الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

تفضل «التنافسية» على «الحمائية»

سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
TT

الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)

يطرح تدني الأسعار وتراجع الطلب في الصين صعوبات على الشركات الألمانية؛ وفق ما ورد، الاثنين، بتقرير لغرفة التجارة الألمانية عدّ أن الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة على السيارات الكهربائية الصينية تعطي نتيجة عكسية.

وتشكّل الصين سوقاً مهمة لألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، وتحقّق شركات السيارات الألمانية حصة كبيرة من عائداتها في هذا البلد. وقال 61 في المائة من الشركات الألمانية الـ186 التي استجوبتها غرفة التجارة إن «الضغط على الأسعار» هو أكبر مشكلة تواجهها في الصين.

وذكرت الشركات بعدها في طليعة مخاوفها الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم (51 في المائة)، والخلافات الجيوسياسية (37 في المائة). وتمثل شركات السيارات 21 في المائة من الشركات المستطلَعة، والصين هي السوق الأولى للسيارات في العالم، والأكثر تطوراً بالنسبة إلى السيارات الكهربائية.

ونشأت عشرات الشركات المحلية للسيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة في الصين، مدعومة بمساعدات من الدولة... غير أن التباطؤ الاقتصادي الذي ينعكس سلباً على نفقات الاستهلاك في الصين، أثار في الأشهر الماضية حرب أسعار بين الشركات، ما حدّ من أرباحها.

وعدّ المسؤول في غرفة التجارة الألمانية ماكسيميليان بوتيك الجمعة أن «الضغط على الأسعار هو بالتأكيد نتيجة فائض في القدرات الإنتاجية، لكن الشركات تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار في هذه المرحلة إلا إذا أصبحت أكثر تنافسية».

وباتت الشركات الأجنبية التي تجد صعوبة في التكيف مع وتيرة تطور قطاع السيارات الكهربائية في الصين، تواجه منافسة داخل بلدها من السيارات الصينية.

وإزاء هذا الوضع، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض بداية من 4 يوليو (تموز) زيادة تصل إلى 38 في المائة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لاتهام بكين بتقديم دعم بصورة غير قانونية لشركات السيارات الصينية.

وتبدي ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، تحفظات عن هذه التدابير، خوفاً من اتخاذ الصين تدابير بحق شركاتها الكبرى لصنع السيارات التي تصدر إلى الصين، مثل «فولكسفاغن»، و«مرسيدس بنز»، و«بي إم دبليو».

وظلت الصين عام 2023 الشريك التجاري الأول لألمانيا للعام الثامن على التوالي، متقدمة بقليل على الولايات المتحدة. ورأى بوتيك أن «الرسوم الجمركية التي طرحها الاتحاد الأوروبي لن تزيد التنافسية»، وتابع: «نفضل بالتالي الاستثمار في التنافسية... بدلاً من أن نحاول حماية صناعة السيارات»، مشيراً إلى أن شركات السيارات الألمانية «تعوّل» على السوق الصينية. وفي وسط هذا التوتر التجاري، يزور وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الصين في نهاية الأسبوع.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

TT

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل إدارة المرافق الحكومية، والمستشفيات، والمواني، بما في ذلك ميناء مبارك، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مع السعودية، منها تطوير مشروع القطار بين البلدين، متوقعاً أن تكون بداية الربط من منطقة الشدادية وصولاً إلى الرياض خلال 4 سنوات.

وأضاف يعقوب خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، أن السعودية والكويت تعملان على ربط سككي تبلغ مسافته 650 كيلومتراً، ويمكن أن يسهم في قطع المسافة خلال أقل من 3 ساعات، موضحاً أن هذا المشروع منفصل عن الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبيّن أن بلاده تعمل على زيادة التسهيلات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية لديها، مثل: النفط والغاز، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، وأن من بين أضخم الشركات التي تم استقطابها مؤخراً هي «غوغل كلاود».

وذكر أنه منذ يناير (كانون الثاني) 2015، استقطبت الكويت استثمارات أجنبية تقدر قيمتها التراكمية بنحو 1.7 مليار دينار؛ ما يعادل 5.8 مليار دولار. وخلال السنة المالية 2023 - 2024، جذبت استثمارات بحدود 206.9 مليون دينار (672 مليون دولار)، وفق التقرير الإحصائي لـ«هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» الكويتية.

وأكد يعقوب أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة اللازمة والتسهيلات لجذب المزيد من الشركات الأجنبية، مشيراً إلى نجاح السعودية في هذا المجال، وأن الكويت تبذل جهوداً كبيرة لتقديم التسهيلات والحوافز المماثلة للمستثمرين الأجانب. وتوقّع يعقوب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت خلال الفترات القادمة؛ ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن السوق الكويتية والسعودية تتكاملان لدفع عجلة النمو في المنطقة.