ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية دون التوقعات في مايو

مع استمرار ضغوط التضخم وأسعار الفائدة

أشخاص يركبون السلالم المتحركة في «ساكس فيفث أفينيو» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يركبون السلالم المتحركة في «ساكس فيفث أفينيو» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية دون التوقعات في مايو

أشخاص يركبون السلالم المتحركة في «ساكس فيفث أفينيو» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يركبون السلالم المتحركة في «ساكس فيفث أفينيو» في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بأقل من المتوقع في مايو (أيار)، حيث أدت انخفاضات أسعار البنزين والسيارات إلى انخفاض إيرادات محطات الوقود وتجار السيارات.

وقالت إدارة التعداد التابعة لوزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاض تم مراجعته نزولاً إلى 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وفي السابق، أفيد بأن مبيعات التجزئة لم تتغير في أبريل.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «رويترز» أن تزيد مبيعات التجزئة، التي تتكون في الغالب من السلع وليست معدلة وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة في مايو. وتأثرت مبيعات التجزئة في الأشهر الأخيرة بعيد الفصح المبكر.

ومع ذلك، فإن اتجاه نمو المبيعات يتباطأ حيث تجبر أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم الأسر على إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والحد من الإنفاق غير الضروري.

كما تقوم المصارف بتشديد الوصول إلى الائتمان، حيث يواجه المقترضون ذوو الدخل المنخفض صعوبة متزايدة في مواكبة مدفوعات قروضهم. وعلى الرغم من بقاء سوق العمل على أساس قوي، فإنه أصبح من الصعب بعض الشيء على الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم العثور على وظائف جديدة بسرعة، كما أن الزيادة في الأجور تتباطأ.

كذلك تم استنزاف المدخرات أيضاً. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون معدل الإنفاق كافياً لاستدامة التوسع الاقتصادي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي ليوم واحد في النطاق الحالي بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو (تموز) الماضي. وأجل مسؤولو المركزي بدء خفض أسعار الفائدة ربما حتى ديسمبر (كانون الأول)، حيث يتوقع صانعو السياسة خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية فقط لهذا العام. ومع ذلك، حافظوا على تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاض تم مراجعته نزولاً إلى 0.5 في المائة في أبريل. وفي السابق، أفيد بأن ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية انخفضت بنسبة 0.3 في المائة في أبريل.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي. وزاد الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 2 في المائة في الربع الأول، ما ساعد على كبح الاقتصاد إلى معدل نمو 1.3 في المائة. وتصل تقديرات النمو للربع الثاني إلى معدل يصل إلى 3.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك» تبدأ المفاوضات مع «يونيكريديت»

شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)
شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)
TT

الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك» تبدأ المفاوضات مع «يونيكريديت»

شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)
شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)

اجتمعت الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك»، بتينا أورلوب، مع مصرفيين من «يونيكريديت»، افتراضياً، صباح يوم الجمعة، وفقاً لمصادر مطّلعة، حيث بدأت المفاوضات بين البنك الألماني والمشتري الإيطالي.

ويسعى البنك الإيطالي الثاني للاندماج، بعد حصوله على حصة في «كوميرتس بنك»، في وقت سابق من هذا الشهر، بينما يبذل «كوميرتس بنك» جهوداً لتعزيز دفاعاته في إطار استراتيجيته للحفاظ على استقلاله. ولم يتضح بعدُ أي من التنفيذيين من «يونيكريديت» حضر الاجتماع، وفق «رويترز».

أورلوب، التي عُيّنت مديرة جديدة للبنك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت، في مؤتمر مالي بلندن، يوم الخميس، أن البنكين سيلتقيان «لتبادل الآراء»، بعد أن أصبح «يونيكريديت» مستثمراً في البنك.

وفاجأ «يونيكريديت»، «كوميرتس بنك» عندما استحوذ على حصة 9 في المائة، وأعلن نيته شراء مزيد من الأسهم، حال حصوله على الموافقات التنظيمية، بينما يضغط لإجراء مناقشات لاستكشاف إمكانية الاندماج.

