قال مصرف الإمارات المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد حقق نمواً بنسبة 3.6 في المائة في عام 2023، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل إلى 3.9 في المائة في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة.
وبين المصرف في تقريره السنوي لعام 2023 أن القطاع المالي حافظ على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1 في المائة في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار)، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة، مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأوضح أنه أحرز تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023 - 2026، وتحقيق النتائج في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفاعلية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، في الوقت الذي بين فيه أنه انتهج سياسة احترازية كلية لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وبحسب التقرير، فإن المصرف المركزي أجرى 247 عملية تفتيش احترازية في عام 2023، مقارنة بـ181 في عام 2022. كما أدرج لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن مبادراته الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة. علاوة على ذلك، أسهمت المبادرات والمساهمات الكبيرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في استكمال خطة العمل الوطنية، وخروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة ضمن قائمة مجموعة العمل المالي «فاتف».
كما أصدر المصرف المركزي «نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات»، تلاه إطلاق العمليات التشغيلية لوحدة «سندك»، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في البلاد.
وقال خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: « نسعى إلى تسخير كافة الإمكانات والقدرات لتحقيق رؤية القيادة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وترسيخ الإطار الرقابي والإشرافي القوي للمؤسسات المالية المرخصة، وتحفيز وتطوير القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المستدام، ويدعم مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية».
