«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين

بهدف دعم التعافي الاقتصادي

أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)
أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)
TT

«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين

أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)
أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس، على السماح للأرجنتين بسحب 800 مليون دولار للمساعدة في دفع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد، مؤكداً أن برنامج الإقراض «يسير على المسار الصحيح».

ولدى الأرجنتين برنامج بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد، والذي يتضمن أهدافاً اقتصادية للنمو والتضخم والاحتياطيات. وقال الصندوق في بيان إن المجلس التنفيذي أكمل المراجعة الثامنة لتدبير قرض تسهيل الصندوق الممدد، وفق «رويترز».

وتعهد ميلي، الذي يعرف عن نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي»، وقف الانحدار الاقتصادي وخفض عجز الموازنة إلى الصفر، وقد أطلق برنامجاً لخفض الإنفاق العام والحد من التضخم الذي يظل عند معدل سنوي يزيد على 275 في المائة.

وقال صندوق النقد في بيان: «إن مجلس الإدارة اعتبر أن البرنامج يسير على المسار الصحيح من خلال تلبية كل معايير الأداء الكمي بهامش حتى نهاية مارس (آذار) 2024».

وأضاف أن الحفاظ على التقدم سيتطلب تحسين جودة التكيف المالي، واتخاذ خطوات نحو تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي، وتنفيذ الإصلاحات من أجل النمو.

وقالت الحكومة الأرجنتينية إنها ستفتح محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد.

وتأتي موافقة الصندوق بعد أن قام الرئيس خافيير مايلي، الذي تولى منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، بتطبيق إصلاحات مالية شاملة وتشديد حاد للإنفاق الحكومي لمعالجة التضخم الذي تجاوز ثلاثة أرقام وانكماش الاقتصاد والاحتياطيات في المنطقة الحمراء.

وساعدت التغييرات التي أجراها في عهده الأرجنتين على إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية المستنزفة وتحقيق فوائض مالية في بداية العام وتحقيق استقرار عملة البيزو.

وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن معدل التضخم الشهري في الأرجنتين في مايو (أيار) كان الأدنى منذ عام 2022، ليتراجع للشهر الخامس على التوالي إلى 4.2 في المائة وسط حملة التقشف التي يقودها الليبرالي مايلي.

ومع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً يتمثل في تعثر الاقتصاد وارتفاع مستويات الفقر. وقال صندوق النقد إن الجهود المستمرة لدعم الفئات الضعيفة وتوسيع الدعم السياسي وضمان صنع السياسات «المرنة» ستكون ضرورية للمضي قدماً في الأرجنتين.


مقالات ذات صلة

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

الاقتصاد طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 0.2 في المائة لتبلغ 4.7 في المائة؛ وذلك وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشا إن بيانات التضخم المتباطئة تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء تحول «معقول للغاية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زائرون لأحد مراكز التسوق الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

صندوق النقد يتوقع نمواً عالمياً متواضعاً خلال العامين المقبلين

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تحقيق نمو متواضع على مدى العامين المقبلين، لكنه أشار إلى أن المخاطر على المسار كثيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يتحدث في حدث تجاري في بوينس آيرس (رويترز)

التضخم في الأرجنتين يكسر سلسلة من الانخفاضات ويتحدى مايلي

جاء مقياس التضخم الذي يُتابع عن كثب في الأرجنتين أعلى مما كان تأمله حكومة الرئيس الليبرالي خافيير مايلي.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس )
الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بـ7 مليارات دولار

توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات، قيمتها 7 مليارات دولار، لمدة ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو (حزيران) للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي؛ مما يسلط الضوء على المخاوف من أن التباطؤ في الصين قد يعوق اقتصاد اليابان المعتمد على التجارة.

وقد يبدد تباطؤ الصادرات آمال صناع السياسات في أن يعوض الطلب الخارجي القوي ضعف الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يخرج الاقتصاد الياباني من انكماش أكثر حدة من المتوقع في الربع الأول.

وجاء في بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 5.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يقل عن زيادة 6.4 في المائة توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». وبلغ نمو الصادرات 13.5 في المائة في مايو (أيار). وساهم تراجع الين، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 38 عاماً، في تعزيز قيمة الصادرات، لكن الأحجام انخفضت 6.2 في المائة في يونيو.

وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في «معهد نورينتشوكين للأبحاث»: «باستثناء الدعم من تراجع الين، لا يمكن توقع نمو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين بشكل كافٍ لدعم صادرات اليابان. لا يوجد محرك لنمو الصادرات على مستوى العالم».

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين من حيث القيمة 7.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو بقيادة الطلب على معدات صناعة الرقائق، حسبما أظهرت بيانات التجارة، لكن النمو تباطأ من زيادة بلغت 17.8 في المائة في مايو. ونمت الشحنات إلى الولايات المتحدة، حليفة اليابان وسوقها الرئيسية، بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 13.4 في المائة.

وزادت الواردات من حيث القيمة 3.2 في المائة في يونيو مقارنة مع العام الماضي، مقابل زيادة 9.3 في المائة توقعها الاقتصاديون ليتحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 224 مليار ين (1.44 مليار دولار). وهذا هو أول فائض تجاري في ثلاثة أشهر، وكانت التقديرات تشير إلى عجز قدره 240 مليار ين، في حين ارتفعت الواردات 9.5 في المائة في مايو.

وفي الأسواق، ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع؛ مما حفز تكهنات حول تدخل رسمي. وواصل الين ارتفاعه الكبير أمام الدولار ليسجل 155.37 مقابل الدولار في الساعات الأولى التي تشهد معاملات محدودة غالباً من جلسة التداول الآسيوية، الخميس، قبل أن يستقر حول 156.35 بانخفاض خمسة ينات عما كان عليه قبل أسبوع.

وتشير بيانات سوق المال المرتبطة ببنك اليابان المركزي إلى أن السلطات ربما اشترت نحو 6 تريليونات ين (38.37 مليار دولار) الأسبوع الماضي، وقال متعاملون إن تحركات هذا الأسبوع تحمل بصمات المزيد من التدخل، أو على الأقل فزع الأسواق بسهولة من هذا الاحتمال.

وتشير خدمة «فيد ووتش» إلى أن المستثمرين يراهنون على خفض بأكثر من 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام وعلى زيادة أسعار الفائدة في اليابان بمقدار 20 نقطة أساس.

وأشار محللون أيضاً إلى ما أصاب الأسواق من اضطراب نتيجة تصريحات المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب، الذي وصف قوة الدولار وضعف الين واليوان بأنها مشكلة كبيرة في مقابلة مع مجلة «بلومبرغ بيزنس ويك».

وحتى الآن هذا العام، يعدّ الين أسوأ عملات مجموعة الدول العشر الصناعية أداءً مقابل الدولار بعد خسارته أكثر من 9 في المائة، في حين انخفض اليوان نحو 2.2 في المائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني أكثر من 2 في المائة، الخميس، مع انضمام أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إلى موجة بيع عالمية يشهدها القطاع، في حين أثر ارتفاع الين على شركات صناعة السيارات ومُصدرين آخرين.

ومن جانبه، انخفض المؤشر نيكي 2.36 في المائة إلى 40126.35 عند الإغلاق بعد انخفاضه في وقت سابق، الخميس، إلى 40104.22 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2 يوليو (تموز). وكان قد قفز قبل أسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 42426.77 نقطة. وارتفع مؤشر التقلب نقطة واحدة ليصل إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار).

وكان لانخفاض أسهم التكنولوجيا بشكل كبير تأثير واضح على الأداء النسبي للمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الذي تراجع 1.6 في المائة. ونزل مؤشر فرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 2.04 في المائة، كما تراجع مؤشر قيم الأسهم 1.18 في المائة.

وشهدت أسهم الرقائق الأميركية موجة بيع كبيرة الليلة السابقة مع انخفاض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات 6.81 في المائة بعد تقرير ذكر أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، كان مؤشر الآلات الدقيقة الأسوأ أداءً وانخفض 3.58 في المائة، يليه مؤشر الآلات الذي خسر 3.48 في المائة، ومؤشر الآلات الكهربائية الذي هبط 3.4 في المائة. وتراجعت أسهم قطاع معدات النقل 3.17 في المائة.