خفض أسعار الفائدة، الذي جاء مع توقعات بتراجع التضخم إلى 1.1 في المائة في عام 2025.

وقال نائب رئيس الاقتصاد الأوروبي في مصرف «سيتي»، كريستيان شولتز: «بالنظر إلى ارتفاع قيمة الفرنك في سياق الاضطرابات السياسية الفرنسية، توقعنا رسالة متساهلة، ولكن ليس خفضاً فعلياً في الفائدة».

وأضاف: «هذا الخفض قد يكون سابقاً لأوانه إذا استقر الوضع السياسي الفرنسي وأضعف الفرنك».

ويُنظر إلى الفرنك على أنه ملاذ آمن وقد ارتفع على مدار الأسبوع الماضي.

وتراجع الجنيه الإسترليني يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الذي من المتوقع فيه أن يترك «المركزي» تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.14 في المائة يوم الخميس إلى 1.2701 دولار، ولكنه ارتفع من أدنى مستوى له في شهر واحد وهو 1.2658 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وقال رئيس الأسواق العالمية في مؤسسة «آي إن جي»، كريس تيرنر: «ينصب تركيز العملات الأجنبية اليوم على اجتماعات المصارف المركزية في أوروبا».

وتابع: «نعتقد أن مخاطر اتخاذ بنك إنجلترا موقفاً متساهلاً لم يتم تسعيرها بشكل مناسب».

وفي مكان آخر، ارتفعت الكرونة النرويجية إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر مقابل اليورو بعد أن أبقى بنك النرويج أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهي 4.25 في المائة.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني) مقابل الكرونة عند 11.286 بانخفاض قدره 0.6 في المائة تقريباً.

وزاد التقلب في أسواق العملات خلال الأيام العشرة الماضية، حيث تزامن عدم اليقين السياسي في أوروبا مع لعبة التخمين طويلة الأمد حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية لتسبب مشكلات جديدة للمستثمرين.

وارتفع الدولار الأميركي الأسبوع الماضي، بينما انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 1 مايو (أيار)، حيث خشيت الأسواق أن مقامرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء انتخابات برلمانية قد تمهد الطريق أمام اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف ذوي الإنفاق الكبير للوصول إلى السلطة.

وكانت الأسواق أكثر هدوءاً هذا الأسبوع. وانخفض الدولار بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأميركية كانت أقل من المتوقع في مايو، ما أضاف إلى بعض الدلائل على أن الاقتصاد يتباطأ وقد يسمح لمجلس الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وتراجع اليورو مجدداً يوم الخميس؛ حيث انخفض بنسبة 0.24 في المائة إلى 1.0716 دولار ولكنه لا يزال أعلى من أدنى مستوى له في 6 أسابيع وهو 1.0667 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وتواجه أسواق السندات في منطقة اليورو اختباراً يوم الخميس، حيث تبيع فرنسا ديونها في مزاد وسط حالة من عدم اليقين السياسي.

وانخفض الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ 29 أبريل (نيسان)، عندما أطلقت السلطات اليابانية أحدث جولة من التدخل لدعم العملة. وارتفع الدولار إلى 158.45 ين، مرتفعاً بنحو 0.25 في المائة.

وقال كبير دبلوماسيي العملة في البلاد، ماساتو كاندا، إنه لا يوجد حد للموارد المتاحة للتدخلات في النقد الأجنبي، وفقاً لوكالة «جيجي» للأنباء.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
TT

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

في إطار السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليمن عبر تطوير المنافذ الحدودية، وإنشاء مناطق اقتصادية ومدن غذائية ذكية، مما يساهم في تسهيل حركة السلع والأفراد وزيادة حجم التبادل التجاري.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن بلغ في عام 2023 نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وقد استحوذت الصادرات السعودية على الحصة الكبرى. ورغم ذلك، فإن الواردات اليمنية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، خصوصاًَ في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين.

مشروعات لتعزيز التكامل

تتمثل أبرز مشروعات هذه المبادرة، التي يتبناها المجلس برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ، في «إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الاستثمار في قطاعَي الزراعة والطاقة المتجددة. كما تشمل إنشاء محاجر متطورة لفحص المواشي والفواكه والخضراوات، مما يسهم في تحسين جودة السلع وزيادة صادرات اليمن الزراعية والحيوانية إلى السعودية. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز الأمن الغذائي للسعودية وتحقيق نمو اقتصادي لليمن».

وضمن الخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، سينظَّم معرض سنوي بعنوان: «إعادة إعمار وتنمية اليمن»، في الرياض خلال الربع الأول من عام 2025. يهدف هذا المعرض إلى جذب المستثمرين من مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات الثنائية بين الشركات السعودية ونظيرتها اليمنية.

رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» عبد الله مرعي بن محفوظ

الاستثمارات اليمنية

وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني»، الدكتور عبد الله بن محفوظ، إن «الاستثمارات اليمنية في السعودية شهدت نمواً ملحوظاً، فقد بلغت قيمتها نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) حتى نهاية عام 2023، لتحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم الاستثمارات. تتركز هذه الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة، خصوصاً المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية، إضافة إلى قطاعات: المقاولات، والتصنيع، والخدمات اللوجيستية».

وأوضح بن محفوظ أن «هذا التوسع الاستثماري يعود إلى الدعم الذي توفره الحكومة السعودية للمستثمرين اليمنيين، عبر تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وضمان بيئة استثمارية مستقرة. ساهمت هذه العوامل في استقطاب رؤوس الأموال اليمنية إلى السعودية، مع تعزيز استفادة المستثمرين من الفرص الاقتصادية المتاحة».

تحديات الاستثمارات اليمنية

رغم التقدم الملحوظ، فإن الاستثمارات اليمنية تواجه تحديات كبيرة؛ أبرزها، وفق بن محفوظ، «عدم استقرار العملة المحلية اليمنية، والقيود المصرفية التي تعوق تحويل الأموال، وضعف البنية التحتية في اليمن، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تزيد من مخاطر الاستثمار، فيما يعاني النظام القضائي اليمني أيضاً من ضعف كفاءة تحصيل المستحقات التجارية، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال».

ووصف بن محفوظ العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها متميزة واستراتيجية، مشيراً إلى أن السعودية تعدّ الشريك الأكبر والداعم الرئيسي لليمن. وتُظهر الإحصاءات أن تحويلات المغتربين اليمنيين بالسعودية تمثل 62 في المائة من إجمالي تحويلاتهم عالمياً، مما يعكس الترابط الاقتصادي والاجتماعي الكبير بين البلدين. وتسهم الحدود المشتركة والمنافذ البرية في تعزيز التكامل الاقتصادي، بينما تدعم برامج مثل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، و«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، مشروعات التنمية والبنية التحتية في اليمن.

مشروعات الزراعة والطاقة

تركز خطط «المجلس» المستقبلية على مشروعات واعدة تشمل استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن، وإنشاء مراكز تعبئة للمحاصيل الزراعية وللثروة السمكية، إضافة إلى تطوير مشروعات المواشي، وأكد بن محفوظ أن اليمن يعدّ من أهم الأسواق الرئيسية للسعودية في توفير المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتمتع بمزايا نسبية على مثيلاتها من سلع الدول الأخرى. ووفق بيانات إحصائية اقتصادية حديثة في 2022، فإن الإنتاج الحيواني يحتل المرتبة الثانية بعد الإنتاج الزراعي من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة تزيد على 20 في المائة.

وتشير الإحصاءات اليمنية إلى أن أعداد الأبقار تصل إلى 7 ملايين رأس، والأغنام والماعز إلى 9 ملايين رأس لكل منهما، بالإضافة إلى 450 ألف رأس من الإبل. وتسهم هذه الموارد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لليمن وتوفير الأمن الغذائي للسعودية، مع خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة في اليمن.

ويرى رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» أن تأسيس محاجر مخصصة للمواشي مع مرافق للحجر الصحي والفحوصات البيطرية في الجانب اليمني في المنافذ الحدودية المشتركة وتحت إشراف وزارة الزراعة السعودية، وبإشراف وتشغيل الجانب اليمني، مع تأسيس مناطق تخزين وفحص للفواكه والخضراوات، مزودة بأحدث تقنيات الكشف عن الآفات... سيكون ذا قيمة مضافة كبيرة لكلا البلدين، فمن جهة اليمن، سيعزز من زيادة دخل الفرد، وأيضاً سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وتخفيض نسبة البطالة العالية في اليمن. ومن جهة أخرى، ستساهم زيادة الصادرات اليمنية بقطاعات الثروة الحيوانية، والسمكية، والزراعية، إلى السعودية في تحقيق أهداف السعودية في توفير الأمن الغذائي وتقليل استيرادها المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية من كثير من دول العالم.

ووفق بن محفوظ، يسعى «المجلس» أيضاً إلى تحسين القطاع المصرفي عبر التعاون مع البنوك اليمنية لتطوير الأنظمة التقنية والمالية، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات الدفع الإلكتروني. كما تركز الجهود على تنظيم قطاع الصرافة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

في ظل هذه الجهود الطموحة، تشكل «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» خريطة طريق لتحويل العلاقة الاقتصادية بين السعودية واليمن إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تعزز الاستقرار والتنمية في اليمن، وتحقق أهداف «رؤية 2030» السعودية في بناء شراكات إقليمية قوية ومستدامة.