دا سيلفا: لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات مع السعودية

الرميان: نأمل أن نستثمر في كرة القدم بالبرازيل... ونسعى لإدارة 3 تريليونات دولار أصولاً في 2030

الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)
الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)
TT

دا سيلفا: لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات مع السعودية

الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)
الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)

شدد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على أهمية التشاور مع اللاعبين الناشئين في النقاش الاقتصادي العالمي الذي يتجاوز المراكز الدولية التقليدية، وقال إن الوقت حان للاعتراف بالوزن المتصاعد لبلدان مثل السعودية والبرازيل.

ورأى إمكانات كبيرة في العلاقة مع السعودية لتحقيق مكاسب متبادلة، وقال: «لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات في الفرص الخاصة التي من شأنها أن تعزز الشراكة بين البلدين، وهذا الحدث سيجعل من الممكن إجراء مناقشات كبيرة وتطوير الأعمال التجارية».

فيما أعرب محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، عن اهتمام «الصندوق السيادي السعودي» بالاستثمار في البرازيل، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين، مضيفاً: «نأمل الاستثمار في كرة القدم أيضاً».

كان الرئيس البرازيلي افتتح «قمة الأولوية» التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ريو دي جانيرو تحت شعار «الاستثمار في الكرامة»، بين 11 و13 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك لمناقشة الاستثمارات في التحول البيئي، والتكنولوجيا والابتكار، ومساهمة الإدماج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد يعطي الأولوية للكرامة للجميع، كما تستهدف ربط أميركا اللاتينية بالأسواق الاستثمارية العالمية.

وتجمع القمة في ريو قادة عالميين ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى مستثمرين ورؤساء تنفيذيين ورجال الأعمال، وتعدّ جزءاً من برامج مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» غير الربحية، التي تعرف أيضاً بـ«دافوس الصحراء» ومقرها الرياض، وتمثل سلسلة سنوية من المؤتمرات العالمية والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، تحت إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي.

دا سيلفا

في الافتتاح، قال دا سيلفا إن القمة تؤكد على أهمية التشاور مع اللاعبين الناشئين في النقاش الاقتصادي العالمي الذي يتجاوز المراكز الدولية التقليدية، وإنه حان الوقت للاعتراف بالوزن المتصاعد لبلدان مثل السعودية والبرازيل.

ورأى إمكانات كبيرة في العلاقة مع السعودية لتحقيق مكاسب متبادلة، وقال: «لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات في الفرص الخاصة التي من شأنها أن تعزز الشراكة بين البلدين، وهذا الحدث سيجعل من الممكن إجراء مناقشات كبيرة وتطوير الأعمال التجارية».

كما أكد الرئيس البرازيلي أن «الاستثمار في الكرامة» يعدّ أولوية للبلاد، واستطرد بأنه «من غير المجدي بناء جزر مزدهرة؛ محاطة بالفقر المدقع». وقال: «البرازيل بلد قادر على تعزيز إنتاجه الزراعي، واحترام البيئة، وتجديد مهنته الصناعية من خلال الطاقة النظيفة ومن خلال الابتكار التكنولوجي».

وأضاف أنه «خلافاً للتوقعات المتشائمة، نما الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بنسبة 2.5 في المائة في الأشهر الـ12 الماضية... والبلاد تمضي قدماً لتصبح ثامن أكبر اقتصادات العالم حتى نهاية فترة ولايتي»، وأن «الميزان التجاري وصل إلى رقم قياسي في عام 2023 مع أكبر فائض في التاريخ. كما بلغت الصادرات بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) من هذا العام مستوى قياسياً هو 108 مليارات دولار، مع حصة كبيرة من السلع في الصناعة التحويلية».

وقال دا سيلفا: «أعتقد أنه بحلول نهاية فترتي الرئاسية سنصبح سادس أكبر اقتصادات العالم كما كنا في 2011». وأبان أن زيادة تحصيل الضرائب، وانخفاض أسعار الفائدة، سيسمحان بخفض العجز العام دون المساس بالقدرة على الاستثمار العام.

وأشار إلى أن البلاد «تستثمر موارد في حدود 320 مليار دولار، وسيجري استثمار 70 في المائة منها حتى عام 2026... سنعزز تحديث بنيتنا التحتية اللوجيستية، وبناء وتحديث الطرق السريعة والسكك الحديدية؛ سواء في ذلك الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكة الطاقة الكهربائية».

وأضاف الرئيس البرازيلي: «تستند رؤيتنا للتنمية المستدامة لمنطقة الأمازون الاستوائية، وهي من المناطق الأحيائية الأكثر أهمية في الكوكب، إلى إمكانات اقتصادنا الحيوي. نحن اليوم أحد البلدان التي لديها واحدة من أنظف مصفوفات الطاقة. 88 في المائة من الكهرباء لدينا تأتي من مصادر متجددة، مثل الكتلة الحيوية والطاقة الكهربائية - الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقريباً سنرى الهيدروجين الأخضر».

