حجز 50 % من مساحة معرض الدفاع العالمي 2026 في السعودية

بعد 3 أشهر فقط من اختتام النسخة الثانية

جانب من النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي في الرياض (واس)
جانب من النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي في الرياض (واس)
TT

حجز 50 % من مساحة معرض الدفاع العالمي 2026 في السعودية

جانب من النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي في الرياض (واس)
جانب من النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي في الرياض (واس)

أعلن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية حجز 50 في المائة من مساحة العرض المخصصة للنسخة الثالثة في عام 2026، حيث لقي إقبالاً كبيراً من قبل العارضين الدوليين بعد نجاح النسخة الثانية 2024، والتي شهدت مشاركة 773 جهة عارضة على مساحة موسَّعة كانت قد حُجِزَت بالكامل قبل ستة أشهر من موعد المعرض في فبراير (شباط) الماضي.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي زيادة الطلب لمساحات العرض قائلاً: «لقد كان الطلب هائلاً؛ إذ تم بالفعل حجز 50 في المائة من مساحة المعرض لنسخته الثالثة، وتم ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من اختتام النسخة الثانية، حيث حجزت العديد من الشركات الكبرى من مختلف مجالات صناعة الدفاع والأمن مساحاتها لعام 2026، الأمر الذي يؤكد مكانة معرض الدفاع العالمي بوصفه حدثاً يستقطب كبرى الشركات والكيانات العالمية والمحلية في هذه الصناعة».

وأضاف بيرسي أن هذا الإقبال يعزز موقع المعرض، حيث سيعمل على زيادة أعداد الوفود الرسمية والعارضين والزوار، بالإضافة إلى زيادة أعداد المتحدثين والمشاركين في جلسات النقاش والعروض التقديمية، وتنوع وعمق المواضيع المطروحة في الجلسات الحوارية.

وأبان بيرسي أن معرض الدفاع العالمي يعمل على دعم صناعة الدفاع والأمن على المستوى العالمي؛ كونه أولاً بوابة للشراكة والتعاون مع قطاع الدفاع في المملكة؛ فضلاً عن كونه حدثاً عالمياً يحقق التواصل وصُنع السياسات ليجمع الوفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم بجمهور صناعة الدفاع والأمن من مختلف دول العالم، في إطار يتّسم بالخصوصية.

وفي سياق متصل، يشارك فريق معرض الدفاع العالمي في فعاليات معرض «يوروساتوري»، الذي ينعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو (حزيران) في باريس، مما يتيح للجهات الراغبة بالمشاركة في النسخة الثالثة فرصة معرفة المزيد عن نسخة 2026، وحجز المساحة المتاحة لهم.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي 2026 يوفر العديد من فرص وأنشطة التواصل التي شهدت طلباً وإقبالاً كثيفين، بما في ذلك برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يحظى بشعبية كبيرة، بحيث يشارك أحدث التطورات حول إرشادات الأعمال في المملكة، ومتطلبات الاستثمار، وإجراءات الشراكة.


مقالات ذات صلة

تقرير: ماسك يستغل ملكيته ﻟ«إكس» ومنصبه الحكومي لدعم سياسة ترمب وإخافة منتقديه

الولايات المتحدة​ إيلون ماسك في الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن 5 ديسمبر 2024 (رويترز) play-circle

تقرير: ماسك يستغل ملكيته ﻟ«إكس» ومنصبه الحكومي لدعم سياسة ترمب وإخافة منتقديه

أشار تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» إلى أن إيلون ماسك يستغل ملكيته لشركة «إكس» ومنصبه الحكومي لدعم سياسة ترمب وإخافة المنتقدين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من منتدى «دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025» في الرياض (شركة الدرعية)

توقعات بوصول مبيعات التجارة الفاخرة إلى 49 مليار دولار في 2025

توقع خبراء شاركوا في منتدى «دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025»، الذي يُعقد في الرياض، أن تصل مبيعات التجارة الفاخرة عبر التجارة الإلكترونية لـ49 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع في «وول ستريت» وسط تقلبات أرباح الشركات الكبرى

شهدت بورصة «وول ستريت» تراجعاً يوم الخميس، رغم المكاسب التي حققتها بعض الشركات الكبرى في قطاع الأزياء والسجائر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات لتنفيذ المشروع بحضور أمير منطقة الباحة ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه (الشرق الأوسط)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المرحلة الأولى لمشروع «رأس محيسن» للمياه في السعودية تبدأ في 2028

علمت «الشرق الأوسط» أن التشغيل الفعلي الأولي لمشروع «محطة رأس محيسن المستقلة لتحلية المياه» سيبدأ في الربع الأول من عام 2028.

بندر مسلم (ر)
الاقتصاد تماثيل صغيرة مع أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية أمام شعار «غوغل» (رويترز)

«غوغل» تلغي أهداف التنوع الوظيفي استجابة لقرارات ترمب

ألغت شركة «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، هدفها في توظيف المزيد من الأفراد من المجموعات غير الممثلة وتراجعت عن بعض مبادراتها المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو )

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية، فيما رأس الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة.

وشارك في الاجتماع عدداً من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. حيث أكد الجانبان ضرورة بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية.

وانطلق منتدى الاستثمار السعودي - البحريني، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين والشركات في البلدين، وافتتح المنتدى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تحدث خلال كلمته عن تطور العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.

وفي بداية اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية، نوه المهندس خالد الفالح، والشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة، بما توصلت إليه اجتماعات لجنة الاستثمار والبيئة والبُنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يساهم في تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.

كما أشار الجانبان إلى أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، مبديين رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال المناقشات والأعمال حيال مبادرات تستهدف تعزيز الربط اللوجيستي، ومشروعات البنية التحتية، وسبل تطوير الربط البحري والجوي، وتعزيز التعاون في إمدادات الأمن الغذائي.

ومما يذكر، أن اللجنة انبثقت عن مجلس التنسيق برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ويتمثل الهدف الشامل في دعم التنسيق المشترك، وتحقيق تطلعات البلدين، بما يعود بالنفع عليهما وشعبيهما.