تعرف على أغلى 10 مدن للعيش وأقلها تكلفة في العالم

سيدتان تلتقطان «سيلفي» في مدينة هونغ كونغ (أرشيفية - أ.ف.ب)
سيدتان تلتقطان «سيلفي» في مدينة هونغ كونغ (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تعرف على أغلى 10 مدن للعيش وأقلها تكلفة في العالم

سيدتان تلتقطان «سيلفي» في مدينة هونغ كونغ (أرشيفية - أ.ف.ب)
سيدتان تلتقطان «سيلفي» في مدينة هونغ كونغ (أرشيفية - أ.ف.ب)

يعد الانتقال إلى بلد آخر لأجل العمل قراراً ليس سهلاً، إذ إنه بالنسبة للعديد من المغتربين، تعد تكلفة المعيشة عاملاً رئيسياً في تحديد المكان الذي سيذهبون إليه.

وحصلت هونغ كونغ مرة أخرى على لقب أغلى مدينة في العالم بالنسبة للعمال الأجانب، وفقاً لمسح «ميرسر» لتكلفة المعيشة لعام 2024، الذي صدر أمس (الاثنين).

وتصدرت هذه المدينة الآسيوية الصاخبة القائمة في عامي 2022 و2023، تليها سنغافورة مباشرة. وتُعرف المدينتان منذ فترة طويلة بأنهما مركزان ماليان عالميان، حيث تعد الأولى على وجه الخصوص موطناً لعدد من المواطنين البريطانيين والفرنسيين من رواد الأعمال.

مواطنون يستريحون بجوار البركة خارج متحف الفن والعلوم في مارينا باي ساندز في سنغافورة في 27 أكتوبر 2023 (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتهيمن المدن السويسرية على معظم بقية المراكز العشرة الأولى، حيث احتلت زيوريخ وجنيف وبازل وبرن المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.

وقارن تقرير «ميرسر»، الذي فحص 226 مدينة، تكلفة أكثر من 200 عنصر بما في ذلك السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

وكانت نيويورك المدينة الأميركية الأعلى تصنيفاً، حيث جاءت في المركز السابع. وحققت لندن، التي كانت في المركز السابع عشر العام الماضي، قفزة مفاجئة إلى المركز الثامن. وحصلت ناسو، في جزر البهاما، على المركز التاسع، بينما كان المركز العاشر من نصيب مدينة لوس أنجليس الأميركية.

مشهد من أعلى يظهر مبنى مركز التجارة العالمي وسط مانهاتن في مدينة نيويورك في 26 يوليو 2023 (أرشيفية - رويترز)

ويشير التقرير إلى أن «تكلفة السكن هي عامل رئيسي في تصنيف تكلفة المعيشة في المدينة»، ما يسلّط الضوء على أن المغتربين الذين ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم على الإيجار أو الرهن العقاري لديهم دخل أقل يمكن إنفاقه لتغطية النفقات الأخرى.

وبين عامي 2023 و2024، تباينت أسعار الإيجارات بشكل كبير بين المدن. بالإضافة إلى ذلك، أثر التضخم وتقلبات أسعار الصرف بشكل مباشر على أجور ومدخرات العمال الدوليين.

ووفقاً للتقرير، تم تصنيف تورونتو على أنها أغلى مدينة في كندا بالنسبة للموظفين الدوليين، حيث احتلت المركز 92، تليها فانكوفر في المركز 101. وشهدت بعض المدن قفزات كبيرة، مثل قفزة مدينة مكسيكو سيتي 46 مركزاً إلى المركز 33.

ولا تزال تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة تشكل مشكلة كبيرة، حيث توجد 7 مدن أميركية ضمن أفضل 20 مدينة.

يقترح فينس كوردوفا، الشريك والقائد الاستشاري للتنقل في شركة «ميرسر» بالولايات المتحدة، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أن الضغوط التضخمية قد تجعل بعض المواطنين الأجانب يتوقفون قبل قبول وظائف في المدن الأميركية عالية التكلفة. وينصح أصحاب العمل بالشفافية بشأن تكلفة المعيشة ومعلومات صافي الأجر لمساعدة الموظفين المحتملين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

المدن الأقل تكلفة للعيش

وعلى النقيض، حددت القائمة المدن الأقل تكلفة، وهي كالتالي من الأدنى إلى الأعلى:
أبوغا - نيجيريا
لاغوس - نيجيريا
إسلام آباد - باكستان
بيشكيك - كازخستان
كاراتشي - باكستان
بلانتاير - مالاوي
دشنب - طاجيكستان
دوربان - جنوب إفريقيا
ويندهويك - ناميبيا
هافانا - كوبا

ويرجع انخفاض تكلفة المعيشة في هذه البلدان جزئياً إلى انخفاض قيمة العملة. ومن بين 200 منتج تم أخذها في الاعتبار في التصنيف، شهد زيت الزيتون ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وفقا للتقرير.

وقالت إيفون ترابر، من شركة «ميرسر»، لشبكة «سي إن إن»: «كان لتحديات تكلفة المعيشة تأثير كبير على المنظمات متعددة الجنسيات وموظفيها، إذ إنه من المهم بالنسبة للمؤسسات أن تظل مطلعة على اتجاهات تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم وأن تطلب مدخلات من الموظفين بشأن هذه القضايا لإدارة آثارها بشكل فعال».


مقالات ذات صلة

الأميركيون العرب منقسمون بالتساوي بين هاريس وترمب

الولايات المتحدة​ مظاهرة لدعم فلسطين ولبنان في ديربورن بميشيغان يوم 25 سبتمبر (أ.ب)

الأميركيون العرب منقسمون بالتساوي بين هاريس وترمب

كشف استطلاع بين الجاليات العربية الأميركية انقساماً بالتساوي بين المرشحين للانتخابات الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ خلال عملية التصويت في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية سنة 2020 (رويترز)

​كيف صوتت الولايات الأميركية في انتخابات الرئاسة على مدى ربع قرن؟

تكشف القراءة التاريخية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ ما يقرب من ربع قرن عن 36 منطقة شبه حصينة يفوز بها دائماً أحد الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»

شادي عبد الساتر (بيروت)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة للرئيس جو بايدن خلال وجوده في مدينة سالت لايك سيتي بولاية يوتاه والرئيس السابق دونالد ترمب في لاس فيغاس بولاية نيفادا (أ.ب)

6 ولايات بنفسجية تحسم السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض

طوال أشهُر الانتخابات الأولية والتجمعات الانتخابية الأميركية، يُتوقع أن تتركز الأنظار على 6 ولايات متأرجحة ستحسم نتيجة انتخابات الرئاسة 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

علي بردى (واشنطن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.