ضغوط على الذهب مع تأجيل «الفيدرالي» بدء خفض الفائدة

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في سيبيريا (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في سيبيريا (رويترز)
TT

ضغوط على الذهب مع تأجيل «الفيدرالي» بدء خفض الفائدة

موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في سيبيريا (رويترز)
موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في سيبيريا (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن قلل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية، توقعاته إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو أقل مما كان متوقعاً في السابق، حتى مع انخفاض التضخم في مايو (أيار).

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2313.92 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 03:40 (بتوقيت غرينتش). وهبطت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 2329.50 دولار، وفق «رويترز».

وقال كبير المحللين الفنيين في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر: «في حين أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر اعتدالاً كانت إيجابية بالنسبة للذهب، فإن النتيجة المستخلصة من اجتماع الفيدرالي هي أن عدد تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 قد تم تقليصه ولا يزال موعدها غير محدد بعد».

وأضاف: «أتوقع على المدى القصير أن يتداول الذهب بشكل متذبذب إلى أن نحصل على وضوح أكبر بشأن موعد وصول أول خفض لسعر الفائدة من قبل الفيدرالي».

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وأرجأ بدء خفضها ربما حتى ديسمبر (كانون الأول)، حيث أشار صناعو السياسة إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات التضخم التي نُشرت قبل ساعات من بيان الفيدرالي أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يرتفع على الإطلاق على أساس شهري في مايو، ما دفع بعض المحللين إلى القول إن التوقعات الأخيرة كانت بالفعل «قديمة».

وفي الأسبوع الماضي، أدت بيانات الوظائف الأميركية القوية وتقارير عن توقف المركزي الصيني عن شراء الذهب إلى أكبر انخفاض يومي للذهب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وقال التجار وخبراء الصناعة إن الارتفاع الصاروخي للذهب إلى مستويات قياسية متتالية يُظهر كل إشارة إلى الاستمرار في النصف الثاني من عام 2024، حيث تظل الأساسيات الداعمة للذهب قائمة بقوة، على الرغم من أن الوصول إلى 3000 دولار للأوقية يبدو بعيد المنال.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 1.9 في المائة إلى 29.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 946.70 دولار، كما فقد البلاديوم 1.2 في المائة ليصل إلى 895.57 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن الثمينة الأميركية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، ولكنها تتجه لتحقيق ارتفاع للربع الثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب لكنها ظلت حول أدنى مستوياتها في أسبوعين بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لمعرفة مدى سرعة خفض مجلس «الفيدرالي» للفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد المصارف بزيوريخ (رويترز)

بيانات التضخم تحدد مصير الذهب في الأيام المقبلة

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يلمع مع انخفاض عوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وتعليقات مسؤولي مجلس «الفيدرالي»

«الشرق الأوسط» (لندن)

«فاتف» تخرج تركيا من «القائمة الرمادية» لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  
جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  
TT

«فاتف» تخرج تركيا من «القائمة الرمادية» لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  
جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  

أخرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد استيفاء 40 معياراً حددتها المجموعة.

وقالت المنظمة، التي تعدّ الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صدر في ختام اجتماع الجمعية العامة لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية في سنغافورة (الجمعة)، إن تركيا حققت تقدماً كبيراً في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في البيان، الذي أصدرته مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، في الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: «تهنئ الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي جامايكا وتركيا على التقدم الكبير الذي أحرزته الدولتان في القضاء على أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم تحديدها نتيجة التقييمات المتبادلة».

وأضاف البيان أن الدولتين، اللتين أكملتا خطط عملهما وحلتا أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها خلال الفترة المتفق عليها، لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي.

وحضر الاجتماعات، التي استمرت أسبوعاً، ممثلو أكثر من 200 حكومة ومندوب يمثلون منظمات مراقبة، بما في ذلك الأمم المتحدة، وصندوق النقد والبنك الدوليان، والإنتربول، ووحدات الاستخبارات المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي خروج تركيا من القائمة الرمادية، التي دخلتها عام 2021، إلى تعزيز العلاقات التجارية على الصعيد العالمي، ودعم تدفقات الاستثمار إليها.

وعلق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على قرار مجموعة العمل المالي، حيث كتب على حسابه الرسمي في «إكس»: «نجحنا».

بدوره، قال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي، جودت يلماظ، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من «القائمة الرمادية».

وأضاف يلماظ، عبر حسابه في «إكس»: «بفضل خطة العمل التي أنجزناها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية اليوم (الجمعة)، ومع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى، ستكون للقرار عواقب إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا الحقيقي».

وتابع: «سيؤدي خروج تركيا من القائمة الرمادية إلى تسريع تدفق الموارد الدولية، وسيكون له تأثير إيجابي في تكاليف الاقتراض. إن زيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية بسبب تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا سوف يؤدي أيضاً إلى تسريع عملية تباطؤ التضخم».

واختتم: «نود أن نشكر المؤسسات والمنظمات جميعها، التي أسهمت في هذه العملية، خصوصاً وزارة الخزانة والمالية لدينا».

وأقرّ البرلمان التركي، أخيراً، تشريعاً يغطي الأصول المشفرة، في مسعى من جانب تركيا للخروج من «القائمة الرمادية»، المعروفة بقائمة الدول التي لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمت إليها تركيا عام 2021.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، خلال مناقشة البرلمان للتشريع، إن تقرير المجموعة الصادر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماماً بجميع معاييرها الأربعين باستثناء معيار واحد، وإن القضية الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة، وباستيفائه، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى.

كانت «فاتف» التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة؛ لحماية النظام المالي العالمي، قد حذّرت تركيا من «أوجه القصور الخطرة» بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019، وأدرجتها على القائمة الرمادية عام 2021.