سيخفض المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع مرتين أخريين هذا العام، في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)؛ وفقاً لأغلبية كبيرة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والذين قالوا إن المخاطر تميل نحو تخفيضات أقل لأسعار الفائدة من المتوقع.
ولم يتغير هذا التوقع بشكل كبير عن استطلاع سابق أجرته «رويترز» قبل أن يقدم المركزي الأوروبي خفضاً متوقعاً على سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 6 يونيو (حزيران).
وأدى تحسن النشاط التجاري وبيانات الأجور القوية وضغوط الأسعار التي لا تزال عالية إلى زيادة عدم اليقين بشأن جدوى المزيد من الخفض.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في المركزي الأوروبي فيليب لين، في مقابلة مع «رويترز» يوم الاثنين، إنه لا توجد «حاجة ماسة» لخفض أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في النمو.
ومع ذلك، توقع غالبية قوية تقارب 80 في المائة في الاستطلاع الذي أجري بين 12 و18 يونيو، أي 64 من أصل 81 مشاركاً، أن يقدم المركزي الأوروبي على خفضين إضافيين هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25 في المائة.
وكان هذا الرقم أعلى من نحو الثلثين في مايو (أيار) ونحو نصفه في استطلاع أجري في أبريل (نيسان)، في حين توقع 11 خفضاً إضافياً واحداً هذا العام، وتوقع ستة تخفيضات إضافية أخرى.
وكررت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في المؤتمر الصحافي الذي عقد في يونيو أن المصرف سيواصل الاعتماد على البيانات الاقتصادية لتوجيه قرارات السياسة، على الرغم من أن المركزي فعل كل شيء تقريباً ما عدا الإعلان الرسمي المسبق عن خفض يونيو.
وقال كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى «جيه بي مورغان»، غريغ فوزيسي: «بصراحة تامة، فإن نهج المركزي الأوروبي لا يعتمد على البيانات بمعنى أن البيانات الواردة فقط هي التي تهم... ما زلنا نتوقع المزيد من خفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي في سبتمبر وديسمبر».
وأضاف: «نظراً للتعافي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كان هناك مجال لانتظار المزيد من البيانات لتوضيح الجوانب الرئيسية للتوقعات. وليس من الواضح ما إذا كان سيتم استخدام الحجة نفسها مرة أخرى لتبرير خفض آخر في سبتمبر، أي أن أسعار الفائدة ستظل تقييدية حتى بعد خفض ثان».
وبدأت الأسواق المالية، التي كانت حتى وقت قريب تتوقع خفضاً إضافياً واحداً هذا العام، في تسعير خفضين خلال الأيام القليلة الماضية فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاضطرابات في أسواق السندات الفرنسية بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.
ووفقاً لمتوسطات الاستطلاع، لن يصل التضخم، الذي ارتفع إلى 2.6 في المائة الشهر الماضي من 2.4 في المائة في أبريل، إلى هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة حتى الربع الثاني من عام 2025، وهو توقع أكثر تفاؤلاً قليلاً من أحدث توقعات المصرف التي تُظهر التضخم فوق 2 في المائة حتى عام 2026 على الأقل.
كما أن خفض عدد تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي يُتوقع حالياً أن يقدم تخفيضين على الأكثر أو ربما خفضاً واحداً فقط هذا العام، يمكن أن يؤدي إلى ضعف اليورو، الذي انخفض بنسبة 3 في المائة تقريباً على مدار العام مقابل الدولار الأميركي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تضخم مستورد غير مرغوب فيه.
وأشار ما يقرب من 90 في المائة من الاقتصاديين، أي 36 من 41 إلى أن المخاطر تميل نحو خفض أقل لأسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي هذا العام أكثر من زيادتها.
وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك «رابوبانك» إلوين دي غروت: «لدينا تخفيضان (هذا العام)، ولكن يمكن أن ينتهي الأمر بخفض واحد فقط... إذا كان هناك سبب قوي لعدم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي للأسعار، فربما يؤثر ذلك أيضاً على المجال المتاح للسياسة النقدية الذي يملكه المركزي الأوروبي».
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو اقتصاد منطقة اليورو، الذي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الماضي، 0.7 في المائة هذا العام و1.4 في المائة العام المقبل، دون تغيير يذكر عن آخر استطلاع.
