الهيئة التنظيمية السويسرية توافق على ضم «يو بي إس» لـ«كريدي سويس»

لا إجراءات مرتبطة بمكافحة الاحتكار... ومراقبة إشرافية عن كثب لعملية الاندماج

شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)
شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)
TT

الهيئة التنظيمية السويسرية توافق على ضم «يو بي إس» لـ«كريدي سويس»

شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)
شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)

قضت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، يوم الأربعاء، بأن استحواذ مصرف «يو بي إس» على مصرف «كريدي سويس» لم يخلق أي مخاوف تتعلق بالمنافسة، على الرغم من توصيات هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد بأن الأمر يستحق كثيراً من التدقيق.

وكان النقاش قوياً في سويسرا حول حجم ونفوذ «يو بي إس»، التي يقول المحللون إنه يتمتع بمكانة مهيمنة في مجالات، مثل أسواق القروض والديون السويسرية منذ استحواذه على «كريدي سويس» العام الماضي، في عملية إنقاذ هندستها الدولة، وفق «رويترز».

وقالت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (فينما) في بيان: «إن اندماج (يو بي إس) و(كريدي سويس) لن يقضي على المنافسة الفعالة في أي قطاع من قطاعات السوق».

ويأتي هذا القرار بعد تقرير أكثر انتقاداً، لم تعلن عنه الهيئة التنظيمية إلا يوم الأربعاء، من قبل هيئة المنافسة السويسرية (كومكو). وتم إرسال التقرير في سبتمبر (أيلول) إلى «فينما»، التي بموجب قرارها أسدلت بشكل أساسي الستار على هذه القضية.

وقالت «فينما»: «إنها ستواصل (مراقبة عن كثب) اندماج (يو بي إس - كريدي سويس) من منظور إشرافي».

وبعد تقرير «فينما»، قال «يو بي إس»: «إنه سيواصل تنفيذ دمجه مع (كريدي سويس)». وارتفعت أسهم البنك قليلاً بعد إعلان «فينما»، لكنها تراجعت لاحقاً، وجرى تداولها بانخفاض طفيف بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش).

وخلص تقرير «كومكو» المؤلف من 173 صفحة إلى التوصية بأن «فينما» لا تفتح فقط «مراجعة أولية»، ولكن أيضاً إجراء فحص «أكثر تعمقاً» للموضوع، مؤكداً تقارير في وقت سابق من هذا العام من قبل «رويترز»، التي أشارت إلى مخاوف هيئة الرقابة.

وفي حين قالت إنه يوجد «من حيث المبدأ» منافسة في الخدمات المصرفية للأفراد، إلا أنها أشارت إلى أن شكاوى العملاء بشأن الأسعار قد زادت، وقالت إنه يجب مراقبة التطورات في الأسعار.

وأشارت «كومكو» إلى أن الاستحواذ أضعف المنافسة في إدارة الأصول، وفي الخدمات المصرفية للشركات، و«لا يوجد حالياً بدائل كاملة» للمصرف الموسع.

كما حثت الهيئة السلطات الإشرافية والمشرعين على ضمان عدم إعاقة دخول السوق أو تسهيله، قائلة إن «المنْح السريع للترخيص للمصارف الأجنبية سيكون مفيداً للمنافسة الفعالة».

وتم تعليق دور «كومكو» في تقييم تأثير عمليات الاندماج، في الوقت الذي استخدمت فيه السلطات السويسرية قوانين الطوارئ لدفع الصفقة إلى الأمام. لكن الهيئة لا تزال تستطيع فحص موقف «يو بي إس» في أسواق معينة بشأن المخاوف المتعلقة بالمنافسة.

وكان «يو بي إس»، الذي اشترى منافسه منذ فترة طويلة في أكبر عملية إنقاذ مصرفي منذ الأزمة المالية 2008-2009، قد فكر في بيع الأعمال المحلية لمصرف «كريدي سويس»، لكنه اختار في النهاية عدم القيام بذلك.

وأدى الاستحواذ التاريخي إلى القضاء على أحد العملاقين في المشهد المصرفي السويسري، وأثار مخاوف من أن أي مشاكل في «يو بي إس» يمكن أن تقوض الاقتصاد السويسري.

كما أدى ذلك إلى تضييق خيارات التمويل للشركات عالية التكلفة والموجهة نحو التصدير في البلاد، خاصة مع اعتبار «كريدي سويس»، المصرف الذي يدعم رواد الأعمال.

وانتقد الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس»، سيرجيو إرموتي، يوم الثلاثاء، الدعوات إلى وضع قواعد تنظيمية أكثر صرامة على مصرفه، قائلاً إن «الخوف» والمنتقدين «الشعبويين» يعرقلون العمل.

وقال في لوسيرن: «عندما أنظر إلى المناقشة بعد إنقاذ (كريدي سويس) من قبل (يو بي إس)، أرى خوفاً أكثر من الشجاعة».


مقالات ذات صلة

«هاكرز» أوكرانيون يوقفون الخدمات المصرفية وشبكات الهواتف في روسيا مؤقتاً

أوروبا صورة تُظهر جانباً من وسط موسكو في روسيا 23 نوفمبر 2020 (رويترز)

«هاكرز» أوكرانيون يوقفون الخدمات المصرفية وشبكات الهواتف في روسيا مؤقتاً

تردَّد أن خبراء في الحواسب الآلية بالاستخبارات العسكرية الأوكرانية عرقلوا أنظمة البنوك والهواتف المحمولة والشركات المقدِّمة لخدمة الإنترنت بروسيا لفترة وجيزة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منظر جوي يظهر مدينة الكويت (رويترز)

نمو أرباح أكبر مصرفين كويتيين خلال الربع الثاني

حقق أكبر مصرفين كويتيين من حيث الأصول وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، و«بنك الكويت الدولي» أرباحاً بلغ مجموعها 602.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أظهرت نتائج الربع الثاني للبنوك الأميركية أنها عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان بفعل تدهور القروض العقارية التجارية (CRE) وارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني، حيث قلَّ الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.