«المركزي الأوروبي» يترك الباب مفتوحاً لمزيد من تخفيضات الفائدة

مع تراجع التضخم

شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يترك الباب مفتوحاً لمزيد من تخفيضات الفائدة

شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» يمكنه الاستمرار في خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع كما تتوقع السوق إذا استمر التضخم في التراجع كما هو متصور.

وخفّض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة من أعلى مستوى له في عصر اليورو، الأسبوع الماضي، لكنه امتنع عن أي وعد بمتابعة تحركه الذي جاء مع تحفظات بشأن بقاء أجور وخدمات التضخم قوية.

وقال كازاكس لـ«رويترز» إن التضخم سيكون غير مستقر، ويتحرك بشكل جانبي هذا العام، لكنه لا يزال يعتقد بأنه في طريقه إلى هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة العام المقبل، وهو ما يبرر مزيداً من التخفيضات بشرط أن تستمر البيانات في الظهور كما يتوقع «المركزي».

وقال محافظ المصرف المركزي في لاتفيا، في مقابلة على هامش مؤتمر في دوبروفنيك، في كرواتيا: «لا يزال عدم اليقين مرتفعاً، لكننا بالطبع نسير على طريق انخفاض التضخم».

وأضاف: «يمكننا إزالة بعض القيود، ولكن يجب أن نحافظ على بعض درجة التشديد، وننتقل من اجتماع إلى اجتماع، وننظر إلى البيانات».

وأعرب عن ارتياحه لتوقعات السوق الحالية، التي تتوقّع خفضاً أو خفضَين لسعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية هذا العام، ثم خفضين آخرين العام المقبل.

وقال كازاكس: «يبدو أن تسعير السوق معقول حالياً، ولكن لا يوجد تشغيل تلقائي».

وأضاف أن هناك عدداً من المتغيرات الأخرى، مثل نمو الأجور، وما إذا كانت الشركات ستتمكّن من امتصاص ذلك أم ستنتهي إلى نقلها إلى العملاء.

وقال كازاكس: «لم يتم الانتهاء منه بعد، وهذا هو السبب في أنني سأظل حذراً نسبياً».

وأصبحت الأسواق أكثر تشككاً بشأن البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة منذ بعض بيانات الأجور، والتضخم الأقوى من المتوقع الشهر الماضي.

وحذّر كازاكس من المبالغة في رد الفعل على «نقطة أو نقطتين» من البيانات التي تتعارض مع التوقعات.

وقال: «كانت البيانات بشكل عام متماشية مع توقعاتنا».

وتابع قائلاً: «لكي تظهر البيانات انحرافاً عن السيناريو الأساسي... يتعين أن تكون التغييرات مستمرة وذات أهمية».

وقال كازاكس إن الأمر لن يتطلب سوى صدمة خارجية كبيرة، مثل حدث جيوسياسي، ليغير «المركزي الأوروبي» مساره ويفكر في رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.

وخلص إلى القول: «لكن إذا بقينا ضمن السيناريو الأساسي، فإن الاتجاه بالنسبة لي واضح نسبياً والسؤال الوحيد هو حول الوتيرة والمستوى. وسنتعلم عن ذلك عندما ننظر إلى البيانات».

من جانبه، استبعد عضو مجلس محافظي «المركزي الأوروبي»، بوستغان فاسلي، أن يقوم المصرف بتيسير السياسة النقدية بالوتيرة نفسها، التي رفع بها أسعار الفائدة في وقت سابق، حيث لا تزال هناك عوامل تهدد فرص تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن فاسلي، محافظ «المركزي السلوفيني»، قوله في مؤتمر صحافي، اليوم (الجمعة): «هناك احتمال كبير أن تكون عملية خفض أسعار الفائدة مختلفة وأبطأ من رفع أسعار الفائدة».

وقال فاسلي: «إذا استمر النمو القوي في الرواتب خلال الأرباع المقبلة، فسيكون لذلك تأثير سلبي في تراجع التضخم»، مضيفاً أن جزءاً من نمو الأجور والتفاؤل قد ينعكسان في شكل ارتفاع أسعار الخدمات مما قد يؤدي إلى تسارع ارتفاع الأسعار وبطء تراجع التضخم.

وقال فاسلي لصحيفة «فاينانس»: «إذا تحقق السيناريو الأساسي وكانت البيانات مواتية، من المرجح أن نتوقّع حدوث مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بالفعل خلال العام الحالي، وكذلك في العام المقبل»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

وأضاف: «وإلا سيكون من المناسب الانتظار بعض الوقت لإجراء مزيد من الخطوات».


