تعرف على أغلى 10 مدن للعيش وأقلها تكلفة في العالم

سيدتان تلتقطان «سيلفي» في مدينة هونغ كونغ (أرشيفية - أ.ف.ب)
سيدتان تلتقطان «سيلفي» في مدينة هونغ كونغ (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تعرف على أغلى 10 مدن للعيش وأقلها تكلفة في العالم

سيدتان تلتقطان «سيلفي» في مدينة هونغ كونغ (أرشيفية - أ.ف.ب)
سيدتان تلتقطان «سيلفي» في مدينة هونغ كونغ (أرشيفية - أ.ف.ب)

يعد الانتقال إلى بلد آخر لأجل العمل قراراً ليس سهلاً، إذ إنه بالنسبة للعديد من المغتربين، تعد تكلفة المعيشة عاملاً رئيسياً في تحديد المكان الذي سيذهبون إليه.

وحصلت هونغ كونغ مرة أخرى على لقب أغلى مدينة في العالم بالنسبة للعمال الأجانب، وفقاً لمسح «ميرسر» لتكلفة المعيشة لعام 2024، الذي صدر أمس (الاثنين).

وتصدرت هذه المدينة الآسيوية الصاخبة القائمة في عامي 2022 و2023، تليها سنغافورة مباشرة. وتُعرف المدينتان منذ فترة طويلة بأنهما مركزان ماليان عالميان، حيث تعد الأولى على وجه الخصوص موطناً لعدد من المواطنين البريطانيين والفرنسيين من رواد الأعمال.

مواطنون يستريحون بجوار البركة خارج متحف الفن والعلوم في مارينا باي ساندز في سنغافورة في 27 أكتوبر 2023 (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتهيمن المدن السويسرية على معظم بقية المراكز العشرة الأولى، حيث احتلت زيوريخ وجنيف وبازل وبرن المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.

وقارن تقرير «ميرسر»، الذي فحص 226 مدينة، تكلفة أكثر من 200 عنصر بما في ذلك السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

وكانت نيويورك المدينة الأميركية الأعلى تصنيفاً، حيث جاءت في المركز السابع. وحققت لندن، التي كانت في المركز السابع عشر العام الماضي، قفزة مفاجئة إلى المركز الثامن. وحصلت ناسو، في جزر البهاما، على المركز التاسع، بينما كان المركز العاشر من نصيب مدينة لوس أنجليس الأميركية.

مشهد من أعلى يظهر مبنى مركز التجارة العالمي وسط مانهاتن في مدينة نيويورك في 26 يوليو 2023 (أرشيفية - رويترز)

ويشير التقرير إلى أن «تكلفة السكن هي عامل رئيسي في تصنيف تكلفة المعيشة في المدينة»، ما يسلّط الضوء على أن المغتربين الذين ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم على الإيجار أو الرهن العقاري لديهم دخل أقل يمكن إنفاقه لتغطية النفقات الأخرى.

وبين عامي 2023 و2024، تباينت أسعار الإيجارات بشكل كبير بين المدن. بالإضافة إلى ذلك، أثر التضخم وتقلبات أسعار الصرف بشكل مباشر على أجور ومدخرات العمال الدوليين.

ووفقاً للتقرير، تم تصنيف تورونتو على أنها أغلى مدينة في كندا بالنسبة للموظفين الدوليين، حيث احتلت المركز 92، تليها فانكوفر في المركز 101. وشهدت بعض المدن قفزات كبيرة، مثل قفزة مدينة مكسيكو سيتي 46 مركزاً إلى المركز 33.

ولا تزال تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة تشكل مشكلة كبيرة، حيث توجد 7 مدن أميركية ضمن أفضل 20 مدينة.

يقترح فينس كوردوفا، الشريك والقائد الاستشاري للتنقل في شركة «ميرسر» بالولايات المتحدة، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أن الضغوط التضخمية قد تجعل بعض المواطنين الأجانب يتوقفون قبل قبول وظائف في المدن الأميركية عالية التكلفة. وينصح أصحاب العمل بالشفافية بشأن تكلفة المعيشة ومعلومات صافي الأجر لمساعدة الموظفين المحتملين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

المدن الأقل تكلفة للعيش

وعلى النقيض، حددت القائمة المدن الأقل تكلفة، وهي كالتالي من الأدنى إلى الأعلى:
أبوغا - نيجيريا
لاغوس - نيجيريا
إسلام آباد - باكستان
بيشكيك - كازخستان
كاراتشي - باكستان
بلانتاير - مالاوي
دشنب - طاجيكستان
دوربان - جنوب إفريقيا
ويندهويك - ناميبيا
هافانا - كوبا

ويرجع انخفاض تكلفة المعيشة في هذه البلدان جزئياً إلى انخفاض قيمة العملة. ومن بين 200 منتج تم أخذها في الاعتبار في التصنيف، شهد زيت الزيتون ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وفقا للتقرير.

وقالت إيفون ترابر، من شركة «ميرسر»، لشبكة «سي إن إن»: «كان لتحديات تكلفة المعيشة تأثير كبير على المنظمات متعددة الجنسيات وموظفيها، إذ إنه من المهم بالنسبة للمؤسسات أن تظل مطلعة على اتجاهات تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم وأن تطلب مدخلات من الموظفين بشأن هذه القضايا لإدارة آثارها بشكل فعال».


مقالات ذات صلة

الأميركيون العرب منقسمون بالتساوي بين هاريس وترمب

الولايات المتحدة​ مظاهرة لدعم فلسطين ولبنان في ديربورن بميشيغان يوم 25 سبتمبر (أ.ب)

الأميركيون العرب منقسمون بالتساوي بين هاريس وترمب

كشف استطلاع بين الجاليات العربية الأميركية انقساماً بالتساوي بين المرشحين للانتخابات الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ خلال عملية التصويت في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية سنة 2020 (رويترز)

​كيف صوتت الولايات الأميركية في انتخابات الرئاسة على مدى ربع قرن؟

تكشف القراءة التاريخية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ ما يقرب من ربع قرن عن 36 منطقة شبه حصينة يفوز بها دائماً أحد الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»

شادي عبد الساتر (بيروت)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة للرئيس جو بايدن خلال وجوده في مدينة سالت لايك سيتي بولاية يوتاه والرئيس السابق دونالد ترمب في لاس فيغاس بولاية نيفادا (أ.ب)

6 ولايات بنفسجية تحسم السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض

طوال أشهُر الانتخابات الأولية والتجمعات الانتخابية الأميركية، يُتوقع أن تتركز الأنظار على 6 ولايات متأرجحة ستحسم نتيجة انتخابات الرئاسة 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

علي بردى (واشنطن)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.