حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الجمعة من أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه خطر حدوث أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف في انتخابات مبكرة في الأسابيع المقبلة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني المشكك في الاتحاد الأوروبي بزعامة مارين لوبان، والذي وعد بخفض أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الغاز وزيادة الإنفاق العام، في طريقه لتصدر الانتخابات المقررة في 30 يونيو (حزيران) والسابع من يوليو (تموز) بعد فوزه في انتخابات البرلمان الأوروبي، وفق «رويترز».
وقال لومير لراديو «فرانس إنفو»: «عندما أنظر إلى اليمين المتطرف، أرى برنامجاً مصنوعاً من الأكاذيب»، وحث الناخبين بدلاً من ذلك على دعم مرشحي حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي.
ويدعو حزب التجمع الوطني إلى انتهاج سياسات اقتصادية حمائية تحت شعار «فرنسا أولاً»، وجعل خفض تكلفة المعيشة أولوية قصوى في حملته. كما اقترح زيادة الإنفاق العام، على الرغم من مستويات الدين العام الكبيرة بالفعل.
ضربة قوية للسندات والأسهم
وتعرضت السندات والأسهم الفرنسية لضربة قوية هذا الأسبوع، وقالت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» التي خفضت تصنيف البلاد مؤخراً، إن السياسات التي دعا إليها حزب التجمع الوطني قد يكون لها آثار على التصنيف الائتماني.
وارتفعت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2017 يوم الجمعة، مع ضعف قبضة الرئيس إيمانويل ماكرون على السلطة بعد توحد أحزاب اليسار ضده.
ويتجه الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2011، حيث يتجاوز 25 نقطة أساس، وفق «رويترز».
وارتفع الفرق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 77 نقطة أساس يوم الجمعة، مع انخفاض العوائد الألمانية، بينما استقرت العوائد الفرنسية.
وقام المستثمرون ببيع الأصول الفرنسية منذ أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد استجابة للفوز الكبير لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي.
ويخشى المشاركون في السوق أن يفوز اليمين المتطرف، بقيادة حزب التجمع الوطني، بالانتخابات ويدفع بأجندة إنفاق مرتفع ستزيد من عبء الدين الفرنسي الكبير بالفعل.
ويعزى جزء من اتساع الفارق في هامش العائد الذي تتم مراقبته من كثب إلى انخفاض العوائد الألمانية مع تزايد احتمالية قيام المصارف المركزية بخفض أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم والوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع، وكذلك مع إقبال المستثمرين على ملاذ الأمان من الديون الألمانية بسبب تصاعد الغموض السياسي.
وقال محللو السوق إن قرار أحزاب اليسار الفرنسية بتشكيل «جبهة شعبية» للترشح في الانتخابات المبكرة كان أحد دوافع تحركات السوق، قائلين إنه يقلص فرص ماكرون في الخروج منتصراً.
وبلغ عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات انخفاضاً قدره 7 نقاط أساس عند 2.423 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في شهر، بينما انخفض عائد سندات فرنسا لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة عند 3.168 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين لشؤون أوروبا في «جيفريز»، موهيت كومار: «مخاوف السوق تتراوح بين تعثر عملية الإصلاح، وتخفيضات التصنيف المحتملة، وزيادة المخاوف بشأن الحديث عن تفكك منطقة اليورو».
وأدت المخاوف بشأن الانتخابات الفرنسية إلى إلحاق الضرر بسندات الدول المدينة الأخرى، حيث ارتفع الفارق بين العائد الإيطالي والألماني إلى 152 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط).
وبلغ عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات انخفاضاً قدره 3 نقاط أساس عند 3.919 في المائة يوم الجمعة، بعد انخفاضه بنقطة أساس هذا الأسبوع، مقارنة بانخفاض قدره 19 نقطة أساس في العائد الألماني المعادل.
تسارع التضخم
في سياق متصل، قال مكتب الإحصاء الفرنسي إن وتيرة التضخم في البلاد تسارعت خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وقفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أسرع من الزيادة البالغة 2.2 في المائة التي تحققت في أبريل (نيسان). وتم تعديل سعر الفائدة لشهر مايو من 2.2 في المائة.
من ناحية أخرى، انخفض معدل تضخم الخدمات من 3 في المائة إلى 2.8 في المائة. وانخفضت أسعار المنتجعات المصنعة مرة أخرى بنسبة 0.1 في المائة. وانخفض التضخم الأساسي من 1.9 في المائة إلى 1.7 في المائة في أبريل. وعلى أساس شهري، استقرت أسعار المستهلكين في مايو، مقارنة بزيادة قدرها 0.5 في المائة في الشهر السابق.
