دا سيلفا: لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات مع السعودية

الرميان: نأمل أن نستثمر في كرة القدم بالبرازيل... ونسعى لإدارة 3 تريليونات دولار أصولاً في 2030

الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)
الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)
TT

دا سيلفا: لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات مع السعودية

الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)
الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)

شدد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على أهمية التشاور مع اللاعبين الناشئين في النقاش الاقتصادي العالمي الذي يتجاوز المراكز الدولية التقليدية، وقال إن الوقت حان للاعتراف بالوزن المتصاعد لبلدان مثل السعودية والبرازيل.

ورأى إمكانات كبيرة في العلاقة مع السعودية لتحقيق مكاسب متبادلة، وقال: «لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات في الفرص الخاصة التي من شأنها أن تعزز الشراكة بين البلدين، وهذا الحدث سيجعل من الممكن إجراء مناقشات كبيرة وتطوير الأعمال التجارية».

فيما أعرب محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، عن اهتمام «الصندوق السيادي السعودي» بالاستثمار في البرازيل، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين، مضيفاً: «نأمل الاستثمار في كرة القدم أيضاً».

كان الرئيس البرازيلي افتتح «قمة الأولوية» التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ريو دي جانيرو تحت شعار «الاستثمار في الكرامة»، بين 11 و13 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك لمناقشة الاستثمارات في التحول البيئي، والتكنولوجيا والابتكار، ومساهمة الإدماج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد يعطي الأولوية للكرامة للجميع، كما تستهدف ربط أميركا اللاتينية بالأسواق الاستثمارية العالمية.

وتجمع القمة في ريو قادة عالميين ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى مستثمرين ورؤساء تنفيذيين ورجال الأعمال، وتعدّ جزءاً من برامج مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» غير الربحية، التي تعرف أيضاً بـ«دافوس الصحراء» ومقرها الرياض، وتمثل سلسلة سنوية من المؤتمرات العالمية والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، تحت إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي.

دا سيلفا

في الافتتاح، قال دا سيلفا إن القمة تؤكد على أهمية التشاور مع اللاعبين الناشئين في النقاش الاقتصادي العالمي الذي يتجاوز المراكز الدولية التقليدية، وإنه حان الوقت للاعتراف بالوزن المتصاعد لبلدان مثل السعودية والبرازيل.

ورأى إمكانات كبيرة في العلاقة مع السعودية لتحقيق مكاسب متبادلة، وقال: «لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات في الفرص الخاصة التي من شأنها أن تعزز الشراكة بين البلدين، وهذا الحدث سيجعل من الممكن إجراء مناقشات كبيرة وتطوير الأعمال التجارية».

كما أكد الرئيس البرازيلي أن «الاستثمار في الكرامة» يعدّ أولوية للبلاد، واستطرد بأنه «من غير المجدي بناء جزر مزدهرة؛ محاطة بالفقر المدقع». وقال: «البرازيل بلد قادر على تعزيز إنتاجه الزراعي، واحترام البيئة، وتجديد مهنته الصناعية من خلال الطاقة النظيفة ومن خلال الابتكار التكنولوجي».

وأضاف أنه «خلافاً للتوقعات المتشائمة، نما الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بنسبة 2.5 في المائة في الأشهر الـ12 الماضية... والبلاد تمضي قدماً لتصبح ثامن أكبر اقتصادات العالم حتى نهاية فترة ولايتي»، وأن «الميزان التجاري وصل إلى رقم قياسي في عام 2023 مع أكبر فائض في التاريخ. كما بلغت الصادرات بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) من هذا العام مستوى قياسياً هو 108 مليارات دولار، مع حصة كبيرة من السلع في الصناعة التحويلية».

وقال دا سيلفا: «أعتقد أنه بحلول نهاية فترتي الرئاسية سنصبح سادس أكبر اقتصادات العالم كما كنا في 2011». وأبان أن زيادة تحصيل الضرائب، وانخفاض أسعار الفائدة، سيسمحان بخفض العجز العام دون المساس بالقدرة على الاستثمار العام.

وأشار إلى أن البلاد «تستثمر موارد في حدود 320 مليار دولار، وسيجري استثمار 70 في المائة منها حتى عام 2026... سنعزز تحديث بنيتنا التحتية اللوجيستية، وبناء وتحديث الطرق السريعة والسكك الحديدية؛ سواء في ذلك الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكة الطاقة الكهربائية».

وأضاف الرئيس البرازيلي: «تستند رؤيتنا للتنمية المستدامة لمنطقة الأمازون الاستوائية، وهي من المناطق الأحيائية الأكثر أهمية في الكوكب، إلى إمكانات اقتصادنا الحيوي. نحن اليوم أحد البلدان التي لديها واحدة من أنظف مصفوفات الطاقة. 88 في المائة من الكهرباء لدينا تأتي من مصادر متجددة، مثل الكتلة الحيوية والطاقة الكهربائية - الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقريباً سنرى الهيدروجين الأخضر».

ولفت إلى أنه جرى افتتاح أكبر مصنع للإيثانول من الجيل الثاني في العالم قبل أيام، وأن البلاد «لديها إمكانات استثنائية لتصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في العالم».