وتداولت أسهم «كوميرتس بنك» بارتفاع 0.5 في المائة، في فرنكفورت، بعد زيادة تُقارب 7 في المائة، يوم الخميس، بينما انخفضت أسهم «يونيكريديت» بنسبة 0.8 في المائة، بعد ارتفاع يُقدر بنحو 5 في المائة، في اليوم نفسه. وارتفعت أسهم «كوميرتس بنك» بنحو 30 في المائة منذ أن أعلن «يونيكريديت» حصته.

تُعدّ خطوة «يونيكريديت» الأكثر طموحاً حتى الآن نحو تحقيق اندماج مصرفي على مستوى أوروبا، لكنها تواجه عقبات سياسية كبيرة في ألمانيا قبل الانتخابات الوطنية. وقد أعربت إدارة «كوميرتس بنك» وموظفوه ومستشار الدولة، أولاف شولتز، عن معارضتهم إمكانية الاستحواذ، لكن هناك مستثمراً كبيراً وبعض قادة الأعمال الذين يدعمون إجراء المحادثات.

وقال أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنك في إيطاليا، الذي كان مهتماً، لفترة طويلة، بالشراكة مع «كوميرتس بنك»، هذا الأسبوع، إن هذه ستكون أفضل نتيجة.

وفي حديثها، يوم الخميس، أكدت أورلوب أن البنك منفتح على المناقشات، لكن ينبغي تقييم سرعة تحقيق التآزر والمخاطر المرتبطة بتنفيذ أي صفقة. وقالت: «أحياناً يكون الأمر منطقياً، وأحياناً لا، وهذا شيء يجب علينا اكتشافه معاً».

كما أفادت مصادر مطّلعة بأن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أبلغ وزارة الخزانة الإيطالية بمخاوفه بشأن أي استحواذ محتمَل على «كوميرتس بنك» من قِبل «يونيكريديت» الإيطالي، وذلك في إطار جهود برلين لوقف صفقة عدائية.

وقد أوضح كريستيان ليندنر موقفه لوزارة الخزانة الإيطالية، برئاسة جيانكارلو جيورجيتي، بالتزامن مع الانتقادات العلنية التي وجهها المستشار الألماني أولاف شولتز، هذا الأسبوع، تجاه تحرك «يونيكريديت» ليصبح أكبر مستثمر في مُنافِسه الألماني، وفق «رويترز».

وتسعى برلين إلى إبطاء الاستحواذ المحتمل على بنك يُعدّ محورياً في تمويل الشركات المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني. ويأتي الضغط السياسي في أعقاب خطوة «يونيكريديت» للاستحواذ على نحو خُمس أسهم «كوميرتس بنك»، مما يمهد الطريق لعرض استحواذ محتمل.

وبينما كان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للسوق الحرة، أكثر تردداً في التعبير عن قلقه مقارنة بشولتز، إلا أن وزارته المالية تشعر بالإحباط مما تَعدّه سلوكاً عدوانياً من قِبل «يونيكريديت».

ويتعرض شولتز لضغوط من النقابات، التي تُعدّ عادة مؤثرة في حزبه الاجتماعي الديمقراطي، لاتخاذ موقف حازم لحماية الموظفين من تسريح العمال، وفقاً لمصادر مطّلعة.

أما ليندنر، الذي واجه حزبه انتكاسة في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، ويواجه تراجعاً وطنياً في الدعم، فهو أيضاً حساس تجاه أي تداعيات قد تترتب على الصفقة. ويتهمه السياسيون المعارضون بالتسبب فيما وصفوه ببيع فاشل لجزء من حصة الحكومة في «كوميرتس بنك»، مما أتاح المجال لخطوة «يونيكريديت» المفاجئة. ومع ذلك فقد رفض ليندنر هذا الانتقاد، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها التمييز ضد أي مشترٍ.