ولفت إلى أنه جرى افتتاح أكبر مصنع للإيثانول من الجيل الثاني في العالم قبل أيام، وأن البلاد «لديها إمكانات استثنائية لتصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في العالم».

وتابع دا سيلفا: «لدينا معادن استراتيجية في احتياطاتنا، مثل النيوبيوم والغرافيت ونيكو والأتربة النادرة». وألقى بثقله وراء حملة شركة النفط الحكومية «بتروبراس» لاستكشاف الهامش الاستوائي البحري الحساس بيئياً، قائلاً إن البرازيل لا يمكنها التخلي عن مثل هذه الفرصة.

وتعدّ المنطقة البحرية على طول الساحل الشمالي هي الحدود الواعدة للبرازيل للتنقيب عن النفط؛ لأنها تشترك في الجيولوجيا مع غويانا المجاورة حيث تقوم شركة «إكسون موبيل» بتطوير حقول ضخمة.

الرميان

من جهته، أعرب الرميان، في جلسة حوارية، عن اهتمام «الصندوق السيادي السعودي» بالاستثمار في البرازيل، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين، مضيفاً: «نأمل أن نستثمر في كرة القدم أيضاً». وأوضح أن «الصندوق» يهتم بالاستثمار في مجال الترفيه والتسلية والرياضة؛ «لأن نحو 70 في المائة من سكان المملكة تحت سن الـ35 عاماً».

وذكر أن لدى الصندوق كثيراً من المبادرات الكبيرة في الرياضات المختلفة؛ «بما فيها كرة القدم، والبرازيل مكان مثالي لمناقشة الاستثمارات في مجال كرة القدم». وقال: «بدأنا الاستثمار في البرازيل في عام 2016 من خلال شركة (سالك) المختصة في الأمن الغذائي».

وأضاف: «رغم أن نحو 80 في المائة من أصولنا تحت الإدارة مستثمرة في سوق المملكة، فإن النسبة الباقية البالغة 20 في المائة تناهز 200 مليار دولار... كما يبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة نحو تريليون دولار... ونحن نستهدف الوصول إلى نطاق يتراوح بين تريليونين و3 تريليونات دولار بحلول عام 2030».

وذكر الرميان أن معظم استثمارات الصندوق هي في المملكة، وفي مجالات ومشاريع جديدة؛ و«ذلك للحصول على المعدل الداخلي الصحيح للعوائد». وقال إن الاستثمارات «موجهة إلى الداخل لإيجاد فرص عمل مناسبة، والمساهمة في الناتج المحلي، ولزيادة الناتج المحلي عبر جلب معظم الأشياء التي نستوردها من الأسواق الدولية لتكون في السعودية».

الطاقة المتجددة

وقال الرميان إن السعودية «من أكثر الدول تقدماً عندما يتعلق الأمر بالاستدامة والطاقة المتجددة. واستراتيجية المملكة هي أن يجري إنتاج 50 في المائة من الطاقة بواسطة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ ولذلك يملك (صندوق الاستثمارات العامة) نحو 60 من شركة (أكوا باور) المختصة في الطاقة المتجددة» التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 57 غيغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى 8 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، في جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه من الأهداف الرئيسية للقمة ربط أميركا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية، حيث تمثل ثغرات التمويل في أميركا اللاتينية فيما يتعلق بالالتزام الرأسمالي بالأفكار، والابتكارات، والتقنيات، فرصاً كبيرة للاستثمارات ذات العائد المرتفع والنمو الملحوظ.

وتعمل البرازيل، مع مواردها الطبيعية الاستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة، على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في العمل المناخي الحاسم، وكلاهما يحتل مكانة بارزة على جدول أعمال مبادرة «مستقبل الاستثمار» في ريو.

وتستضيف البرازيل قمة «مجموعة العشرين» للعام الحالي في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث كانت الدولة تولت رسمياً رئاسة المجموعة بدءاً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتسعى القيادة البرازيلية إلى إعطاء الأولوية للتحديات العالمية الرئيسية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، للتوصل إلى حلول فعالة.


مقالات ذات صلة

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية يلتقطون صورا لملصقات المرشح الجديد لمنصب عمدة طوكيو (إ.ب.أ)

غالبية الشركات اليابانية لا ترى حاجة لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الخميس أن معظم الشركات اليابانية لا ترى حاجة لحكومتها لاتباع الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)

تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

شهدت أسواق السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة لأول مرة في 3 أسابيع بالأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران)، مدفوعة بالحذر قبل قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».