مقالات ذات صلة

عودة ترمب تدفع توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم إلى الارتفاع

الاقتصاد أحد المؤيدين يرتدي سلسلة عليها صورة ترمب في اليوم السابق لتنصيبه لولاية ثانية (رويترز)

عودة ترمب تدفع توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم إلى الارتفاع

بدأ خبراء الاقتصاد في وضع نماذج لتأثيرات خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقييد الهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال اجتماعات صندوق والبنك الدولي في واشنطن 25 أكتوبر 2024 (رويترز)

صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3 % في 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي والمقبل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: يجب تجنب التسرع في خفض الفائدة

أكد صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناغل، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، أنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يُسرع في خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد عامل بناء يسير في موقع بناء سكني في ورسستر ببريطانيا (رويترز)

نقص العمالة يهدد الاقتصاد العالمي رغم مخاوف التضخم والديون

رغم المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية والديون والتضخم، قد يصبح نقص العمال العامل الأبرز الذي يحدد الاتجاهات الاقتصادية هذا العام على جانبي الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

خط أنابيب الغاز الروسي المزمع وصوله إلى إيران... تباين حول التسعير

الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
TT

خط أنابيب الغاز الروسي المزمع وصوله إلى إيران... تباين حول التسعير

الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، عن خطط لبناء خط أنابيب غاز إلى إيران عبر أذربيجان، يهدف في نهاية المطاف إلى نقل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً إلى البلد الواقع في غرب آسيا.

وقال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف عقب محادثات قمة بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وإيران مسعود بزشكيان في الكرملين، إنه «تم الاتفاق على المسار عبر أذربيجان. نحن الآن في المراحل النهائية من المفاوضات - الموافقة على الأسعار، في حين تم تحديد أحجام العرض بالفعل».

وأشار كذلك إلى أن «التسعير هو دائماً مسألة مفاوضات تجارية، وإيجاد حل مقبول للطرفين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم إنشاء مجموعات عمل على الجانبين، ويعمل الخبراء بنشاط على تطوير نهج تسعير».

وفقاً لوزير الطاقة الروسي، «فإن مبدأ التسعير الأساسي هو معادلة القيمة الحرارية للنفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال تتمسك روسيا وإيران بوجهتي نظر مختلفتين بشأن هذه المسألة».

وفي الوقت نفسه، لم تذكر التقارير الإخبارية البنية التحتية التي سيتم استخدامها لإمدادات الغاز على طول طريق روسيا - أذربيجان - إيران. ويظل من غير الواضح ما إذا كان سيتم إنشاء خط أنابيب جديد أو تحديث خطوط الأنابيب الحالية.

تفاصيل وخلفية

وفيما يلي بعض التفاصيل والخلفية حول التعاون بين إيران وروسيا في قطاع الغاز، وفقاً لتقرير لـ«رويترز»:

الخطط السابقة بشأن مبيعات الغاز الروسي إلى إيران

تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات الأميركية أعاقت الوصول إلى التكنولوجيا، وأبطأت تطوير صادرات الغاز. وقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة مذكرة تفاهم بقيمة نحو 40 مليار دولار في يوليو (تموز) 2022.

وتعهدت شركة «غازبروم» بمساعدة شركة النفط الوطنية الإيرانية في تطوير حقلي كيش وبارس الشمالي للغاز، وكذلك ستة حقول نفطية. كما خططت «غازبروم» للمشاركة في استكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وبناء خطوط أنابيب تصدير الغاز.

خطط جديدة

وقّعت «غازبروم»، وشركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) في وقت لاحق مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران) 2024 بشأن توريد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى إيران.

إن الهدف النهائي البالغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط الأنابيب المقترح الذي أعلن عنه بوتين يوم الجمعة، هو الحجم نفسه تقريباً الذي كان يصدره خط أنابيب «نورد ستريم 1» المتضرر من روسيا إلى ألمانيا.

وقد يبلغ إجمالي إمدادات الغاز الأولية إلى إيران من روسيا ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قوله إن الطريق قد يمر عبر أذربيجان.

خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان

قد تشمل الخطط الأخرى خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، حيث خططت روسيا منذ فترة طويلة للمشاركة في المشروع الذي توقف بسبب العقوبات المفروضة على طهران والخلافات السياسية.

وقد شاركت الهند في البداية في المشروع، لكنها انسحبت في عام 2009 بعد ضغوط من واشنطن. كما أدت المواجهة السياسية بين الهند وباكستان إلى تعقيد خطط خط الأنابيب.