«أدنوك» تعتمد تطوير مشروع للغاز الطبيعي وترسي عقد التنفيذ بـ5.5 مليار دولار

يقع في مدينة الرويس الصناعية بإمارة أبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)
TT

«أدنوك» تعتمد تطوير مشروع للغاز الطبيعي وترسي عقد التنفيذ بـ5.5 مليار دولار

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية إن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ«أدنوك»، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الخاص به بقيمة تصل إلى 20.2 مليار درهم (5.5 مليار دولار).

وبحسب المعلومات الصادرة من «أدنوك»، يقع المشروع في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وأشار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن المشروع سيعزز مكانة «أدنوك» كمزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي، ويُسرّع جهود تطوير مدينة الرويس الصناعية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز المنظومة الصناعية المحلية.

وسيتضمن المشروع شراء معدات ومواد متخصصة، ومن المخطط إعادة توجيه 55 في المائة من قيمة عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، ما يدعم النمو الاقتصادي والصناعي، ويخلق فرص عمل واعدة في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب المهارات العالية.

وأشاد الشيخ خالد بن محمد، خلال الاجتماع، بعمليات الاستحواذ الاستراتيجي الأخيرة التي قامت بها «أدنوك» في مشاريع رئيسية منخفضة الكربون للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأميركية وموزمبيق، واطّلع على مشاريع النمو الاستراتيجي التي تنفذها الشركة على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها، حيث وجّه سموّه «أدنوك» باستمرار التركيز على النمو الذكي محلياً ودولياً والاستفادة من الفرص الدولية لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

يشار إلى أن «أدنوك» أرست عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال على تحالف مشترك بقيادة شركة «تكنيب إنيرجيز»، ويضم شركتي «جيه جي سي كوربوريشن» و«الإنشاءات البترولية الوطنية». وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي، تبلغ سعتهما الإنتاجية الإجمالية 9.6 مليون طن متري سنوياً، ما يساهم في رفع السعة الإنتاجية الحالية للغاز الطبيعي المسال، الذي تنتجه «أدنوك» في دولة الإمارات، إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ما يقارب 15 مليون طن متري سنوياً، وذلك ضمن خطط الشركة لتنمية محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وسيستفيد المشروع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز معايير السلامة، والحدّ من الانبعاثات، ورفع الكفاءة.


مقالات ذات صلة

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.9 % في 2024

الاقتصاد مصرف الإمارات المركزي (وام)

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.9 % في 2024

قال مصرف الإمارات المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق نمواً بنسبة 3.6 في المائة في 2023 في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل إلى 3.9 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)

«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)» ومجموعة «موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)»، إطلاق مشروع لبناء المنطقة اللوجيستية التابعة لمجموعة «موانئ دبي…

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد عَلم الإمارات يرفرف أمام الأبراج الشاهقة في أبوظبي (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4 % في 2024

توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 4 في المائة خلال 2024 وأن يظل التضخم تحت السيطرة وقريباً في المتوسط من مستوى 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى شركة «بترول أبوظبي» (موقع أدنوك)

«أدنوك» الإماراتية تعلن عودتها للعمل في حقل رأس الصدر لإنتاج الغاز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الخميس عودتها للعمل في حقل «رأس الصدر» لبدء إنتاج الغاز بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها

الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها

أظهرت إحصائيات في الإمارات أن الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى البلاد - اتحادي ومحلي - بلغ 173.6 مليار درهم.

«الشرق الأوسط» (دبي)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».