الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

تفضل «التنافسية» على «الحمائية»

سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
TT

الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)

يطرح تدني الأسعار وتراجع الطلب في الصين صعوبات على الشركات الألمانية؛ وفق ما ورد، الاثنين، بتقرير لغرفة التجارة الألمانية عدّ أن الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة على السيارات الكهربائية الصينية تعطي نتيجة عكسية.

وتشكّل الصين سوقاً مهمة لألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، وتحقّق شركات السيارات الألمانية حصة كبيرة من عائداتها في هذا البلد. وقال 61 في المائة من الشركات الألمانية الـ186 التي استجوبتها غرفة التجارة إن «الضغط على الأسعار» هو أكبر مشكلة تواجهها في الصين.

وذكرت الشركات بعدها في طليعة مخاوفها الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم (51 في المائة)، والخلافات الجيوسياسية (37 في المائة). وتمثل شركات السيارات 21 في المائة من الشركات المستطلَعة، والصين هي السوق الأولى للسيارات في العالم، والأكثر تطوراً بالنسبة إلى السيارات الكهربائية.

ونشأت عشرات الشركات المحلية للسيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة في الصين، مدعومة بمساعدات من الدولة... غير أن التباطؤ الاقتصادي الذي ينعكس سلباً على نفقات الاستهلاك في الصين، أثار في الأشهر الماضية حرب أسعار بين الشركات، ما حدّ من أرباحها.

وعدّ المسؤول في غرفة التجارة الألمانية ماكسيميليان بوتيك الجمعة أن «الضغط على الأسعار هو بالتأكيد نتيجة فائض في القدرات الإنتاجية، لكن الشركات تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار في هذه المرحلة إلا إذا أصبحت أكثر تنافسية».

وباتت الشركات الأجنبية التي تجد صعوبة في التكيف مع وتيرة تطور قطاع السيارات الكهربائية في الصين، تواجه منافسة داخل بلدها من السيارات الصينية.

وإزاء هذا الوضع، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض بداية من 4 يوليو (تموز) زيادة تصل إلى 38 في المائة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لاتهام بكين بتقديم دعم بصورة غير قانونية لشركات السيارات الصينية.

وتبدي ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، تحفظات عن هذه التدابير، خوفاً من اتخاذ الصين تدابير بحق شركاتها الكبرى لصنع السيارات التي تصدر إلى الصين، مثل «فولكسفاغن»، و«مرسيدس بنز»، و«بي إم دبليو».

وظلت الصين عام 2023 الشريك التجاري الأول لألمانيا للعام الثامن على التوالي، متقدمة بقليل على الولايات المتحدة. ورأى بوتيك أن «الرسوم الجمركية التي طرحها الاتحاد الأوروبي لن تزيد التنافسية»، وتابع: «نفضل بالتالي الاستثمار في التنافسية... بدلاً من أن نحاول حماية صناعة السيارات»، مشيراً إلى أن شركات السيارات الألمانية «تعوّل» على السوق الصينية. وفي وسط هذا التوتر التجاري، يزور وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الصين في نهاية الأسبوع.


مقالات ذات صلة

65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الرسمي)

65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

تبحث 65 شركة سعودية فرصاً استثمارية في أذربيجان وجورجيا، الاثنين، عند بدء زيارة ممثّليها لهذين البلدين، ضمن وفد من اتحاد الغرف السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الكويتي ينمو 4 % في أغسطس

أعلن البنك المركزي الكويتي أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 4.17 في المائة، بنهاية أغسطس (آب) الماضي ليصل إلى 46.52 مليار دينار (152.68 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد «مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)

«أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو للطاقة» تحقق الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بالسعودية

حققت شركة «أكوا باور» السعودية، و«بديل»، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة» الإغلاق المالي لـ3 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي يجتمع في أميركا مع قادة أبرز الشركات التعدينية العالمية (واس)

السعودية تبحث توطين الحلول الذكية للعمليات التعدينية مع كبرى الشركات العالمية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، توطين أحدث الحلول الذكية في عمليات التعدين، مع قادة أبرز الشركات العالمية.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)
مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)
TT

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)
مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف (كوب)»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهي السعودية، وأذربيجان، وكولومبيا؛ وذلك لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية»، وسوف تعقد أيضاً اجتماعات خلال الربع الأخير من السنة، سعياً إلى مواجهة التحديات المتمثلة في «التغير المناخي»، و«التصحّر»، و«فقدان التنوع البيولوجي».

