«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5030799-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%B1%D9%81-800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين
بهدف دعم التعافي الاقتصادي
أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين
أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس، على السماح للأرجنتين بسحب 800 مليون دولار للمساعدة في دفع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد، مؤكداً أن برنامج الإقراض «يسير على المسار الصحيح».
ولدى الأرجنتين برنامج بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد، والذي يتضمن أهدافاً اقتصادية للنمو والتضخم والاحتياطيات. وقال الصندوق في بيان إن المجلس التنفيذي أكمل المراجعة الثامنة لتدبير قرض تسهيل الصندوق الممدد، وفق «رويترز».
وتعهد ميلي، الذي يعرف عن نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي»، وقف الانحدار الاقتصادي وخفض عجز الموازنة إلى الصفر، وقد أطلق برنامجاً لخفض الإنفاق العام والحد من التضخم الذي يظل عند معدل سنوي يزيد على 275 في المائة.
وقال صندوق النقد في بيان: «إن مجلس الإدارة اعتبر أن البرنامج يسير على المسار الصحيح من خلال تلبية كل معايير الأداء الكمي بهامش حتى نهاية مارس (آذار) 2024».
وأضاف أن الحفاظ على التقدم سيتطلب تحسين جودة التكيف المالي، واتخاذ خطوات نحو تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي، وتنفيذ الإصلاحات من أجل النمو.
وقالت الحكومة الأرجنتينية إنها ستفتح محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد.
وتأتي موافقة الصندوق بعد أن قام الرئيس خافيير مايلي، الذي تولى منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، بتطبيق إصلاحات مالية شاملة وتشديد حاد للإنفاق الحكومي لمعالجة التضخم الذي تجاوز ثلاثة أرقام وانكماش الاقتصاد والاحتياطيات في المنطقة الحمراء.
وساعدت التغييرات التي أجراها في عهده الأرجنتين على إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية المستنزفة وتحقيق فوائض مالية في بداية العام وتحقيق استقرار عملة البيزو.
وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن معدل التضخم الشهري في الأرجنتين في مايو (أيار) كان الأدنى منذ عام 2022، ليتراجع للشهر الخامس على التوالي إلى 4.2 في المائة وسط حملة التقشف التي يقودها الليبرالي مايلي.
ومع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً يتمثل في تعثر الاقتصاد وارتفاع مستويات الفقر. وقال صندوق النقد إن الجهود المستمرة لدعم الفئات الضعيفة وتوسيع الدعم السياسي وضمان صنع السياسات «المرنة» ستكون ضرورية للمضي قدماً في الأرجنتين.
قال الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي إن سريلانكا تعتزم مناقشة استراتيجيات مع صندوق النقد الدولي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك عقب أزمة مالية عصفت بالبلاد.
حذرت وزيرة الموازنة الفرنسية، أميلي دي مونتشالين، من أن فرنسا بحاجة ماسة إلى تنظيم وإعادة ترتيب شؤونها المالية، وإلا فإنها قد تواجه خطر الخضوع لإشراف دولي.
تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5157904-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)
مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، شهدت الأسواق المصرية تحسناً ملموساً عَكَسه تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض في أسعار الذهب، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز القاهرة تداعيات حرب الـ12 يوماً، وتعزيز الآمال بقرب عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها، وانتظام واردات البلاد من الغاز.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، الثلاثاء، بنحو 60 قرشاً، ليصل سعر صرف الدولار إلى 50.1 جنيه في البنك المركزي. كما شهد سعر الذهب استقراراً نسبياً، الثلاثاء، بعد تراجعات سجلها، مساء الاثنين، بلغت نحو 25 جنيهاً في سعر الغرام، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
كانت الضربات الإسرائيلية - الإيرانية قد أحدثت ارتباكاً في الأسواق المصرية، عَكَسه تراجع في مؤشرات البورصة، وعدم انتظام واردات الغاز، ما كان يثير مخاوف بأزمة كهرباء.
وكثفت الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة جهودها لتلافي تداعيات نقص واردات الغاز على الكهرباء.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، تناول جهود «رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفراً في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي، ومحاولات تلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.
وأكد السيسي «ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات لشبكة الكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية»، وفق الإفادة.
وكانت وزارة البترول المصرية قد فعَّلت في بداية التصعيد خطة طوارئ، «نظراً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)»، وشملت الخطة «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية»، بحسب إفادة رسمية وقتها.
«رسالة طمأنينة»
أبدى الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، تفاؤلاً بانعكاسات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران على الأسواق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق وقف إطلاق النار بعث رسالة طمأنينة إلى الأسواق انعكست على حركة التداولات وأسعار النفط والذهب وسعر الصرف».
وأضاف: «الأسواق استجابت سريعاً واستقرت»، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار، حال استمرّ وقف إطلاق النار، سيساعد مصر على تجاوز تداعيات التصعيد الأخير. وأعرب عن أمله أن «يسهم الاستقرار في تشجيع الاستثمار وعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها والتي تأثرت سلباً بحرب غزة».
سفينة حاويات في أثناء عبورها بقناة السويس (هيئة قناة السويس)
وبلغت خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، نحو 7 مليارات دولار، العام الماضي.
وفي الآونة الأخيرة، تحدثت هيئة قناة السويس عن عودة تدريجية للملاحة بالقناة، تزامناً مع تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إفادة رسمية، مساء الجمعة الماضي، إن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يعد أمراً حتمياً نظراً لما تتمتع به القناة من مزايا تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة».
وأكدت خبيرة الاقتصاد، شيماء سراج عمارة، أن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني كانت له تأثيرات آنية على الاقتصاد العالمي، ما انعكس على مصر في ارتفاع أسعار الدولار وتزايد المخاوف من تأثر الملاحة في قناة السويس.
وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن وقف إطلاق النار بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، «ما غيَّر دفة الاقتصاد العالمي الذي كان يتجه وبقوة نحو المزيد من الموجات التضخمية».
وأضافت: «الاقتصاد المصري جزء من المنظومة العالمية، وحتماً سينعكس تحسن المؤشرات العالمية على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي»، مشيرة إلى أن «استقرار المنطقة يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها، ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي».
وكان رئيس الوزراء المصري قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من «احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة في ظل المشهد الإقليمي المضطرب».
