«المركزي» النرويجي يبقي الفائدة دون تغيير ويؤجل خفضها حتى 2025

شخصان يسيران بالقرب من مقر البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من مقر البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي» النرويجي يبقي الفائدة دون تغيير ويؤجل خفضها حتى 2025

شخصان يسيران بالقرب من مقر البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من مقر البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع، كما أرجأ خفض سعر الفائدة حتى عام 2025 من خطة سابقة لخفض الفائدة. تكلفة الاقتراض في سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وقال محافظ بنك النرويج المركزي، إيدا ولدن باش، في بيان: «إذا تطور الاقتصاد كما هو واضح حالياً، فسيظل سعر الفائدة عند 4.5 في المائة حتى نهاية العام، قبل أن يتم خفضه تدريجياً».

وارتفعت الكرونة النرويجية إلى 11.29 مقابل اليورو في الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش من 11.35 قبل الإعلان مباشرة.

وكان بنك النرويج قال الشهر الماضي إن خفض سعر الفائدة قد يتأخر إلى ما بعد توقعاته السابقة بتيسير السياسة النقدية في سبتمبر، لكنه امتنع عن إعطاء توقعات محددة وسط استمرار التضخم وضعف العملة النرويجية.

وانقسم المحللون قبل إعلان يوم الخميس حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه البنك المركزي في التخفيف، مع توقعات تتراوح من الربع الثالث من هذا العام حتى الربع الأول من عام 2025.

ويتوقع البنك المركزي النرويجي الآن أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 4.0 في المائة هذا العام، بانخفاض عن 4.1 في المائة المسجلة في مارس (آذار). وبلغ التضخم الأساسي 4.1 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار)، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 7.0 في المائة في منتصف عام 2023، لكنه لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2.0 في المائة.


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.