وتستمد «مبادرة ريو»، اسمها من المقررات التاريخية لـ«قمة الأرض» عام 1992 التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. واجتمعت حكومات العالم، الأحد في نيويورك، لبناء إطار للتحرّك في مواجهة التحديات الوجودية المتمثلة في «التغير المناخي» و«التصحّر» و«فقدان التنوع البيولوجي»، وركّز هذا الاجتماع على تعزيز التعاون بين النسخ الثلاث المرتقبة من «كوب».

وقد ضمّ الاجتماع، السعودية، التي سترأس «مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب16)»، وأذربيجان، التي سترأس «المؤتمر التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب29)»، وكولومبيا، التي سوف ترأس «مؤتمر الأطراف السادس عشر حول التنوّع البيولوجي».

وتسعى «مبادرة ريو» الثلاثية إلى زيادة التعاون في مكافحة تدهور الأراضي، وتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، فضلاً عن تعزيز زخم العمل الدولي المشترك في اتفاقيات الأمم المتحدة البيئية.

وقد سلّطت الرئاسة السعودية لـ«مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر (كوب16)» الضوء على أهمّية استصلاح الأراضي لصحّة الناس والكوكب، كما أشارت إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المدمّر لمشكلتي تدهور الأراضي والجفاف؛ مما من شأنه تهديد التنوع البيولوجي وزيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الذي يؤدي إلى تفاقم تحديات الأمن الغذائي والمائي.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ومستشار رئاسة «كوب16»، الدكتور أسامة فقيها، إن «التغيّر المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، تحديات مترابطة للأزمة نفسها التي يواجهها الكوكب، والتي تجب معالجتها بشكل متكامل وأكثر فاعلية».

وأضاف أن «هذا العام تتوفّر فرصة فريدة لتضافر الجهود مع أذربيجان وكولومبيا، وحشد التأييد الدولي؛ لمعالجة هذه التحديات البيئية العالمية المترابطة، والتي لها تأثير مدمر على الكوكب وسكانه».

بدورها، أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا، رئيسة «مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي»، سوزانا محمد، «الحاجة إلى أجندة مشتركة يجري تنفيذها على أرض الواقع»، مبيّنة استعدادهم لتأسيس مجموعة عمل لتعزيز التنسيق والتعاون.

وأوضحت أن «التحوّل العادل الذي يجري الحديث عنه في مجال التغير المناخي لا بدّ من أن يتجسّد في ترابط الجهود لتجنّب تدهور النظم البيئية الطبيعية وإلحاق الضرر بها».

وواصلت: «لدينا فرصة ثمينة لتخطيط الأراضي وفق نهج أكثر تكاملاً: إزالة الكربون، واستعادة البيئة، وتوفير ظروف أفضل للحياة البشرية. و(مؤتمر الأطراف السادس عشر حول التنوّع البيولوجي) هو المكان المناسب لتعميق فهم هذه الجهود».

من جهته، لفت رئيس «مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين حول التغيّر المناخي (كوب29)»، مختار باباييف، إلى هدفهم «إطلاق العنان لجهود التعاون، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الناس والكوكب عموماً، وذلك من خلال تعزيز التعاون عبر (اتفاقيات ريو الثلاث)».

وتابع: «هذا يفرض علينا الإقرار بأنّ أهداف الاتفاقيات المعنية مترابطة جوهرياً، وأنّ التقدّم في مجال واحد يمكن أن يحفّز التقدم في مجالات أخرى».

هذا؛ ودعت السعودية حكومات الدول المجتمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في «مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب16)»، الذي ستستضيفه الرياض في مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقد حددت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» هدفاً لاستصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030. وفي الرياض، ستدفع الرئاسة السعودية لـ«مؤتمر الأطراف (كوب16)» نحو مزيد من التعهّدات الملموسة لتحقيق هذه الغاية.

يذكر أن «كوب16»، سيكون في نسخته المقبلة المؤتمر الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ «مؤتمرات الأطراف» التابعة للاتفاقية، حيث سيوفر مساحة للتعاون الدولي على مستوى عالمي، وسيتيح الفرصة أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع العلمي لتبادل الحلول المتعلقة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف.