«إنها الحرب»... شركات السيارات الصينية تبحث رسوماً انتقامية ضد المركبات الأوروبية

دعت بكين للرد بـ«البنزين» على جمارك «الكهربائية»

عمال في أحد مصانع السيارات جنوب شرقي الصين (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات جنوب شرقي الصين (رويترز)
TT

«إنها الحرب»... شركات السيارات الصينية تبحث رسوماً انتقامية ضد المركبات الأوروبية

عمال في أحد مصانع السيارات جنوب شرقي الصين (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات جنوب شرقي الصين (رويترز)

قالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، المدعومة من الدولة، يوم الأربعاء، إن شركات صناعة السيارات الصينية حثت بكين على زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة التي تعمل بالبنزين؛ رداً على القيود التي فرضتها بروكسل على صادرات السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين.

وفي اجتماع مغلق، عُقد يوم الثلاثاء وحضرته أيضاً شركات سيارات أوروبية، دعت شركات صناعة السيارات الصينية «الحكومة إلى تبنّي تدابير مضادة حازمة، واقترحت إعطاء اعتبار إيجابي لرفع التعريفة المؤقتة على سيارات البنزين ذات المحركات عالية الإزاحة»، وفقاً للتقرير.

وقال شخصان على دراية مباشرة بالأمر إن الاجتماع، الذي نظّمته وزارة التجارة الصينية، عُقد في بكين، وحضره ممثلون عن شركات «إس إيه آي سي» و«بي واي دي» و«بي إم دبليو» و"فولكسفاغن» و«بورشه»، وغيرها. وأضافا أن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان الضغط على أوروبا، والضغط ضد التعريفات التي أعلنتها بروكسل، الأسبوع الماضي، لحماية صناعة السيارات من المنافسة الصينية.

ويقول المطّلعون على الصناعة إن كلاً من أوروبا والصين لديهما أسباب للرغبة في التوصل إلى اتفاق، في الأشهر المقبلة، لتهدئة التوترات، وتجنب إضافة مليارات الدولارات من التكاليف الجديدة لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين، حيث تسمح عملية الاتحاد الأوروبي بالمراجعة.

وقالت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، إنها تبحث الوضع «بهدف مناقشة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل مقبول للطرفين». وتتجه سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي إلى الحماية بشكل متزايد، وسط مخاوف من أن نموذج التنمية الصيني الذي يركز على الإنتاج ويحركه الدين قد يؤدي إلى إغراق الكتلة المكونة من 27 عضواً بالسلع الرخيصة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، حيث تتطلع الشركات الصينية إلى تعزيز المبيعات في الخارج بسبب ضعف الطلب في الداخل.

وأعقب إعلان المفوضية الأوروبية، في 12 يونيو (حزيران) الحالي، أنها ستفرض رسوماً جمركية مضادة للدعم تصل إلى 38.1 في المائة على المركبات الكهربائية الصينية المستوردة، اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل، تحركاً من جانب الولايات المتحدة لرفع التعريفات الجمركية على السيارات الصينية في مايو (أيار) الماضي، وهو ما يفتح جبهة جديدة في الحرب التجارية الغربية مع بكين.

وقال تشانغ يان شنغ، كبير الباحثين في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية: «أنا شخصياً أعتقد أنه من غير العدل بدء حرب تعريفة فقط على أساس معدل استخدام الطاقة في الصين، والطلب غير الكافي على المركبات الصينية الجديدة التي تعمل بالطاقة».

وأضاف: «يمكننا أن نرى أن الصين تبنّت حزمة من السياسات لحل مشكلة (الفائض في الطاقة)، لذلك هذا العام، والعام المقبل، وفي السنوات الأربع المقبلة، سيستمر استخدام الطاقة بالصين في الارتفاع».

وأفادت صحيفة «غلوبال تايمز»، لأول مرة في أواخر الشهر الماضي، بأن مركز أبحاث السيارات، التابع للحكومة الصينية، يقترح أن ترفع الصين تعريفاتها الجمركية على سيارات السيدان التي تعمل بالبنزين، والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، المستوردة بمحركات أكبر من 2.5 لتر إلى 25 في المائة، من المعدل الحالي البالغ 15 في المائة.

وقد ألمحت السلطات الصينية، في السابق، إلى تدابير انتقامية محتملة، من خلال تعليقات وسائل الإعلام الحكومية والمقابلات مع شخصيات الصناعة.

كما ألمحت الصحيفة، الشهر الماضي، إلى أن الشركات الصينية تخطط لطلب من السلطات فتح تحقيق لمكافحة الإغراق في منتجات لحوم الخنزير الأوروبية، والذي أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها ستُجريه، كما حثّت بكين على النظر في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ إجمالي صادرات سيارات الركاب بمحركات أكبر من 2.5 لتر، من أوروبا إلى الصين 196 ألف وحدة في عام 2023، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بلغت صادرات مثل هذه المركبات من أوروبا إلى الصين 44 ألف وحدة، بانخفاض 12 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الصين 19.4 مليار يورو (20.8 مليار دولار) في عام 2023، بينما اشترى الاتحاد 9.7 مليار يورو من المركبات الكهربائية من الصين، وفقاً لأرقام وكالة الإحصاء، التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتمثل الصين نحو 30 في المائة من مبيعات شركات صناعة السيارات الألمانية، وألمانيا هي أكبر مُصدّر للسيارات بمحركات سعة 2.5 لتر أو أكثر، حيث شحنت 1.2 مليار دولار إلى الصين منذ بداية هذا العام، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وتُعد سيارات الدفع الرباعي «GLE Class» كبيرة الحجم من مرسيدس بنز وسيارات سيدان «S Class» وبورش كايين هي السيارات الثلاث الأكثر شعبية المستوردة من أوروبا في الصين، حيث شكلت الثلاثة أكثر من خُمس إجمالي 155841 سيارة مستوردة من العلامات التجارية الأوروبية، في الأشهر الخمسة الأولى، وفقاً للبيانات التي يتتبعها بنك التجار الصيني الدولي.

وتُعد سلوفاكيا رابع أكبر مُورّد للسيارات ذات المحركات الكبيرة، للصين، وثاني أكبر مُورّد للاتحاد الأوروبي. وقد صدّرت، هذا العام، ما قيمته 803 ملايين دولار من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات.


مقالات ذات صلة

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ حادث تصادم وقع نتيجة عاصفة ترابية بكاليفورنيا (أ.ب)

عاصفة ترابية شديدة تتسبب بتصادم سيارات جماعي في كاليفورنيا

كشفت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية عن أن عاصفة ترابية شديدة تعرف باسم الهبوب تسببت في تصادم عدة مركبات على طريق سريع بوسط كاليفورنيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية غابرييل بورتوليتو (رويترز)

ساوبر يكمل تشكيلته لموسم 2025 بالبرازيلي بورتوليتو

أعلن فريق ساوبر المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم الأربعاء، تعاقده مع السائق البرازيلي غابرييل بورتوليتو ليكمل تشكيلته لموسم 2025.

«الشرق الأوسط» (بيرن)
رياضة عالمية تستضيف مدينة ساو باولو البرازيلية السباق الأول في شهر ديسمبر ومن بعدها المكسيك في شهر يناير (فورمولا إي)

فورمولا إي تعلن انطلاق اختبارات ما قبل الموسم في مدريد

تنطلق اختبارات بطولة العالم للفورمولا إي هذا الأسبوع في العاصمة الإسبانية مدريد على مدار أربعة أيام، وذلك استعداداً لانطلاق الموسم الحادي عشر.

«الشرق الأوسط» (جدة)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).