وتابع دا سيلفا: «لدينا معادن استراتيجية في احتياطاتنا، مثل النيوبيوم والغرافيت ونيكو والأتربة النادرة». وألقى بثقله وراء حملة شركة النفط الحكومية «بتروبراس» لاستكشاف الهامش الاستوائي البحري الحساس بيئياً، قائلاً إن البرازيل لا يمكنها التخلي عن مثل هذه الفرصة.

وتعدّ المنطقة البحرية على طول الساحل الشمالي هي الحدود الواعدة للبرازيل للتنقيب عن النفط؛ لأنها تشترك في الجيولوجيا مع غويانا المجاورة حيث تقوم شركة «إكسون موبيل» بتطوير حقول ضخمة.

الرميان

من جهته، أعرب الرميان، في جلسة حوارية، عن اهتمام «الصندوق السيادي السعودي» بالاستثمار في البرازيل، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين، مضيفاً: «نأمل أن نستثمر في كرة القدم أيضاً». وأوضح أن «الصندوق» يهتم بالاستثمار في مجال الترفيه والتسلية والرياضة؛ «لأن نحو 70 في المائة من سكان المملكة تحت سن الـ35 عاماً».

وذكر أن لدى الصندوق كثيراً من المبادرات الكبيرة في الرياضات المختلفة؛ «بما فيها كرة القدم، والبرازيل مكان مثالي لمناقشة الاستثمارات في مجال كرة القدم». وقال: «بدأنا الاستثمار في البرازيل في عام 2016 من خلال شركة (سالك) المختصة في الأمن الغذائي».

وأضاف: «رغم أن نحو 80 في المائة من أصولنا تحت الإدارة مستثمرة في سوق المملكة، فإن النسبة الباقية البالغة 20 في المائة تناهز 200 مليار دولار... كما يبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة نحو تريليون دولار... ونحن نستهدف الوصول إلى نطاق يتراوح بين تريليونين و3 تريليونات دولار بحلول عام 2030».

وذكر الرميان أن معظم استثمارات الصندوق هي في المملكة، وفي مجالات ومشاريع جديدة؛ و«ذلك للحصول على المعدل الداخلي الصحيح للعوائد». وقال إن الاستثمارات «موجهة إلى الداخل لإيجاد فرص عمل مناسبة، والمساهمة في الناتج المحلي، ولزيادة الناتج المحلي عبر جلب معظم الأشياء التي نستوردها من الأسواق الدولية لتكون في السعودية».

الطاقة المتجددة

وقال الرميان إن السعودية «من أكثر الدول تقدماً عندما يتعلق الأمر بالاستدامة والطاقة المتجددة. واستراتيجية المملكة هي أن يجري إنتاج 50 في المائة من الطاقة بواسطة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ ولذلك يملك (صندوق الاستثمارات العامة) نحو 60 من شركة (أكوا باور) المختصة في الطاقة المتجددة» التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 57 غيغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى 8 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، في جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه من الأهداف الرئيسية للقمة ربط أميركا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية، حيث تمثل ثغرات التمويل في أميركا اللاتينية فيما يتعلق بالالتزام الرأسمالي بالأفكار، والابتكارات، والتقنيات، فرصاً كبيرة للاستثمارات ذات العائد المرتفع والنمو الملحوظ.

وتعمل البرازيل، مع مواردها الطبيعية الاستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة، على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في العمل المناخي الحاسم، وكلاهما يحتل مكانة بارزة على جدول أعمال مبادرة «مستقبل الاستثمار» في ريو.

وتستضيف البرازيل قمة «مجموعة العشرين» للعام الحالي في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث كانت الدولة تولت رسمياً رئاسة المجموعة بدءاً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتسعى القيادة البرازيلية إلى إعطاء الأولوية للتحديات العالمية الرئيسية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، للتوصل إلى حلول فعالة.


مقالات ذات صلة

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

الاقتصاد زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة...

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص علم لبناني يرفرف على خيمة نازحين في مخيم مؤقت وسط وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل... في بيروت (رويترز)

خاص اقتصاد لبنان «يتوغّل» في حال عدم اليقين... والتضخم يستعيد زخم الارتفاع

حسم مصرف لبنان المركزي جدليّات التباين الصريح في التقديرات الرقمية لتحديثات حجم الناتج المحلي، ليستقر عند مستوى 33 مليار دولار مطلع العام الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رئيسة الوزراء اليابانية تستبعد إعداد موازنة إضافية «في الوقت الراهن»

قالت رئيسة الوزراء اليابانية إنها لا ترى حاجة فورية لإعداد موازنة تكميلية، ولكنها تعهدت بالاستجابة «بمرونة» تبعاً لحجم الضرر الاقتصادي الناجم عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، نظرتها المستقبلية للصين من «سلبية» إلى «مستقرة»...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أسهم الصين ترتفع مدعومة ببيانات الأرباح الصناعية وتفاؤل التكنولوجيا

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا، حيث عززت البيانات القوية المعنويات

«الشرق الأوسط» (بكين)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.